12 ألف مشارك وترتيبات مكثفة... هكذا تستعد مراكش لاستقبال قمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن وفود وزارة المالية ومسؤولي البنوك العالمية الذين سيشاركون في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مراكش أكتوبر المقبل سيبلغ 4500 مشاركا.
وأضافت فتاح، أثناء جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء 25 يوليوز، أن مجمل عدد المشاركين في التظاهرة كلها بلغ 14 ألف مشارك، وقد حجز 12 ألف منهم مع نهاية هذا الأسبوع غرفا بالفنادق بمراكش، ملفتة إلى أن هذا “سيساهم في انتعاش السياحة بالمدينة”.
وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع القطاعات الحكومية تساعد في ترتيبات هذا الحدث الكبير من خلال التتبع والقيادة، مؤكدة جاهزية المطارات والنقل وجميع الشركاء لضمان نجاح هذه التظاهرة الدولية الكبرى التي لم تنظم بإفريقيا منذ 50 سنة.
من جانب آخر، تحدثت الوزيرة عن أن المغرب سيشارك في ثماني تظاهرات عالمية في القطاع المالي، بحيث ستحضر وسائل إعلام دولية مما سيشكل فرصة لإبراز منجزاتنا التي قمنا بها ونشارك معهم نموذجنا في التنمية والديمقراطية والاستقرار باعتبار المغرب نموذجا في القارة.
كلمات دلالية البنك الدولي صندوق النقد الدولي مراكش وزارة الاقتصاد والماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي مراكش
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023