عمان في المرتبة الثامنة عالميا في إنتاج التمور.. ومعدل استهلاك الفرد بلغ 60 كيلوجراما

الرؤية- مريم البادية

تحتل سلطنة عمان المرتبة الثامنة على مستوى العالم والثانية خليجيا في إنتاج التمور، إذ يبلغ عدد أشجار نخيل التمر في سلطنة عمان أكثر من 9 ملايين نخلة تنتشر على مساحة تقدر بـ62 ألف فدان وبإنتاجية تصل إلى 51 كيلوجرامًا للنخلة الواحدة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 40 كيلوجرامًا.

وبلغ إنتاج سلطنة عُمان من التمور بنهاية عام 2022 نحو 377 ألفا و66 طنا مقارنة بـ374 ألفا و332 طنا بنهاية 2021، وشكلت نسبة الاستهلاك 53% من الإنتاج، ونسبة 4% في التصنيع و4% للتصدير والباقي تمور قابلة للتصنيع وعلف للحيوانات.

وبحسب الإحصاءات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد جاءت أعلى كمية من إنتاج التمور بمحافظة الداخلية بـ90 ألفا و200 طن، تلتها شمال الباطنة حيث بلغت الكمية 57 ألفا و923 طنا، ثم محافظة جنوب الباطنة بـ54 ألفا و715 طنا.

وبلغ إنتاج محافظة شمال الشرقية من التمور 52 ألفا و586 طنا، فيما بلغ الإنتاج في محافظة الظاهرة من التمور 46 ألفا و204 أطان، وبلغ الإنتاج بمحافظة جنوب الشرقية 30 ألفا و237 طنا، وبمحافظة البريمي 19 ألفا و257 طنا. وبلغ الإنتاج بمحافظة مسقط 12 ألفا و832 طنا، وبمحافظة ظفار 6 آلاف و584 طنا، وبمحافظة مسندم 6 آلاف و396 طنا، وبمحافظة الوسطى 132 طنا.

ويعد صنف الخلاص في المرتبة الأولى من حيث الأصناف خلال عام   2021 بنسبة 15%، ثم النغال بنسبة 12%، تلاه صنف الفرض بنسبة 9%، ثم أصناف خصاب والمبسلي وام السلا والخنيزي وشهل وبونارنجة والبرني.

ويقدر استهلاك الفرد العُماني ما مقداره 60 كيلو جراما أو أكثر بفضل مميزات التمور وفوائدها وميزة طول موسم الرطب الذي يبدأ مع نهاية شهر أبريل ويستمر في بعض المحافظات بسبب التنوع الجغرافي حتى النصف الأول من شهر نوفمبر تقريبا.

وأكد تقرير نشر مؤخرا لشركة "موردور انتلجنس الهندية" للأبحاث، أن سلطنة عُمان تصنف بين الدول العربية الأكثر استهلاكا للتمور سنويا على مستوى الفرد، مبينا أنه وبسبب الطلب المتزايد على التمور، فإنه من المتوقع نمو معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ حتى عام 2027.

ومن أبرز مشاريع التنمية المستدامة في سلطنة عمان شركة "نخيل عمان" التابعة للشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وهي الذراع الاستثماري المتخصص في مجال إنتاج وتسويق وتصنيع التمور.

ويمتلك المجمع التابع لـ"نخيل عمان" أكبر مخازن مبردة في السلطنة بقدرة استيعاب 30 ألف طن من التمور، أي ما يعادل 1200 حاوية بقياس 40 قدم.

ويتكون مجمع صناعة التمور من صالة الصناعات التحويلية لإنتاج الدبس والسكر السائل وبودرة التمر وعجينة التمر والمنتجات المشتقة الأخرى، وصالة فرز التمور وصالة غسيل التمور وصالة "التعبئة والتغليف" وهي آخر مرحلة في خط إنتاج التمور، بالإضافة إلى منصة استلام وتسليم التمور، وحاويات التعقيم، كما يحتوي المصنع على مختبر فحص العينات لتأكد من جودة وسلامة منتج التمر، ويستهدف المجمع الوصول إلى طاقة إنتاجية بحوالي 85 ألف طن من التمور ومشتقاتها في عام 2025م.

وتعد مزرعة الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية، أحد مشاريع التنمية المستدامة لزراعة النخيل في سلطنة عمان، وهي تتبع شركة تنمية نخيل عمان وتبلغ مساحتها 8.2 مليون متر مربع. وتتميز بزراعة المجدول والبونارنجة والفرض والفحول، حيث يبلغ عدد نخيل المجدول 8620 شجرة، والبونارنجة 5530 شجرة، والفرض 3650 شجرة، والفحول 3200 شجرة، كما أن كمية الإنتاج المتوقعة لعام 2023 من صنف المجدول والبونارنجة ستبلغ 25 طن، كما أنه من المتوقع أن يرتفع أعداد أشجار النخيل المزروعة العام الحالي إلى 40000 فسيلة.

وفي ولاية عبري توجد مزرعة النخيل العضوية، وهي من أكبر المزارع العضوية للنخيل في العالم، وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة 5 مليون متر مربع وتتسع لـ100000 نخلة، على مساحة أكثر من 215 هكتار تمت زراعة مايعادل 34.730 ألف نخلة متوزعة على أربعة أصناف من النخيل: الفرض والخلاص والمجدول والفحل، والنسبة الأكبر من هذه الأصناف لنخيل الفرض بعدد 22.9 ألف نخلة، و 3800 من المجدول و4 ألاف من صنف الفحول و4 آلاف من صنف الخلاص".

وأعدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر، وحددت خطتها التنفيذية أهدافًا أساسية لتحقيقها، إذ تتضمن قائمة الأهداف: إنتاج ثمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع، وتسويق المنتج محليا ودوليا على مدار العام، وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة، وتسويق منتجات النخيل الأخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة، ورفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج، ووقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض، وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده، وتنظيم زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد، والاستفادة المثلى من المياه ووفق نظم التسويق المطورة، والعمل على حماية أصناف النخيل العُمانية وتطوير بعضها، والاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.

وحددت الاستراتيجية أفقًا تطمح للوصول إليه، ويتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لزراعة نخيل التمر في سلطنة عُمان على المستوى الفردي والوطني؛ إذ إنه يمكن تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال محورين؛ وهما: محور الإرشاد الاستثماري، ومحور البحوث التطبيقية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية