خبير للعربية: هذه مكاسب شركات الاتصالات من فصل نشاط الأبراج
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قال الخبير المتخصص والمستثمر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي، إن قيام شركات الاتصالات بفصل أصولها من الأبراج، له أسباب اقتصادية وأخرى فنية تشغيلية.
وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن شركات الاتصالات التي صرفت المليارات في البنية التحتية ومن أهمها الأبراج كانت مضطرة لبناء تلك الأبراج في وقت من الأوقات لأنها كانت تريد استيفاء الشروط المطلوبة لمنحها رخص الاتصالات، ومنها الانتشار والجودة وتغطية أكبر عدد من السكان وغيرها، وهذا الأمر تحقق وأصبحت مهمتها التركيز على تقديم خدمات فينة أفضل و تنافس بشكل آخر.
تابع أن الشركات ستحقق عوائد مالية مجزية من بيع وحدات الأبراج، ويلاحظ عند تقييم أصول شركات الاتصالات الخاصة بالأبراج تقيم بمعامل أكبر بكثير من معامل تقييم شركات الاتصالات نفسها، فمثلا توجد شركات اتصالات تقيم عند 5 أو 6 أو 10 أمثال أرباحها السنوية، بينما تقييم شركات الأبراج يصل إلى حدود 40 مثل الأرباح السنوية، والسبب في ذلك هو وجود توقعات للتوسع وعوائد مالية مستمرة تضمن أرباحا معقولة لشركات الاستثمارات في الأبراج وغالبا ما تكون صناديق سيادية أو شركات الملكية الخاصة أو شركات حقوق الملكية، ومن الشركات الكبيرة التي تستثمر في شركات أبراج الاتصالات شركة "بلاك ستون" وهذه الشركات التى تستثمر في البني الأساسية سواء في قطاع الكهرباء أو الاتصالات.
نبض السوق مفاوضات بين "أريدُ" وزين" و"تاسك تاورز" لدمج 30 ألف برج اتصالات تحت مظلة واحدةوذكر أن أول سبب لتأسيس شركات لأبراج الاتصالات هو تحقيق عائد مالي مجز من البيع، والسبب الثاني برأيه هو أنه لما تسند هذه الأبراج إلى شركات متخصصة ينتج عنها فاعلية أكبر وتقليل في التكاليف.
وأضاف أن الفاعلية تأتي من ملكية شركة الأبراج لشركة محايدة وتقدم الخدمة لأكثر من شركة اتصالات، وكان في السابق المشاركة في الأبراج تكون فيما يسمى بالأجزاء التي ليس لها علاقة فنية بالشبكة ونوعيتها لكن حاليا مع التقدم الفني التقني أصبح بالإمكان أن يشارك في البرج الواحد أكثر من شركة و تقديم أكثر من نوع من الخدمات.
وأشار إلى أن عمليات فصل نشاط الأبراج عن شركات الاتصالات بدأ يتضح خلال السنوات الثلاث الماضية، وإن كانت الفكرة بدأت قبل 20 عاما، وانطفأت قليلا، ثم عادت للظهور بقوة خلال السنوات الماضية بعدما وجود فوائد مالية كبيرة.
وقال مازي إن الشركة المتخصصة تقدم الخدمة بفاعلية وتركيز أكبر، وتترك الفرصة لشركات الاتصالات – التى تحصل على عوائد مالية ضخمة من بيع الأبراج- للاستثمار في التقنيات الرقمية المختلفة ما يعود عليها بعوائد أعلى من الاستثمارات المجمدة في أبراج الاتصالات.
وأشار إلى أن شركات الاتصالات تبيع الأبراج وتعاود استئجارها مجددا ما يحقق عوائد مالية للملاك الجدد للأبراج سواء صناديق سيادية أو صناديق الملكية الخاصة أو التأمينات أو صناديق التقاعد أو شركات متخصصة بما يحقق لها عوائد مجزية ومستمرة وهو أقرب إلى الاستثمارات طويلة المدى وتحقق عوائد أعلى من معدلات الفائدة السائدة.
وأوضح أن شركات الاتصالات في الغالب لا تبع جميع مساهماتها في شركات الأبراج بل تحرص على استمرار وجودها في مجالس إدارات تلك الشركات لتضمن استمرار تقديم خدماتها دون أية مشكلات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News شركات الاتصالات صناديق الملكية الخاصة مكاسب شركات الاتصالات صناديق التقاعد أبراج الاتصالات بلاك ستونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: شركات الاتصالات صناديق التقاعد شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
وقالت وكالة رويترز إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، نُشر في بيان رسمي للبنك جاء فيه: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل/نيسان 2025".
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط المالية والانقسام المؤسسي في البلاد. وأوضحت رويترز أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية بلغ 7.20 دنانير مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية.
خلفية الأزمة المصرفية والسياسيةوأشارت الوكالة إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول 2024 على خلفية صراع على السيطرة بين فرعي البنك المركزي في طرابلس وبنغازي، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الليبي وصادراته، وهو ما يُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، توصل ممثلون عن المجلسين التشريعيين لحكومتي غرب ليبيا وشرقها إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة، مهد الطريق لتوحيد المؤسسة المالية وتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
إعلان خفض الضرائب على شراء العملة الأجنبيةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن رئيس البرلمان المتمركز في الشرق خفض الضريبة المفروضة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين للعملات من البنوك التجارية.
وفي بيان صادر اليوم، قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي إنفاق الحكومتين المتنافستين خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، من بينها 42 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار) خصصت لمبادلات النفط الخام مقابل الوقود المستورد.
وأضاف البنك أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار (نحو 55.7 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز 330 مليار دينار (نحو 68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة للدولة.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعوتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، لصناع القرار في البلاد إلى الاتفاق العاجل على إطار إنفاق موحد للعام 2025.
وقالت خوري حينها: "هناك حاجة ملحّة للاتفاق على إطار عمل واضح للإنفاق في 2025 يتضمن حدودا وإجراءات إشراف متفقا عليها من الطرفين".
اقتصاد تحت ضغط دائموتُعد ليبيا من الدول الغنية بالنفط، لكنها تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وما تبعها من انقسام سياسي حاد منذ 2014 بين حكومتين متنافستين، كل واحدة منهما تدير جزءا من البلاد بمؤسسات مالية مستقلة عن الأخرى.
وبحسب مراقبين، فإن القرار الأخير بخفض قيمة الدينار يعكس محاولة يائسة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وتحسين الإيرادات من بيع العملة الأجنبية، إلا أن تأثيره الفعلي سيعتمد على استقرار صادرات النفط والوضع السياسي العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة