استمرارا لجهود تعزيز الوحدة الوطنية وحرصا على جمع الصف الوطنى و توحيد الإرادة السياسية بالتواصل مع كل القوى السياسية الفاعلة التقى اليوم السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤ الموافق السادس من رمضان ١٤٤٥، وفد من التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وحزب المؤتمر الشعبي في المركز العام للمؤتمر الشعبي في ولاية البحر الأحمر، تطرق الإجتماع إلى سؤال ما بعد الحرب وإعادة التعمير وما يجب أن تقوم به القوى السياسية منفردة وبشكل جماعي لاستعادة المسار السياسي ، وناقش الاجتماع القضايا التالية :اولاً: قدم وفد التحالف للأمانه العامة التهنئة للدكتور امين محمود محمد عثمان بالإجراءات الشورية الاخيرة و نيله لثقة أعضاء الهيئة القومية لشورى المؤتمر الشعبي وتكليفه أمينا عاما .

ثانياً : تم التأكيد على أهمية الحوار مع القوى السياسية ، يبدأ بالحوار الثنائي ما بين القوى السياسية ويطور إلى حوار تمهيدي يشمل أطراف متعددة ومن ثم حوار شامل وشفاف لا يستثنى احد ويقود لاستعادة المسار السياسي.ثالثاً: اتفق الطرفان على رفض التدخلات الخارجية السالبة ذات المعايير المزدوجة التي تسعى لنظام حكم محدد في السودان لا يتماشي مع تطلعات السودانيين ولا يتحرى ارادتهم.رابعاً: أشار الاجتماع إلى حل الخلافات بمرجعية وايلولة الحلول للشعب باعتباره مصدر السلطات ليحدد بنفسه أسس و اولويات حكمه و اسبقيات سياسات و برامج اقتصاده و اجتماعه و أمنه و طرائق نهضته .خامساً : تطرق الاجتماع بشكل أساسي لوسائل أخذ الرأي فى الممارسة الديموقراطية عطفا على أهمية التداول بين القوى السياسية بغية الوصول الى ميثاق سياسي وطنى مكتوب لا يعزل احداً و يعلن إلتزام بالتداول السلمي للسلطة و بالثوابت الوطنية و حماية المصالح الوطنية العليا و يقنن لنزاهة الانتخابات و الاستفتاءات و كل وسائل العمل الديموقراطي و يكون ملزماً فى كلياته للاحزاب و التحالفات السياسية.سادسا: تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لتحديد قضايا ما بعد الحرب وإعادة التعمير ومناقشتها مع إعطاء الأولوية لنظام الحكم ودور العسكريين في الفترة الانتقالية والحوار السوداني السوداني والمشاركة في السلطة والانتخابات والتحول الديمقراطي.د/ الأمين محمود محمد عثمانالأمين العام للمؤتمر الشعبيأ/ مبارك عبدالرحمن اردولرئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعيةبورتسودانالسبت ١٦ مارس ٢٠٢٤م

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: القوى السیاسیة

إقرأ أيضاً:

نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.

الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.

وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعيالشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان

وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.

وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.

تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها  في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.

وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • جامعة كفر الشيخ تنظم لقاء حواريا عن دور القوى الناعمة في تعزيز الهوية المصرية
  • تيتيه: ملتزمون بعملية شاملة لمعالجة قضايا الأمن السياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية
  • التحالف الديمقراطي الاجتماعي يدين جرائم الاحتلال ويدعو الدول العربية إلى تحرك فاعل
  • "دور القوى الناعمة فى تعزيز الهوية المصرية" لقاء حواري بجامعة كفر الشيخ
  • خطاب الفوضى- كيف تحوّل الصراع السياسي في السودان إلى حرب لغوية مفتوحة؟
  • القوى الوطنية الفلسطينية تدين العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن
  • القوى الوطنية الفلسطينية تدين العدوان الأميركي البريطاني على اليمن
  • القوى الوطنية الفلسطينية تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • حزب بارزاني:استهداف أمريكا للحوثيين رسالة واضحة لميليشيا الحشد الشعبي وإطاره الحاكم