المبادرات تتحرك لكسر المطبّات.. وتصعيد مضبوط جنوباً

عشيّة حراك مكثّف لسفراء اللجنة الخماسيّة في الأيّام المقبلة حول الملف الرئاسي، أبلغت مصادر اللجنة الى "الجمهورية" قولها انّ مساعي اللجنة ستتواصل لتوفير الدعم للبنان لإنجاز استحقاقه الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية.
  ورداً على سؤال قالت المصادر: نحن متفائلون من الاساس، فما نقوم به منطلِق من حرصنا على مصلحة لبنان واستقراره.

وقلنا بوضوح اننا نعلّق املا كبيرا على ان يتجاوب اللبنانيون مع الجهود القائمة ويختاروا رئيس جمهورية يعبّر عن تطلعاتهم، وكما سبق أكدت اللجنة انها ليست في موقع الانحياز الى اي مرشح او الاعتراض او رفض اي مرشح.   ورداً على سؤال آخر، قالت المصادر "انّ اللجنة الخماسية لم تضع سقفاً لتحركها او حَددت لمهمتها مهلة زمنية، فهي تتصدى لمهمة معينة جوهرها مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، واللجنة ماضية في تأدية هذا الدور، واللقاءات مفتوحة".   وعن الطروحات الرامية الى فصل ملف رئاسة الجمهورية عن ملف الامن في الجنوب، قالت المصادر: ما نتمناه هو ان تحلّ كل المسائل في لبنان دفعة واحدة، وبالتالي لا ضَير أبداً إن تمّ حسم ملف قبل آخر او حَسمهما معاً. المهم ان يتحقق ما يؤمّن المصلحة والفائدة للبنان. يُشار في هذا السياق الى أنّ شخصيات نيابية واقتصادية نقلت عن السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو قوله خلال لقاء موسّع "إنّ الوضع في لبنان حَرِج، يستوجب من جهة صَبّ الجهود لمنع الإنزلاق الى حرب، والعمل الحثيث من قبل المسؤولين السياسيين على تجنّبها، ومن جهة ثانية توفير المناخات الايجابية للتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية، وإدراك انّ التأخير في هذا الأمر فيه ضَرر كبير بلبنان ومصلحته".    وعلى الخط الآخر، قَلّلت مصادر ديبلوماسة اوروبية من احتمالات تصاعد الوضع في المنطقة الجنوبية، وقالت لـ"الجمهورية": ما نشهده من تطورات يومية وعمليات عسكرية لم يخرج حتى الآن عن وتيرة معينة تبدو الاطراف المعنية مقيّدة بها منذ بدء المواجهات، ما يعكس بوضوح أن اسرائيل و "حزب الله" لا يدفعان نحو مواجهة واسعة لإدراكهما الكلفة الكبيرة لهذه الحرب. الا انّ المصادر عينها لا تسلّم بثبات الامور على ما هي عليه من مراوحة في التصعيد المضبوط، لأنها تخشى كما قالت "من أن يسود منطق التصعيد من هنا او هناك، ففي داخل اسرائيل، كما في داخل "حزب الله" اصوات تدفع الى الحرب الواسعة، والخضوع لها يعني اشعال النار على نطاق واسع.   وتعول المصادر على الجهود الرامية الى حلحلة سياسية، حيث لفتت الى أنّ خيوط الهدنة الطويلة الامد في غزة تتجمّع برغم التصعيد ورفع سقف الشروط من قبل اسرائيل وحركة "حماس". والجانبان مُدركان انّ سقف الشروط سينخفض في نهاية المطاف، ولا مفرّ من بلوغ هدنة تتأسّس عليها هدنة او هدنات. وعلى الخط الموازي تتحرك جهود الحل السياسي على جبهة لبنان لصياغةٍ تَضبط المنطقة على تفاهمات ترسّخ الامن والاستقرار على جانبي الحدود.   الى ذلك، سألت "الجمهورية" معنيّين بحركة الاتصالات الاخيرة حول الحل السياسي للمنطقة الجنوبية، فأكد هؤلاء ان الموفدين الذين سَوّقوا طروحات تلبّي المطالب الإسرائيلية، اصطدموا باستحالة تطبيقها والسير بها، ولفت هؤلاء الى ان اسرائيل لا تستطيع ان تُحدِث واقعا جديدا في المنطقة لا بالسياسة ولا بالحرب، ولذلك فإنّ الحل الذي يقبل به لبنان هو العودة بالوضع الى ما كان سائداً في المنطقة الحدودية قبل 7 تشرين الأول بفارقٍ جوهري يتجلّى في التطبيق الكلي للقرار 1701 ، وإلزام اسرائيل بتطبيقه حرفياً".

المصدر: لبنان ٢٤