الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات على بيلاروس
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
تبحث اليوم الأربعاء لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأوروبي، تشديد العقوبات على بيلاروس، خاصة ما يتعلق بحظر تصدير الأسلحة إليها واستيراد الأسمدة منها.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تنسيق العقوبات ضد بيلاروس مع العقوبات ضد روسيا، حتى لا تكون هناك أي استثناءات للأسمدة البيلاروسية التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يشتريها.
وتعتزم اللجنة "صياغة الاتفاق واتخاذ قرار تنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي حول فرض العقوبات فيما يخص ضلوع بيلاروس في العدوان الروسي ضد أوكرانيا"، على حد وصفها.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق الإجراءات التي قد تنتهي بفرض العقوبات في غضون عدة أيام.
ولم يتمكن أعضاء الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على هذه العقوبات منذ عدة أشهر.
وحسب المصادر الدبلوماسية في بروكسل، فإن المسألتين الرئيسيتين اللتين سيتم النظر فيهما، هما فرض الحظر على توريدات الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى بيلاروس، والحظر على تصدير الأسمدة البيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023