12 ألف مشارك وترتيبات مكثفة... هكذا تستعد مراكش لاستقبال قمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن وفود وزارة المالية ومسؤولي البنوك العالمية الذين سيشاركون في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مراكش أكتوبر المقبل سيبلغ 4500 مشاركا.
وأضافت فتاح، أثناء جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء 25 يوليوز، أن مجمل عدد المشاركين في التظاهرة كلها بلغ 14 ألف مشارك، وقد حجز 12 ألف منهم مع نهاية هذا الأسبوع غرفا بالفنادق بمراكش، ملفتة إلى أن هذا “سيساهم في انتعاش السياحة بالمدينة”.
وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع القطاعات الحكومية تساعد في ترتيبات هذا الحدث الكبير من خلال التتبع والقيادة، مؤكدة جاهزية المطارات والنقل وجميع الشركاء لضمان نجاح هذه التظاهرة الدولية الكبرى التي لم تنظم بإفريقيا منذ 50 سنة.
من جانب آخر، تحدثت الوزيرة عن أن المغرب سيشارك في ثماني تظاهرات عالمية في القطاع المالي، بحيث ستحضر وسائل إعلام دولية مما سيشكل فرصة لإبراز منجزاتنا التي قمنا بها ونشارك معهم نموذجنا في التنمية والديمقراطية والاستقرار باعتبار المغرب نموذجا في القارة.
كلمات دلالية البنك الدولي صندوق النقد الدولي مراكش وزارة الاقتصاد والماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي مراكش
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدعو إلى صياغة برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي
شمسان بوست / خاص:
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن وبما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث جرى استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وتفعيله لفريق اليمن والشراكة مع الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، والدعم الفني الذي يقدمه لوزارة المالية والبنك المركزي، فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وكذا أنظمة المالية العامة، مؤكداً أن الحكومة تتعامل بجدية مع نقاشات الصندوق وتقاريره وتعتبرها أولوية بصفتها مصدراً موثوقاً للبيانات بالنسبة للعالم.
واستعرض الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل وبينها توقف تصدير النفط الخام نهاية العام ٢٠٢٢، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي على الدولة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات وإدراكها أن هناك فرصة ومساحة لإنجاز إصلاحات حقيقية، وقال “لا بد أن من الاعتراف بأن أهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية، هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم”.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن، مشيراً إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره في دعم فني محدود ومراجعات دورية، باعتباره شريكاً تنموياً مهماً وينتظر منه حضور أكبر، مجدداً التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي هو جزء من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم، مؤكداً على الإعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال ستة أشهر، وأي جوانب تقف دون ذلك لدى الجانب الحكومي، مثل البيانات والأرقام والإحصائيات وأن يعمل الصندوق مع الحكومة على معالجتها.
من جانبه، أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والأولويات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية وسيعمل عليها خلال الفترة القادمة.
شارك في الاجتماع وزيرا المالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
ومن جانب صندوق النقد الدولي مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا جهاد ازعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشارا رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وأمينة لاهيرتشي.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره