«مرسى علم» مقصد محبى الطبيعة والهدوء والاستجمام
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شريحة كبيرة من السائحين من جنسيات مختلفة، كالألمان والإنجليز والسويسريين، والدول الإسكندنافية، باتوا يعرفون مقصدهم وغايتهم وبخاصة أصحاب المستويات الاقتصادية والاجتماعية منهم، فهؤلاء بمجرد هبوطهم فى مطارات البحر الأحمر يتوجهون مباشرة إلى الفنادق والقرى البيئية، وبخاصة الموجودة فى مرسى علم، مثل الموجودة فى مناطق مرسى نكارى ولحمى باى وصمداى ومرسى طرمبى وأبو دباب وأولاد بركة ووادى الجمال وحنكوراب والقلعان جنوب محافظة البحر الأحمر.
أخبار متعلقة
خبير سياحي: زيادة 35% في عدد الرحلات الدولية القادمة لمرسى علم
«فوم بارتي» لتنشيط السياحة وإسعاد النزلاء على شواطئ مرسي علم (صور)
خبير سياحي: 14 ألف سائح وصلوا إلى مرسى علم والغردقة أمس
«مرسى علم» مقصد محبى الطبيعة والهدوء والاستجمام
هذه الفنادق لا تقدم إقامات ذات رفاهية عالية، وترفع فقط شعارًا واحدًا هو «العودة للطبيعة» وترحب بالسائحين الذين يبحثون عن التمتع بالهدوء المميز لهذه المنطقة، لا يفضلون الإقامة الفاخرة والغرف المكيفة وحمامات السباحة الباردة والساخنة والمطاعم المتنوعة، بل يبحثون عن الغرف البيئية المؤسسة من خامات بيئية، كالخيام وجريد النخيل المفروشة بمفروشات طبيعية، التى لا تلجأ لاستخدام الطاقة المتعارف عليها، وتعتمد فقط على الشموع والطاقة الشمسية وأضواء القمر والنجوم.
«مرسى علم» مقصد محبى الطبيعة والهدوء والاستجمام
اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، قال إن السياحة أكدت أن هذه الأماكن تعتمد على ما تحتويه البيئة الطبيعية من مقومات لا مثيل لها، حيث تقام الغرف من الخيام أو الأخشاب ويتم فرشها وتجهيزها بأسرّة من البيئة الطبيعية من جريد النخيل والإضاءة من المصابيح الخافتة أو الشموع أو من خلال الطاقة الشمسية، حيث يجذب هذا النوع من السياحة الآلاف من السائحين سنويًا الذين يفضلون هذه النوعية البسيطة من الفنادق المفتوحة القريبة بأمتار قليلة من الشاطئ، وتعد السياحة البيئية ذات أهمية كبيرة والتى تجد إقبالًا عليها، خاصة من نوعية السائحين ذوى الإنفاق المرتفع.
«مرسى علم» مقصد محبى الطبيعة والهدوء والاستجمام
وأوضح إيهاب شكرى، عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، أن هذه النوعية من السياحة بدأت فى التزايد بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة، وذلك لعدة أسباب، منها نشر الثقافة البيئية على المستويين المحلى والدولى، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية بشكل مستديم، حيث تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير وصيانة الطبيعة والمنشآت الموجودة بهذه الأماكن، مثل المتنزهات والمحميات الطبيعية وتعظيم الاستفادة من السياحة البيئية كعنصر جذب سياحى، يمكن أن يساهم فى تدعيم وتنشيط الحركة السياحية لمرسى علم.
«مرسى علم» مقصد محبى الطبيعة والهدوء والاستجمام
أما العقيد حسام حلمى، رائد هذا النمط السياحى فى مرسى علم، فقال: إن هذه الوسائل تصبح فعالة فى مواجهة هذه التحديات وكذلك كيفية استغلال المنطقة سياحيًا الاستغلال الأمثل من أجل المحافظة على التنوع البيولوجى فى مرسى علم وتطبيق قواعد التنمية المستديمة والمحافظة على الشواطئ، داعيًا إلى ضرورة أن يتجه العالم لمضاعفة الاهتمام بالحفاظ على البيئة، فهى الحياة، ومواجهة الآثار السلبية للإنسان ووقف الضغط على الموارد البيئية والاستخدام الزائد للموارد الطبيعية.
أما اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، فأكد أن صناعة السياحة مازالت تشهد إضافة أنماط سياحية جديدة، وفى صدارتها «السياحة البيئية»، وأن مفهوم السياحة المستدامة هو هدف لخدمة اقتصاد الدول ومجتمعاته المحلية دون الإضرار بالثروة الطبيعية أو التراثية أو البيئية من خلال تزايد الإقبال على سياحة المناطق والمواقع البيئية والعمل على زيادة الوعى البيئى والثقافى فى المجتمعات المحلية جنوب البحر الأحمر لتطوير صناعة السياحة بها، وأننا لسنا فى محافظة عادية، حيث لها مكانة سياحية عالمية، لذلك تصبح البيئة الصحية هى رأسمالها، لذا يجب أن تكون أكثر المحافظات البيئية لتصبح المحافظة الخضراء والتى تجذب أنظار العالم بنقاء هوائها وصفاء شواطئها، فهى رأسمال المحافظة الأشهر سياحيًا على مستوى الجمهورية من خلال استخدام الطاقة المتجددة فى إنتاج الطاقة وزراعة النباتات الخضراء.
تدعيم وتنشيط الحركة السياحية لمرسى علم مرسى علمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مرسى علم زي النهاردة البحر الأحمر مرسى علم
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.
وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية، حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته أنه لن يكون هناك اي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.
وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الاجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية، والميسر لها، حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الأوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام والتوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥ الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية ، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً ، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كلاً من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.
ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية ، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئ للصناعات ، وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والالتزام البيئى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو ، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع ، لافتاً إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الإلكترونية مما سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية ، كما استعرض أبو سنة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الاستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة