أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة على النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و53 سنة، يشتبه بتورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وكشف مصدر أمني، أن مصالح الشرطة بمدينة تازة كانت قد ضبطت المشتبه فيه الرئيسي، وهو في حالة تلبس بحيازة مجموعة من جوازات السفر الأجنبية المزورة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط باقي المشتبه فيهم، باعتبارهم من المرشحين الذين كانت هذه الجوازات المزورة معدة لفائدتهم، وذلك قصد استعمالها في عملية للهجرة غير الشرعية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تسلم المشتبه فيه الرئيسي مبالغ مالية، تتراوح ما بين 60 و70 ألف درهم، من كل مرشح للهجرة غير الشرعية، قبل أن يقدم على تزوير جوازات السفر المذكورة بإحدى الدول الأجنبية بغرض استعمالها في نشاطه الإجرامي.

وأكد أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم، أمس، على العدالة.

 

 

كلمات دلالية احالة الاتجار بالبشر النيابة العامة الهجرة السرية تازة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: احالة الاتجار بالبشر النيابة العامة الهجرة السرية تازة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا

يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.

وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.

وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.

هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.

مقالات مشابهة

  • تقرير: هشاشة ليبيا تُغذي أزمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • أول تعليق من نقيب المحامين على «واقعة اختلال بني سويف»
  • عبر موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
  • لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
  • إحالة المتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والإتجار في أعضائهن للمحاكمة
  • محاكمة جنائية لمتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن
  • النيابة تحيل متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة حول قتل سيدات والاتجار فى أعضائهن
  • مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية إسعاف جنوب غربي تركيا
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • نميرة نجم ووزيرة خارجية كابو فيردي تفتحان دورة تدربية عن الهجرة في برايا