«حماية المنافسة»: تأسيس إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية لتعزيز فاعلية القانون
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون من خلال إنشاء إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الانتهاء من إعداد ملف الإخطار والإرشادات الخاصة به والرسومات التوضيحية لكيفية تطبيق أحكام القانون فى ضوء أفضل التجارب الدولية.
أخبار متعلقة
حصاد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من يوليو 2022 حتى يونيو 2023
«حماية المنافسة»: مكافحة التواطؤ فى العمليات التعاقدية مع الجهات الإدارية
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
وأضاف الجهاز فى التقرير السنوى الصادر عنه أن تلك التعديلات جاءت لتنظيم عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة بوصفه أداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وجذبها، والحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات مسيطرة أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفى 29 ديسمبر 2022 صدر القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى الجهاز، والذى يطبق فعليًّا فور صدور اللائحة التنفيذية لإحالة القانون للعديد من الأحكام الموضوعية اللازمة لتطبيقه لها.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، حصاد جهود الجهاز فى الفترة ما بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، ورصد فيه أبرز ما تم إنجازه فى مجال دعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتى تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
وقال الجهاز إنه خلال العام الماضى تم مناقشة واتخاذ نحو 363 قرارًا شملت الفصل فى البلاغات وطلبات الفحص والدراسات التى بادر بها الجهاز، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع الأنشطة العقارية، وجاء قطاع الأغذية فى المركز الثالث إلى جانب مجموعة من القطاعات الأخرى أبرزها التعليم ومواد البناء والسيارات ووسائل النقل والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والزراعة وصناعة الورق والتغليف والتجارة الإلكترونية والاتصالات والسياحة والتأمين والأمن والحراسة والبترول والطاقة والنقل البحرى والإعلام والنقل الجوى.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص ودراسات وبلاغات وطلبات إعفاء، حيث جاءت طلبات الفحص بنسبة 73%، والبلاغات بنسبة 15%، بجانب طلبات الإعفاء والمبادرات والدراسات فى مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية فقد أصدر 419 قرارًا، حيث قام الجهاز بفحص الطلبات الواردة من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، وذلك قبل إصدار موافقتهما على تلك العمليات بإجمالى 283 حالة، بالإضافة إلى قيام الجهاز بدوره فى تلقى الإخطارات بشأن عمليات التركز الاقتصادى التى تمت بالفعل داخل جمهورية مصر العربية وذلك إعمالًا لاختصاصه المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون بإجمالى 113 حالة، علاوة على ذلك قام الجهاز بفحص العمليات الواردة إليه من مفوضية المنافسة الخاصة بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا) وذلك بهدف بيان أثر هذه التركزات على السوق المصرية ومعاونة الكوميسا فى اتخاذ قرارات بشأن مدى تأثيرها على السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى بإجمالى 23 حالة.
اقتصاد حماية المنافسةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد حماية المنافسة زي النهاردة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا