«حماية المنافسة»: تأسيس إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية لتعزيز فاعلية القانون
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون من خلال إنشاء إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الانتهاء من إعداد ملف الإخطار والإرشادات الخاصة به والرسومات التوضيحية لكيفية تطبيق أحكام القانون فى ضوء أفضل التجارب الدولية.
أخبار متعلقة
حصاد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من يوليو 2022 حتى يونيو 2023
«حماية المنافسة»: مكافحة التواطؤ فى العمليات التعاقدية مع الجهات الإدارية
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
وأضاف الجهاز فى التقرير السنوى الصادر عنه أن تلك التعديلات جاءت لتنظيم عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة بوصفه أداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وجذبها، والحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات مسيطرة أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفى 29 ديسمبر 2022 صدر القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى الجهاز، والذى يطبق فعليًّا فور صدور اللائحة التنفيذية لإحالة القانون للعديد من الأحكام الموضوعية اللازمة لتطبيقه لها.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، حصاد جهود الجهاز فى الفترة ما بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، ورصد فيه أبرز ما تم إنجازه فى مجال دعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتى تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
وقال الجهاز إنه خلال العام الماضى تم مناقشة واتخاذ نحو 363 قرارًا شملت الفصل فى البلاغات وطلبات الفحص والدراسات التى بادر بها الجهاز، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع الأنشطة العقارية، وجاء قطاع الأغذية فى المركز الثالث إلى جانب مجموعة من القطاعات الأخرى أبرزها التعليم ومواد البناء والسيارات ووسائل النقل والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والزراعة وصناعة الورق والتغليف والتجارة الإلكترونية والاتصالات والسياحة والتأمين والأمن والحراسة والبترول والطاقة والنقل البحرى والإعلام والنقل الجوى.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص ودراسات وبلاغات وطلبات إعفاء، حيث جاءت طلبات الفحص بنسبة 73%، والبلاغات بنسبة 15%، بجانب طلبات الإعفاء والمبادرات والدراسات فى مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية فقد أصدر 419 قرارًا، حيث قام الجهاز بفحص الطلبات الواردة من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، وذلك قبل إصدار موافقتهما على تلك العمليات بإجمالى 283 حالة، بالإضافة إلى قيام الجهاز بدوره فى تلقى الإخطارات بشأن عمليات التركز الاقتصادى التى تمت بالفعل داخل جمهورية مصر العربية وذلك إعمالًا لاختصاصه المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون بإجمالى 113 حالة، علاوة على ذلك قام الجهاز بفحص العمليات الواردة إليه من مفوضية المنافسة الخاصة بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا) وذلك بهدف بيان أثر هذه التركزات على السوق المصرية ومعاونة الكوميسا فى اتخاذ قرارات بشأن مدى تأثيرها على السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى بإجمالى 23 حالة.
اقتصاد حماية المنافسةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد حماية المنافسة زي النهاردة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا.. الصراخ الأمريكي يتعالى بسبب فاعلية جبهة الإسناد اليمنية
تواصلت الاعترافاتُ الأمريكيةُ بواقع الهزيمة التاريخية للولايات المتحدة أمام اليمنِ، بالتزامن مع هروب حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) من المنطقة.
في الوقت الذي تتصاعد فيه تداعيات العمليات البحرية التي عجزت واشنطن عن وقفها على الاقتصاد الأمريكي، فبعد أَيَّـام قليلة من اعتراف البنتاغون بأن اليمنيين أصبحوا “مخيفين” بقدراتهم العسكرية، أقر مبعوث البيت الأبيض إلى اليمن بقلق كبير يخيم على كامل القيادة الأمريكية، فيما ناشدت جمعية تجارية إدارة بايدن بالعمل على وقف التأثير الاقتصادي المتصاعد للضربات اليمنية.
ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، نهاية الأسبوع الماضي عن مبعوث بايدن إلى اليمن تيموثي ليندركينغ قوله إن: “الحوثيين يبدو أنهم عازمون على ضرب السفن الحربية الأمريكية والأُورُوبية كجزء من حملتهم المُستمرّة من الهجمات في البحر الأحمر” حسب وصفه.
وَأَضَـافَ ليندركينغ: “إن قيادتنا كلها تشعر بقلق بالغ إزاء إصرار الحوثيين على ضربنا – وضرب أصدقائنا – في البحر الأحمر، ومثابرتهم في القيام بذلك، وتصميمهم على القيام بما يفعلونه بشكل أفضل” في إشارة إلى التطوير المُستمرّ للقدرات والتكتيكات اليمنية.
ويأتي هذا الاعتراف تزامنًا مع هروب حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لينكولن) بعد أسبوع من تعرضها لهجوم يمني واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة في البحر العربي، وتعرض مدمّـرتين أمريكيتين لضربات في البحر الأحمر في عملية استباقية نوعية نجحت القوات المسلحة من خلالها في إحباط أكبر هجوم جوي أمريكي على اليمن منذ بدء العدوان مطلع العام الجاري.
ويعزز حديث ليندركينغ عن قلق القيادة الأمريكية من ضرب السفن الحربية، التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية منها مجلة “ناشيونال إنترست” خلال الأيّام الماضية والتي ذكرت أن استهداف اليمن للمدمّـرات الأمريكية يكشف عن نقاط ضعف خطيرة في أسطول البحرية، وأن نجاح القوات المسلحة في إصابة سفينة حربية سيزعزع “الشعور الزائف بالأمن لدى الأمريكيين” وسيحدث هزة في الرأي العام تجاه انتشار القوات الأمريكية في العالم.
وتتكامل هذه الاعترافات بالقلق مع إقرار وكيل مشتريات الأسلحة في البنتاغون بيل لابلانت قبل أَيَّـام بأن اليمن أصبح “مخيفًا” فيما يمتلكُه من صواريخ “مذهلة” يتم إنتاجها “بالآلاف” و”بتقنيات لا تمتلكها سوى دول متقدمة محدودة” حسب قوله، حَيثُ ترسم هذه التصريحات كلها صورة واضحة عن هزة قوية جِـدًّا أحدثها اليمن من خلال الهزيمة التأريخية التي ألحقها بالقوة البحرية الأمريكية التي كانت أبرز رموز “الردع الأمريكي”.
ومع ذلك، لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي خلفية الصدمة الأمريكية المعلَنة من الهزيمة العسكرية، تتصاعد أَيْـضًا التأثيراتُ الكبيرة التي تسببها العمليات البحرية اليمنية على الاقتصاد الأمريكي، بشكل يواصل كسر حواجز التعتيم الإعلامي واستراتيجية “الاحتواء”، حَيثُ ناشدت جمعية صناعة الملابس والأحذية الأمريكية إدارة بايدن، نهاية الأسبوع الماضي، لوضع حَــدّ لهذه التأثيرات المكلفة.
وبحسب تقرير نشره موقع “سورسينغ جورنال” الأمريكي الاقتصادي، فقد وجهت الجمعية التجارية الأمريكية رسالة إلى بايدن، تطالبه فيها بالتحَرّك لوقف ما وصفته بـ “أزمة البحر الأحمر” التي قالت إنها “تجلبُ الكثيرَ من عدم اليقين إلى سلسلة التوريد”.
وجاء في الرسالة التي كتبها رئيسُ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجمعية، ستيف لامار، أن “كُلَّ رحلة بحرية أصبحت تستلزمُ 900 طن إضافي من الوقود للسفن، بقيمةِ مليون دولار تقريبًا”.
وَأَضَـافَ لامار في الرسالة أنه: “لا يمكن تحمل تكاليف إعادة توجيه مسار السفن [حول رأس الرجاء الصالح] أكثر من ذلك” مؤكّـدًا أن ذلك “يضر بالاقتصاد الأمريكي والعمال الأمريكيين والمستهلكين الأمريكيين” حسب ما نقل الموقع.
وبحسب التقرير فقد أشَارَت رسالة الجمعية الأمريكية لبايدن إلى “مشكلة أُخرى ناجمة عن الطرق الأطول، وهي نقص المعدات الذي يحدث عندما تسافر الحاويات على متن السفن لفترة أطول من المتوقع، حَيثُ يساهم هذا في المزيد من التأخيرات والتراكمات التي تهدّد بنقص البضائع التي تنتظر الشحن”.
وأوضح التقرير أن “تجار التجزئة والعلامات التجارية شعروا بالألم الناجم عن تحويلات السفن، وخَاصَّة من خلال تصعيد أسعار الشحن الذي استمر طوال عام 2024، فضلًا عن أوقات التسليم الأطول التي تضيف أسبوعًا إلى أسبوعين من الانتظار الإضافي للتسليم”.
وأشَارَ التقرير إلى أن “صناعات الملابس والأحذية تتحمل العبء الأكبر من التكاليف الإضافية والنقص، لافتًا إلى أن لامار دعا إدارة بايدن إلى “توسيع نطاق النضال” لوقف هذه التأثيرات وطلب “زيادة الجهود بشكل كبير باستخدام الأدوات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية” وفقًا لما نقل الموقع.
ولم يفت الموقع أن يلفت إلى أن رسالة الجمعية الأمريكية إلى بايدن جاءت بالتزامن مع ذكرى مرور عام كامل بالضبط على بدء العمليات البحرية اليمنية المساندة لغزة، في إشارة واضحة إلى الغياب التام لأية نتائج للتدخل العسكري الأمريكي الرامي لوقف تلك العمليات، سواء من خلال ما يسمى بعملية “تحالف الازدهار” أَو من خلال حمل القصف العدوانية على اليمن، أَو حتى من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها واشنطن على صنعاء، بل إن هذا التدخل أَدَّى إلى نتائج وتداعيات عكسية على الاقتصاد الأمريكي الذي كان بمنأى عن الخسائر قبل أن تتدخل الولايات المتحدة لحماية الملاحة الصهيونية التي تستهدفها العمليات اليمنية.
وتشبه مناشدة الجمعية الأمريكية لبايدن، مناشدة أُخرى كان رئيس بلدية مدينة أم الرشراش المحتلّة (إيلات) قد وجهها لحكومة العدوّ الصهيوني قبل أَيَّـام، وطالب فيها بزيادة الجهود العسكرية أَو السياسية لوقف التهديد اليمني الاقتصادي والأمني على المدينة المحتلّة التي تعطل ميناءها تمامًا منذ عام؛ بسَببِ الحصار البحري اليمني، حَيثُ توضح هذه المناشدات حالة يأس كبيرة داخل كُـلّ من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حيال الفشل في وقف تأثيرات جبهة الإسناد اليمنية، كما يشير الحديث عن استخدام الأدوات الدبلوماسية إلى قناعة واضحة باستحالة ردع اليمن عسكريًّا أَو الضغط عليها بالقوة لوقف دوره المؤثر في معركة إسناد غزة.
المصدر / المسيرة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر