مساعٍ لوقف "الحرق الروتيني" في النفط والغاز وإيجاد بدائل للطاقة الصديقة للبيئة بالمدن الصناعية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
◄ دراسات لقياس تكلفة الطاقة البديلة والتغييرات التي تحتاجها المصانع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة
مسقط- العُمانية
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا بخطى ثابتة للوصول إلى إنتاج ما لا يقل عن 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية أو استهلاك الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأضاف معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن قطاعي النفط والغاز يعملان حاليًا على توقيف عملية الحرق الروتيني، في حين تسعى بعض المناطق والمدن الصناعية إلى إيجاد بديل للطاقة صديق للبيئة؛ ما يعطي تنافسية أكثر للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأشار معاليه إلى أنه يجري العمل على دراسات بشأن الطاقة البديلة وتكلفتها والتغييرات التي تحتاجها المصانع لمواكبة هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن أبرز القطاعات التي تَنتج عنها الانبعاثات الكربونية بحوالي نسبة 95 بالمائة هي الصناعة وإنتاج الكهرباء والنفط والغاز والنقل وغيرها.
وأوضح معاليه أن بعض المؤسسات الحكومية بذلت جهودها في إطار تحقيق خطة سلطنة عُمان للحياد الصفري الكربوني بحلول 2050، فيما لا يزال بعضها الآخر في عملية البحث عن المشروعات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أنه أُعلِن عن عدة مشروعات في قطاع الطاقة الكهربائية منها: مشروعا محطة "منح 1" ومحطة "منح 2".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تُعلن إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف
أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، الاثنين، إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف بعد توقف دام 17 عامًا متواصلة، حيث ظلت مساحات شاسعة من الأراضي الليبية خارج دائرة الاستكشاف النفطي.
وأكد مسعود خلال كلمة ألقاها في مراسم إطلاق الجولة، أن أكثر من ثلثي الأراضي الليبية تنتظر من يستكشف الخيرات الوفيرة الكامنة في باطنها.
وأشار رئيس المؤسسة إلى أن عظمة هذا الحدث تستحضر من الذاكرة التضحيات الجسام التي قدمها جنود المؤسسة الوطنية للنفط، لتتوج اليوم تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية بهذا الإنجاز، الوعد بكل خير لليبيا والليبيين، لافتًا إلى أن الاستكشاف في مناطق جديدة لا يعني فقط إنتاج النفط والغاز، بل هو مبعثًا للحياة في تلك المناطق وتنميتها، الأمر الذي سيسهم في دعم القطاع الخاص الذي سيشارك في تقديم الخدمات المساندة لأعمال الاستكشاف والحفر، وبالتالي زيادة الدخل القومي، فضلاً عن توفير مساحات واسعة من فرص العمل الجديدة للشباب الليبي الباحث عن عمل.
وأوضح مسعود أن عودة كبرى الشركات للاستكشاف في ليبيا ستعزز مكانة ليبيا بين دول العالم النفطية، وستضيف احتياطيات جديدة من النفط والغاز تعوّض الكميات المنتجة في السابق، مما سيسهم في زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز وفقًا لخطة المؤسسة الرامية لذلك.
هذا وقدمت اللجنة المكلفة بالإعداد لجولة العطاء العام عرضًا فنيًا مرئيًا، تضمن تفاصيل دقيقة ومكتملة عن العطاء، وشروطه الفنية والمواصفات المعتمدة.