مصر الأقل أمطار عالميا.. خبير يوضح كيف غيرت الدولة الواقع الجغرافي| فيديو
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الأزمة المائية في مصر طبيعية؛ لأن مصر تقع في منطقة جغرافية هي الأجف على مستوى العالم.
وأضاف خلال حواره لـ “صدى البلد” أن مصر هي الأولى عالميا في قلة الأمطار، ووجود مصر في الصحراء الكبرى هو السبب في ذلك.
وتابع الدكتور عباس شراقي أن وضع مصر المائي الحالي أفضل من وضعها الجغرافي؛ لأن وضع النيل غيّر هذا الوضع ولولاه كنا مثل الجزائر وليبيا التي تعتمدان بشكل كبير على المياه الجوفية وجميع الحكومات المصرية منذ مصر القديمة في عصر الفراعنة تعمل على الاستفادة القصوى من مياه النيل.
وأشار خبير المياه إلى أن محمد علي أنشأ القناطر الخيرية، ثم جرى إنشاء سد أسوان القديم عام 1902، ثم توالت المشروعات من قناطر إسنا وزفتى وفارسكور، والآن جددنا كل هذه القناطر ونجدد قناطر ديروط وكل هذه المشروعات للاستفادة من الموارد المائية التي تأتي من خارج الحدود المصرية.
وأكد أن السد العالي على رأس هذه المشروعات وله دور كبير في استقرار الحياة في مصر بتوفير المياه للمزارعين وتوفير مياه الشرب، وحماية مصر من الفيضانات ومن سد النهضة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني عالمياً
أبوظبي: «الخليج»
تتصدر دولة الإمارات خليجاً وعربياً حجم الإنفاق على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، بدعم القيادة الرشيدة تجاه إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، لاسيما خلال رمضان المبارك، مدفوعة بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وتأتي هذه الصدارة مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتمثل امتداداً لمبادرات الحكام المؤسسين.
بلد العطاء
وتعرف دولة الإمارات عالمياً بكونها بلد العطاء الإنساني والخيري، حيث يميل المواطنون والسكان إلى التبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة، وهو ما يعود بالنفع على الفئات الأقل دخلاً والاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن عام 2025، سيشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بدعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بين 4% و6%.
ووفقاً لرصد أجراه «إنترريجونال»، تُظهر البيانات أن حجم استثمارات الوقف الخيري في دولة الإمارات، شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وأطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأم» عام 2024 بقيمة مليار درهم، وبلغت المساهمات المجتمعية فيها أكثر من 1.4 مليار درهم. وأطلق مشروع «وقف المليار وجبة» بمليار درهم كذلك، لتوفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في العالم. كما أطلق سموّه «وقف الأب» بقيمة مليار درهم، لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين ما يمثل قيادة حكومة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.
وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عام 2017 إلى أن حجم الأصول الوقفية التي تديرها بلغ ملياري درهم. فيما بلغت 10.3 مليار درهم في دبي حتى 2023.
وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الوقف الخيري، وتطوير استثماراته لدعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتُستخدم عائدات الوقف في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً في الدولة، لتمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة كريمة ومستقلة.
وأوضح «إنترريجونال»، أن البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها الكبير بتنمية الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم الدعم للمحتاجين داخل الدولة وخارجها.
وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات والمخوّل لها بتلقي التبرعات وتوزيعها داخل الدولة وخارجها 40 جمعية بنهاية سبتمبر 2022.
وحتى النصف الأول من عام 2024، نفذت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» برامج ومشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 424 مليون درهم، استفاد منها نحو 15 مليوناً شخص لتؤكد هذه الجهود الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
ومنذ تأسيس الاتحاد عام 1971 وحتى منتصف عام 2024، قدمت الإمارات مساعدات خارجية تتجاوز قيمتها 360 مليار درهم (98 مليار دولار)، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الإنسانية على الصعيد العالمي.
وتبوّأت الإمارات لسنوات كثير ة المركز الأول عالمياً أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية نسبةً إلى دخلها القومي، بنسبة 1.31%، وهي ضعف النسبة العالمية المطلوبة التي حددتها الأمم المتحدة ب 0.7%.