«حماية المنافسة»: تأسيس إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية لتعزيز فاعلية القانون

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون من خلال إنشاء إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الانتهاء من إعداد ملف الإخطار والإرشادات الخاصة به والرسومات التوضيحية لكيفية تطبيق أحكام القانون فى ضوء أفضل التجارب الدولية.

أخبار متعلقة

حصاد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من يوليو 2022 حتى يونيو 2023

«حماية المنافسة»: مكافحة التواطؤ فى العمليات التعاقدية مع الجهات الإدارية

رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة

وأضاف الجهاز فى التقرير السنوى الصادر عنه أن تلك التعديلات جاءت لتنظيم عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة بوصفه أداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وجذبها، والحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات مسيطرة أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفى 29 ديسمبر 2022 صدر القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى الجهاز، والذى يطبق فعليًّا فور صدور اللائحة التنفيذية لإحالة القانون للعديد من الأحكام الموضوعية اللازمة لتطبيقه لها.

وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، حصاد جهود الجهاز فى الفترة ما بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، ورصد فيه أبرز ما تم إنجازه فى مجال دعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتى تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وقال الجهاز إنه خلال العام الماضى تم مناقشة واتخاذ نحو 363 قرارًا شملت الفصل فى البلاغات وطلبات الفحص والدراسات التى بادر بها الجهاز، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع الأنشطة العقارية، وجاء قطاع الأغذية فى المركز الثالث إلى جانب مجموعة من القطاعات الأخرى أبرزها التعليم ومواد البناء والسيارات ووسائل النقل والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والزراعة وصناعة الورق والتغليف والتجارة الإلكترونية والاتصالات والسياحة والتأمين والأمن والحراسة والبترول والطاقة والنقل البحرى والإعلام والنقل الجوى.

وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص ودراسات وبلاغات وطلبات إعفاء، حيث جاءت طلبات الفحص بنسبة 73%، والبلاغات بنسبة 15%، بجانب طلبات الإعفاء والمبادرات والدراسات فى مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية فقد أصدر 419 قرارًا، حيث قام الجهاز بفحص الطلبات الواردة من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، وذلك قبل إصدار موافقتهما على تلك العمليات بإجمالى 283 حالة، بالإضافة إلى قيام الجهاز بدوره فى تلقى الإخطارات بشأن عمليات التركز الاقتصادى التى تمت بالفعل داخل جمهورية مصر العربية وذلك إعمالًا لاختصاصه المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون بإجمالى 113 حالة، علاوة على ذلك قام الجهاز بفحص العمليات الواردة إليه من مفوضية المنافسة الخاصة بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا) وذلك بهدف بيان أثر هذه التركزات على السوق المصرية ومعاونة الكوميسا فى اتخاذ قرارات بشأن مدى تأثيرها على السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى بإجمالى 23 حالة.

اقتصاد حماية المنافسة

المصدر: المصري اليوم