عمان في المرتبة الثامنة عالميا في إنتاج التمور.. ومعدل استهلاك الفرد بلغ 60 كيلوجراما
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
تحتل سلطنة عمان المرتبة الثامنة على مستوى العالم والثانية خليجيا في إنتاج التمور، إذ يبلغ عدد أشجار نخيل التمر في سلطنة عمان أكثر من 9 ملايين نخلة تنتشر على مساحة تقدر بـ62 ألف فدان وبإنتاجية تصل إلى 51 كيلوجرامًا للنخلة الواحدة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 40 كيلوجرامًا.
وبلغ إنتاج سلطنة عُمان من التمور بنهاية عام 2022 نحو 377 ألفا و66 طنا مقارنة بـ374 ألفا و332 طنا بنهاية 2021، وشكلت نسبة الاستهلاك 53% من الإنتاج، ونسبة 4% في التصنيع و4% للتصدير والباقي تمور قابلة للتصنيع وعلف للحيوانات.
وبحسب الإحصاءات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد جاءت أعلى كمية من إنتاج التمور بمحافظة الداخلية بـ90 ألفا و200 طن، تلتها شمال الباطنة حيث بلغت الكمية 57 ألفا و923 طنا، ثم محافظة جنوب الباطنة بـ54 ألفا و715 طنا.
وبلغ إنتاج محافظة شمال الشرقية من التمور 52 ألفا و586 طنا، فيما بلغ الإنتاج في محافظة الظاهرة من التمور 46 ألفا و204 أطان، وبلغ الإنتاج بمحافظة جنوب الشرقية 30 ألفا و237 طنا، وبمحافظة البريمي 19 ألفا و257 طنا. وبلغ الإنتاج بمحافظة مسقط 12 ألفا و832 طنا، وبمحافظة ظفار 6 آلاف و584 طنا، وبمحافظة مسندم 6 آلاف و396 طنا، وبمحافظة الوسطى 132 طنا.
ويعد صنف الخلاص في المرتبة الأولى من حيث الأصناف خلال عام 2021 بنسبة 15%، ثم النغال بنسبة 12%، تلاه صنف الفرض بنسبة 9%، ثم أصناف خصاب والمبسلي وام السلا والخنيزي وشهل وبونارنجة والبرني.
ويقدر استهلاك الفرد العُماني ما مقداره 60 كيلو جراما أو أكثر بفضل مميزات التمور وفوائدها وميزة طول موسم الرطب الذي يبدأ مع نهاية شهر أبريل ويستمر في بعض المحافظات بسبب التنوع الجغرافي حتى النصف الأول من شهر نوفمبر تقريبا.
وأكد تقرير نشر مؤخرا لشركة "موردور انتلجنس الهندية" للأبحاث، أن سلطنة عُمان تصنف بين الدول العربية الأكثر استهلاكا للتمور سنويا على مستوى الفرد، مبينا أنه وبسبب الطلب المتزايد على التمور، فإنه من المتوقع نمو معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ حتى عام 2027.
ومن أبرز مشاريع التنمية المستدامة في سلطنة عمان شركة "نخيل عمان" التابعة للشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وهي الذراع الاستثماري المتخصص في مجال إنتاج وتسويق وتصنيع التمور.
ويمتلك المجمع التابع لـ"نخيل عمان" أكبر مخازن مبردة في السلطنة بقدرة استيعاب 30 ألف طن من التمور، أي ما يعادل 1200 حاوية بقياس 40 قدم.
ويتكون مجمع صناعة التمور من صالة الصناعات التحويلية لإنتاج الدبس والسكر السائل وبودرة التمر وعجينة التمر والمنتجات المشتقة الأخرى، وصالة فرز التمور وصالة غسيل التمور وصالة "التعبئة والتغليف" وهي آخر مرحلة في خط إنتاج التمور، بالإضافة إلى منصة استلام وتسليم التمور، وحاويات التعقيم، كما يحتوي المصنع على مختبر فحص العينات لتأكد من جودة وسلامة منتج التمر، ويستهدف المجمع الوصول إلى طاقة إنتاجية بحوالي 85 ألف طن من التمور ومشتقاتها في عام 2025م.
وتعد مزرعة الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية، أحد مشاريع التنمية المستدامة لزراعة النخيل في سلطنة عمان، وهي تتبع شركة تنمية نخيل عمان وتبلغ مساحتها 8.2 مليون متر مربع. وتتميز بزراعة المجدول والبونارنجة والفرض والفحول، حيث يبلغ عدد نخيل المجدول 8620 شجرة، والبونارنجة 5530 شجرة، والفرض 3650 شجرة، والفحول 3200 شجرة، كما أن كمية الإنتاج المتوقعة لعام 2023 من صنف المجدول والبونارنجة ستبلغ 25 طن، كما أنه من المتوقع أن يرتفع أعداد أشجار النخيل المزروعة العام الحالي إلى 40000 فسيلة.
وفي ولاية عبري توجد مزرعة النخيل العضوية، وهي من أكبر المزارع العضوية للنخيل في العالم، وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة 5 مليون متر مربع وتتسع لـ100000 نخلة، على مساحة أكثر من 215 هكتار تمت زراعة مايعادل 34.730 ألف نخلة متوزعة على أربعة أصناف من النخيل: الفرض والخلاص والمجدول والفحل، والنسبة الأكبر من هذه الأصناف لنخيل الفرض بعدد 22.9 ألف نخلة، و 3800 من المجدول و4 ألاف من صنف الفحول و4 آلاف من صنف الخلاص".
وأعدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر، وحددت خطتها التنفيذية أهدافًا أساسية لتحقيقها، إذ تتضمن قائمة الأهداف: إنتاج ثمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع، وتسويق المنتج محليا ودوليا على مدار العام، وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة، وتسويق منتجات النخيل الأخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة، ورفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج، ووقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض، وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده، وتنظيم زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد، والاستفادة المثلى من المياه ووفق نظم التسويق المطورة، والعمل على حماية أصناف النخيل العُمانية وتطوير بعضها، والاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.
وحددت الاستراتيجية أفقًا تطمح للوصول إليه، ويتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لزراعة نخيل التمر في سلطنة عُمان على المستوى الفردي والوطني؛ إذ إنه يمكن تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال محورين؛ وهما: محور الإرشاد الاستثماري، ومحور البحوث التطبيقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إنتاج التمور سلطنة عمان نخیل التمر من التمور فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
البيئة: 151 مشروعًا بيئيًا في 2024 تعزز الاستدامة
عقدت هيئة البيئة اليوم لقاءً إعلاميًا استعرضت فيه «الحصاد البيئي لعام 2024» وذلك بمناسبة احتفال سلطنة عمان بـ«يوم البيئة العُماني» الذي يصادف 8 يناير من كل عام. وقد هدف اللقاء الإعلامي إلى تسليط الضوء على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات البيئية التي نفذتها الهيئة، إلى جانب الإنجازات المحققة في عام 2024، ومؤشرات الأداء البيئي لسلطنة عمان.
وفي مستهل اللقاء قال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: «إن عام 2024 كان عامًا حافلًا بالإنجازات البيئية، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي حققت نتائج ملموسة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في مختلف محافظات سلطنة عمان».
وأشار العمري إلى أن سلطنة عمان قد تولت رئاسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة (الدورة السابعة)، كما تم تنفيذ استراتيجيات دولية والتزام بالمتطلبات العالمية وفق الاتفاقيات التي وقعتها سلطنة عمان مع المنظمات الدولية، وكل ذلك يتماشى مع «رؤية عمان 2040».
وبيّن العمري أن المشاريع التي تم استعراضها في اللقاء الإعلامي تم اختيارها من بين 151 مشروعًا ومبادرة بيئية تم تنفيذها في قطاعات متعددة مثل حماية البيئة من التلوث، والتنوع الأحيائي، والشؤون المناخية، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية، والتشريعات البيئية، والرصد والرقابة البيئية، وتسهل بيئة الاستثمار في القطاع البيئي والمحميات الطبيعية. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى الأداء البيئي في التصنيف الدولي، حيث حققت سلطنة عمان قفزة نوعية في تصنيف الأداء البيئي العالمي، حيث انتقلت من المركز 149 في عام 2022 إلى المركز 54 عالميًا في عام 2024، من بين 180 دولة.
وأشار العمري إلى أن هذا التحسن الكبير جاء نتيجة للتحسينات الملحوظة في مختلف محاور القضايا البيئية مثل: الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
كما أوضح العمري أن الهيئة تعمل على استيفاء جميع المتطلبات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى إبراز جهود سلطنة عمان في هذا المجال عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك من خلال تعزيز النشر العلمي وتوثيقه عبر الكتب العلمية التي ترفد المكتبات العلمية المحلية والعالمية.
وأفاد العمري أيضًا بأنه نظرًا لما تمثله ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية من تحديات كبيرة على النظم البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، فإن الهيئة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، ستنظم «أسبوع عمان للمناخ» لأول مرة، خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025. يهدف الأسبوع إلى توحيد الجهود العالمية في دعم العمل المناخي، مع التركيز على التزام سلطنة عمان بتحقيق مستقبل صفري للانبعاثات الكربونية. سيتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات مثل المؤتمرات العلمية، والجلسات النقاشية الاستراتيجية، وورش العمل التخصصية، والمنصات الشبابية التفاعلية، بالإضافة إلى معرض للتكنولوجيات والحلول البيئية. كما سيتم نشر الأوراق العلمية المحكمة في المجلات العالمية المرموقة، لتسليط الضوء على أبرز جهود سلطنة عمان في النشر العلمي والبحثي في المجالات البيئية.
كما أشار العمري إلى الجهود المجتمعية الكبيرة التي تم بذلها بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية، مثل الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم، ومشاريع منصة نقي لجودة الهواء. هذه المبادرات تساهم في تحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغير المناخ، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي.
وخلال اللقاء قامت هيئة البيئة بتدشين النظام الوطني لتقييم المباني الخضراء (روزنة) الذي تم تطويره بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والأمانة العامة لمجلس المناقصات، ووزارة الطاقة والمعادن، وبلدية مسقط، وجمعية المهندسين العمانية، وشركة تنمية نفط عمان، وعمران، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني، والبنك المركزي العماني.
ويهدف النظام إلى تحسين استدامة المباني من خلال تقليل استهلاك الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة. كما يشجع النظام على الابتكار وتحسين الأداء، وتقليل انبعاثات الكربون، مع تعزيز الوعي البيئي. ويشمل النظام المباني القائمة والمباني قيد الإنشاء والمباني المستقبلية، سواء كانت سكنية أو حكومية أو تجارية أو صناعية أو جزءًا من المدن المستدامة.