الراعي يرفض جرّ لبنان إلى حرب.. وهذا ما قيل عن دعوة باسيل للحوار المسيحيّ
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كانت لافتة الزيارة التي قام بها وفد قواتي الى بكركي حاملاً ورقة أو وثيقة سياسية تم التباحث فيها مع سيد الصرح وهذا الامر اعتبرته مصادر سياسية بأنه محاولة لخرق الجمود السياسي وحالة المراوحة الرئاسية والشلل الذي يعطل البلاد ويجمد الاستحقاقات ومنها الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل اولوية راهنة لدى بكركي والقوى المسيحية.
وكتبت ابتسام شديد في "الديار": مع ان مصادر القوات تعتبر أي لقاء في بكركي "أمراً اعتياديا" وفي اطار اللقاء والتواصل الدائم والتشاور مع الكاردينال بشارة بطرس الراعي في المواضيع الطارئة والقضايا الوطنية والمسيحية، إلا ان ما عبر عنه النائب فادي كرم اكد ان ما وراء اللقاء الأخير خطة عمل وخريطة طريق للمرحلة المقبلة، فنائب "القوات" أكد أن الوفد طرح خطة سياسية انقاذية من اجل توحيد الرؤية السياسية، موضحاً ان أبرز نقاط الخطة يتضمن مسألة انتخاب رئيس جمهورية واحترام الشراكة والدستور وتجنيب لبنان الحرب. الوثيقة التي قدمها الوفد القواتي تركز على المبادىء والثوابت وتضم تصورا وحلولا للأزمات التي يرزح تحت وطاتها اللبنانيين مع طمأنة جميع الأفرقاء والمكونات السياسية لكيفية الخروج من النفق من ضمن احترام الشراكة الوطنية والتعددية. اللقاء كما تؤكد مصادر مطلعة خُصص لمناقشة الوضع العام في البلاد وبحث الملفات الساخنة، ولمس الوفد مخاوف لدى الراعي من تفريغ المواقع المسيحية ومصير المسيحيين وسط بحر الازمات المتعلقة بالحرب المقبلة على لبنان وملف النازحين السوريين والهجرة المسيحية. وفق المصادر، فان البحث يركز اليوم على مقاربات سياسية غير تقليدية لجمع اكبر عدد من السياسيين والقوى الفاعلة حولها بغية فرض احترام الشراكة والمصلحة الوطنية. مع ذلك، فإن لقاء الوفد القواتي لم يحمل مبادرة رئاسية حصراً كما تؤكد مصادر سياسية، فالقوات لا تزال تعطي فرصة لمبادرة الإعتدال إلا ان اللقاء في بكركي هو من اجل النقاش والتباحث في الهواجس المسيحية والوطنية ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة. وجاء في افتتاحية "الديار" ان دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بكركي للمبادرة وتوجيه دعوات الى القيادات المسيحية لاجتماع يرعاه البطريرك الماروني بشارة الراعي واجهت معارضة فورية قبل اعلانها في خطابه في العشاء السنوي التمويلي للتيار اول امس من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وتقول المعلومات ان باسيل حرص على التاكيد والالحاح على بكركي لتوجيه الدعوة بغض النظر عن المواقف المحتملة منها ،وذلك بغية توضيح الصورة ومعرفة من يرفض الحوار المسيحي - المسيحي ومن يؤيده. ووفقا للمعلومات أيضاً، فإن بكركي لا ترغب في توجيه دعوات الى القيادات المسيحية من دون ضمان موافقة الجميع عليها وضمان نجاح مثل هذا اللقاء، وانها على دراية مسبقة بمواقف الاطراف تجاه مثل هذه الخطوة. وبغض النظر عن موقف هذه القيادات من فكرة باسيل، فان عدم اقدام بكركي على الدعوة يعكس الخلافات المسيحية القائمة حول التعاطي مع العنوانين اللذين اثارهما باسيل ووضعهما في خانة اللقاء: انتخاب رئيس الجمهورية، والشراكة في الحكم. ويعكس موقف بكركي ايضا انها لا تريد تسليط الاضواء على هذا الخلاف او نقله من دون طائل الى مثل هذا الاجتماع تحت سقفها. وفي التحركات والمواقف البارزة من التطورات رعى البطريرك الراعي أمس حفل إطلاق المؤتمر الوطني الماروني في جبيل، ونقل عنه قوله في مستهل المؤتمر" "لبنان والموارنة توأم ولا ألفظ كلمة ماروني الّا مرّة واحدة عندما أتكلّم عن رئيس الجمهورية".
وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر قال الراعي: "للأسف الشديد نلحظ أنّ الميزات التي جعلت من لبنان "قيمة حضاريّة ثمينة"، وجسراً ثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا بين الشرق والغرب، ومكانًا للحوار وتلاقي الأديان، آخذة في التشويه منذ حوالي ثلاثين سنة. فهناك إنتهاك سافر للدستور ظاهر بشكل خاصّ في عدم إنتخاب رئيس للجمهوريّة، من دون أيّ مبرّر، ولكن لأهداف مكشوفة وهي إقصاء الرئيس المسيحي المارونيّ الوحيد في هذا الشرق. فنسأل أي شرعيّة لممارسة مجلس النواب الفاقد صلاحيّة التشريع، ولممارسة مجلس الوزراء الفاقد صلاحيّة التعيين وسواه مما هو حصرًا منوط برئيس الجمهوريّة. وهناك إنتهاك خطير آخر للدستور في المادّة 65 التي تعتبر "إعلان الحرب والسلم من المواضيع التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة". وها نحن في صميم حرب مع إسرائيل لا يريدها أحد من اللبنانيّين فيما يقرّرها فريق يورّط فيها لبنان والجنوب واللبنانيّين وهم كلّهم ما زالوا يعانون من الحرب اللبنانيّة المشؤومة ونتائجها. وبعد إبرام إتفاق الطائف (1989) الذي لا يُنفّذ بروحه وبكامل نصوصه، ظهر مليًّا غياب سلطة سياسيّة حاسمة في لبنان، فدبّت الفوضى وبات الحكم على الأرض للنافذين بمنصبهم أو بسلاحهم أو بمالهم أو باستقوائهم. وقد أقرّ رئيس الجمهوريّة السابق العماد ميشال عون في أواخر عهده: "لسنا في جمهوريّة، بل في جمهوريّات"، وما القول عن حالة الفقر المتزايد، ونزيف الهجرة، وخسارة أهمّ قوانا الحيّة، وعن النتائج الوخيمة لوجود مليوني نازح سوري على المستوى الإقتصاديّ والأمنيّ والإنمائيّ والإجتماعيّ والتربويّ".
وختم: "هذا المؤتمر الوطنيّ المارونيّ جاء في وقته ومحلّه، ليكون وسيلة لإعادة معرفة ذاتنا اللبنانيّة ومسؤوليّتنا. فلبنان وقيمته الحضاريّة مسؤوليّة في أعناقنا. لبنان مريض ويجب تشخيص مرضه من أجل التزام شفائه. مرضه الأساسيّ أنّه فقد جوهر طبيعته وهو حياده الإيجابيّ الفاعل كوسيط سلام، ورائد حوارٍ وتلاقٍ، ومدافع عن حقوق الشعوب، وفي مقدّمتهم الشعب الفلسطينيّ. لا يستطيع لبنان أن يقوم بهذا الدور والرسالة إذا دخل في حروب ونزاعات إقليميّة أو دوليّة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يزور دمشق وسط تغييرات سياسية كبرى
من المقرر أن يلتقي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، فرناندو أرياس، السبت مسؤولين سوريين في دمشق.
وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن أرياس سيجتمع مع الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في إشارة إلى استعداد دمشق للتعاون مع المنظمة بعد سنوات من التوتر في ظل حكم بشار الأسد، الذي أطيح به في ديسمبر الماضي. وقد أثار سقوط النظام السابق آمالًا جديدة في إنهاء ملف الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وكانت دمشق قد انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 عقب هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وذلك بموجب اتفاق أمريكي روسي أدى إلى تدمير 1,300 طن متري من الأسلحة الكيميائية ومكوناتها تحت إشراف دولي.
ومع ذلك، خلص مفتشو المنظمة إلى أن المخزون الذي أعلنت عنه حكومة الأسد السابقة لم يكن يعكس الواقع على الأرض، إذ مُنعت المنظمة لأكثر من عقد من كشف الحجم الحقيقي للبرنامج الكيميائي السوري.
وفي مقابلة لوزير الدفاع السوري في يناير الماضي، قال مرهف أبو قسرة، إنه يعتقد أنه لم يبق أي وجود لبرنامج الأسلحة الكيميائية. وأضاف: "حتى لو بقي شيء، فقد تم استهدافه في الغارات الإسرائيلية" في إشارة لهجمات تل أبيب التي تكثفت على الأراضي السورية عقب سقوط الأسد.
تهدف الزيارة إلى تحديد مواقع المخزون الكيميائي المتبقي وتأمينه لمنع أي مخاطر انتشار، إلى جانب تحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.
وقد طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات السورية تأمين جميع المواقع ذات الصلة وضمان الحفاظ على أي وثائق مهمة.
وكانت تحقيقات دولية، شملت آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة، ولجنة تحقيق أممية لجرائم الحرب، قد خلصت إلى أن النظام السابق استخدم غاز السارين وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات خلال الحرب السورية، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
كما أصدرت محكمة فرنسية مذكرة اعتقال بحق الأسد بتهم تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، وهي مذكرة تم تأكيدها في مرحلة الاستئناف.
ورغم أن سوريا وروسيا قد نفتا بشكل متكرر استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تضم 193 دولة عضوًا، تواصل جهودها لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وسط تحديات جيوسياسية معقدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قسد: مقتل 14 مدنيا وإصابة 29 في هجمات تركية شمال سوريا الاتحاد الأوروبي نحو "تعليق" العقوبات عن سوريا.. وكايا تؤكد: "خطوة تتبعها خطوة" في تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولارات سورياضحايابشار الأسدأبو محمد الجولاني الولايات المتحدة الأمريكيةمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية