أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة على النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و53 سنة، يشتبه بتورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وكشف مصدر أمني، أن مصالح الشرطة بمدينة تازة كانت قد ضبطت المشتبه فيه الرئيسي، وهو في حالة تلبس بحيازة مجموعة من جوازات السفر الأجنبية المزورة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط باقي المشتبه فيهم، باعتبارهم من المرشحين الذين كانت هذه الجوازات المزورة معدة لفائدتهم، وذلك قصد استعمالها في عملية للهجرة غير الشرعية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تسلم المشتبه فيه الرئيسي مبالغ مالية، تتراوح ما بين 60 و70 ألف درهم، من كل مرشح للهجرة غير الشرعية، قبل أن يقدم على تزوير جوازات السفر المذكورة بإحدى الدول الأجنبية بغرض استعمالها في نشاطه الإجرامي.

وأكد أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم، أمس، على العدالة.

 

 

كلمات دلالية احالة الاتجار بالبشر النيابة العامة الهجرة السرية تازة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: احالة الاتجار بالبشر النيابة العامة الهجرة السرية تازة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد

نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريلآليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:

- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
 

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
 

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائي مجلس النواب النواب النيابة النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
  • قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر رورو البلد في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
  • تفاصيل إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية
  • النيابة تحقق مع رجل أعمال بتهمة حيازة نقد أجنبي وتماثيل يشتبه بأثريتها بالمحلة
  • النيابة العامة توجه تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق
  • شريط فيديو يطيح بسارق المتاجر بأكادير
  • عصام مهنا: النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ الدادة في قضية الطفل ياسين
  • قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
  • النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»