أعضاء في مجلس الشورى: مفارقات الوضع الاقتصادي بين المحافظات الحرة والمحافظات المحتلة يعكس مستوى حنكة القيادة في مواجهة المؤامرات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر الصرف ونهب الثروات أبرز قضايا المواطن الجنوبي
الثورة / أسماء البزاز
أوضح مراقبون وسياسيون ان هناك ثمة مفارقات اقتصادية شاسعة تعيشها كل من المحافظات الحرة وتلك المحافظات المحتلة التي يعاني المواطنون فيها التدهور الاقتصادي والمعيشي وانهيار العملة الوطنية وارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني، ما يعكس حجم الفوضى الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
الكاتب أحمد حسين الأشول- عضو مجلس الشورى يقول من جانبه: قبل كل شيء نحمد الله تعالى أن بلّغنا شهرَه الكريم – رمضان – ويمننا الحبيب في أوج انتصاراته وله اليد الطولى المبسوطة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ومضيق باب المندب كما لا سابق له، ولا لأي شهرٍ رمضانيٍّ يشهده شعبنا في تاريخه عبر كل الحقب وشتى العصور، ويمكن لنا من هذه المقدمة القصيرة أن نجيب على فحوى السؤال؛ ذلك أن المفارقات الاقتصادية في ظل المحافظات الحرة المنضوية تحت لواء صنعاء، وتلك التي عليها واقع الحال في المحافظات الجنوبية والشرقية، والكائنة تحت وصاية الاحتلال الأمريكي البريطاني بأدواته الرجعية وأدواته التطبيعية السعودية الإماراتية، تكاد هذه المفارقات الاقتصادية والمعيشية تتطابق مع المفارقات السياسية .
وقال الأشول : ففي الوقت الذي ما تزال فيه المحافظات الحرة محاصرة منذ أكثر من تسعة أعوام ؛ إلا أنها تنعم باستقرار معيشي حتى مع ضائقة الحصار، بما لا يمكن مقارنته مع تلك المحافظات السارية عليها الوصاية، لا من حيث ثبات العملة الوطنية ولا من حيث قيمتها الشرائية .
وتابع الأشول : سواء بسواء كحالها في الوضع السياسي ؛ فكلتا المفارقتين الاقتصادية والسياسية تحت الاحتلال مثقلتان بالتبعية ومكبلتان بالوصاية ، مع أن الموارد والثروة في الظاهر وإلى جانب البنك المركزي يفترض أنها من لوازم الاستقرار التي تجعل من عدن جنة خضراء على الأقل كحال من يديرها لصالح المحتل الحقيقي، كما أنها لا تخضع في الأساس لحصار، ومع ذلك فالمفارقات هناك سلبية وخطيرة على المواطن الذي يكابد شظف العيش ؛ مسلوب الإرادة وحرية القول ! ولا يستفيد من الثروة المصادرة للمحتل سوى الشرذمة المعينة من الرياض ودبي، بفتاتٍ يجود به عليهم مَن نصّبوهم، وهم في حالة انفصام مع المواطن الذي بات يتطلع إلى يوم الخلاص وأضحى ملتحمًا مع أبناء جلدته في صنعاء العاصمة والأم الرؤوم والحضن الدافئ لكل اليمنيين.
وأضاف قائلا: اليمنيون جميعًا أكانوا في المحافظات الحرة أم الذين هم في المحافظات المحتلة، يلمّ شملَهم عاصمتُهم التاريخية – صنعاء – العاصمة العربية الوحيدة التي تحدت الطاغوت الأمريكي البريطاني، ويفخر بها ليس اليمنيون فحسب، وإنما العرب والمسلمون والأحرار والمستضعفون في العالم أجمع .
وبيَّن أن التداعيات الناجمة عن هكذا وضعية – خاصة بعد الانتصارات العظيمة والمكانة الأعظم التي جاءت بفضل الله ثم بريادة قائد الثورة العلم السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي – تم تطويقها بالوعي وتطويعها بالبصيرة في عاصمة القرار السياسي والفعل السيادي، ونقيض هذا حيث لا تطويق ولا تطويع، وإنْ مع سلبيته، إنما يصب لمصلحة الوطن باندفاع المواطن نحو التسريع بدحر المحتل وإعادة اللحمة الوطنية اليمنية أرضًا وإنسانًا، وتباشير ذلك أخذنا نستشرفها بحق؛ فالعصر يمني بامتياز واسم اليمن حفرته سواعد الرجال برًّا وبحرًا وجوًّا.
نهب الثروات :
محمد الرضي – عضو مجلس الشورى يقول من جهته: تعيش اليمن بشكل عام ظروفاً اقتصادية صعبة مع فارق، بين المحافظات الحرة والمحافظات المحتلة، فرغم الإمكانيات وعدم وجود حصار على المحافظات المحتلة والتي يسيطر عليها تحالف العدوان إلا أن الوضع الاقتصادي هناك صعب جدا، فالأسعار مضاعفة والعرض والطلب في اختلال كبير وانقطاع في الكهرباء بشكل متواصل في المحافظات المحتلة ومع دخول الصيف ازداد الوضع سوءاً.
وقال الرضي: ان تحالف العدوان والذي، كان سببا في تدمير اليمن واقتصاده، اخلف وعوده التي كان يقولها بداية العدوان، وعمل أيضا على إيجاد تضخم لا مثيل له في تاريخ اليمن، وشاركه العملاء بطباعة تريليونات من العملة غير المستندة إلى أي قوانين أو تأمين أو إجراءات تحمي المواطن من التضخم.
وبيَّن الرضي ان هناك أصواتاً سمعناها وخروج تظاهرات منددة بالوضع الاقتصادي السيئ في الجنوب وهذا مؤلم بالنسبة لنا، لأننا مثلا في المحافظات الحرة، صنعاء اتخذت إجراءات هامة عملت على حماية المواطن وحافظت على السيولة بالقدر الممكن وعلى صرف الريال، كما اتخذت إجراءات رقابية ونظمت البيع والشراء وهذا لم يحدث في المناطق المحتلة.
وتابع: ذهب مرتزقة الخارج إلى نهب كل شيء إلى جيوبهم، تاركين المواطن يعيش في جحيم، بينما يعيش أولئك الشرذمة في بحبوحة العيش الرغيد مع أولادهم في الخارج، حتى انهم ينهبون كل المساعدات التي تقدم ويتقاسمون إيرادات المنافذ والنفط والغاز والموانئ، وبين الرضي أنه بالنسبة لتلك التداعيات فقد تحدث السيد القائد -حفظه الله- ان الوضع لن يستمر هكذا إلى ما لا نهاية إذا لم يسع العدو إلى اتباع خطوات جادة وفعالة في الملف الاقتصادي عبر المفاوضات.
وتابع: أما بالنسبة للوضع في الجنوب فأعتقد ان الوضع سينفجر في وجه الفاسدين من قبل المواطنين لأنه أصبح لا يطاق.
أحلك الظروف :
الكاتب والإعلامي يحيى الرازحي يقول من ناحيته: تحية حيث وتقدير لكل من قاوم الاحتلال السعودي الإماراتي في كل شبر من هذا الوطن .
وأضاف: بخصوص الواقع الاقتصادي لليمن للأسف نجد أن التحالف الإجرامي استطاع وبدهاء أن يقسم اليمن إلى عدة أقسام خصوصا تلك المحافظات التي لازالت رهن الاحتلال، بل إنه تفنن في هذا التقسيم وللوهلة الأولى نستطيع القول إن تحالف الإجرام كان منصفاً في هذا التقسيم، فعلى سبيل المثال حال سكان مدينة مارب المحتلة بلا شك لا يشبه حال سكان مدينة شبوة، كذلك هو حال المواطن في عدن يختلف عن وضع وحال المواطن في المهرة وحضرموت، وكما قلنا من قبل هناك تقسيم متعمد سواء لمعاناة المواطن أو لسياسة التجويع في المحافظات المحتلة والتي يزعم المرتزقة أنها محررة.
وتابع الرازحي: إذا ما تحدثنا ببساطة عن حال المواطن في عاصمة اليمن الاقتصادية والدرة المكنونة عدن، نجد أن العدو والمحتل عندما دخلها زعم أنه سوف يحولها وبقية المحافظات الجنوبية إلى مدن عالمية تشبه دبي من حيث التطور والبناء، لكن حقيقة الأمر ومن خلال تواصلي الدائم مع أبناء المحافظات الجنوبية ومن خلال برنامج هموم الناس الذي يبث على قناة عدن، هناك من لا يستطيع الحصول إلا على وجبة واحدة لأفراد أسرته وأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، كذلك هو حال المواطن في شبوة الذي يشكو من تردي الأوضاع المعيشية، ويشكو من الفقر ومن ارتفاع الأسعار مع عدم قدرته على شراء الاحتياجات البسيطة، هناك أيضا في لحج وفي أبين وفي كل المناطق المحتلة من يبكي من الفقر، ومن أسعار تفوق الخيال يرافقها انفلات أمني لا يمكن وصفه، أما في ارخبيل سقطرى فللأسف فقد اسُتبدلت العملة اليمنية بالدرهم الإماراتي ولا يمكن لأي مواطن يمني زيارتها ما لم يحصل على تأشيرة من أبوظبي .
وتابع: للأسف الشديد ذلك هو حال المناطق المحتلة وكأن المواطن يقول بأَي حالٍ عُدتَ يا رمضانُ، فهناك ارتفاع للأسعار وترد للخدمات وفوضى عارمة، لا أمن ولا سلام ولا استقرار والضحية المواطن الذي يُمني النفس برمضانٍ آخر قادم عله يكون أفضل.
وقال: ان الواقع يتحدث عن نفسه ويثبت للقاصي والداني أن التحالف عندما دخل للمحافظات الجنوبية كان هدفه تدميرياً، كان هدفه خبيثاً، ينهب ثروات ومقدرات الجمهورية اليمنية، واليوم على جميع إخواننا في المحافظات الجنوبية أن يصحوا من غفلتهم وان يتحركوا ويثوروا في وجه الاحتلال الذي يتحمل تبعات ما يعيشونه من فقر ومأساة لا يمكن وصفها، كذلك هي حكومة الخونة وميليشيات الاحتلال متعددة التسميات التي نراها اليوم تتاجر بمعاناة المواطن ولا تكترث لها.
إضرار باليمن
الباحث والكاتب محمد حسن زيد يقول: لقد طبعوا في عدن عملة جديدة، فلما تم منع تداولها في صنعاء أعادوا طبع العملة القديمة طبق الأصل، لأنه لا قيمة لهم ولا وجود ولا بقاء إلا للإضرار باليمن وبعملة اليمن وبشعب اليمن، وإلا فما هي حاجة هذا التزوير الفج؟
وقال زيد: هؤلاء الجماعة وصل سعر صرف الدولار في مناطق سيطرتهم إلى ما يناهز الـ 1700 ريال بينما سعره في صنعاء ما زال بـ 530 ريالاً، بمعنى أن الريال الأصلي في صنعاء يُعادل أكثر من ثلاثة ريالات مزورة من عدن.
وتابع: الأعجب أنهم أوصلوا عدن إلى هذه الحالة رغم انهم لا يُعانون من حالة حصار، فموانئ الجنوب مفتوحة ومطارات الجنوب مفتوحة ويُسيطرون عمليا على منابع النفط والغاز.
وتابع: كما لا يوجد عندهم قانون مكافحة الربا، يتحججون به لتبرير هذا السقوط الاقتصادي، كما أن قيمهم مطاطية، لا قضايا كبرى لهم يعلقونها شماعة لإفقار الشعب والتضييق عليه.
وأضاف: في النهاية هؤلاء أثبتوا بهذا الفشل أنه لا مشروع سياسي لهم سوى معاداة أنصار الله والشعب اليمني عموما، والتمسك بالوصاية الخارجية مهما غلفوا ذلك بالشعارات الكاذبة، فتخيلوا أن يحكم مثل هؤلاء البلد والله المستعان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحافظات الجنوبیة المحافظات المحتلة الوضع الاقتصادی حال المواطن فی فی المحافظات فی صنعاء لا یمکن الذی ی
إقرأ أيضاً:
الجبهة اليمنية توسّع النزيف “الاقتصادي” للعدو وتزيد تصدعات جبهته الداخلية
يمانيون../
تواصل عجلة العدو الاقتصادية تقهقرها نحو الخلف، حاملةَ معها العديد من الأزمات التي ترفع فاتورة الإجرام الإسرائيلي في غزة.
وعلى الرغم من توقف الجبهة الشمالية، إلا أن أزمات الهجرة العكسية، وهروب رؤوس الأموال، وعزوف شركات النقل الجوي، مستمرة ومتصاعدة على خلفية استمرار العمليات اليمنية النوعية اليومية التي تطال عمق العدو، وذلك علاوة على الحصار البحري الخانق الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على العدو.
وبعد تقارير سابقة منذ مطلع الأسبوع الجاري، أكدت ارتفاع نسبة الفقر في الوسط الصهيوني، وتصاعد أزمة النقل الجوي، مع استمرار سلسلة الهبوط الاقتصادي، وانخفاض الصادرات والواردات، بفعل الحصار البحري اليمني، أوردت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقارير، أكدت من خلالها استمرار هروب المستثمرين جراء التهديدات التي تطال مدن العدو الصهيوني، في إشارة إلى العمليات اليمنية التي تقصف بشكل شبه يومي أهدافاً حيوية وعسكرية حساسة في مختلف مدن فلسطين المحتلة.
ونشرت صحيفة “كالكاليست” الصهيونية المتخصصة بشؤون العدو الاقتصادية، تقريراً أكدت فيه أن نسبة الاستثمارات في المدن الفلسطينية المحتلة شهدت تراجعاً في الربع الأخير من العام الجاري بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، وذلك على الرغم من توقف صواريخ حزب الله التي كانت تطال المناطق الحيوية والصناعية في “حيفا” وباقي مدن الشمال المحتل، ما يؤكد أن عمليات القوات المسلحة اليمنية آخذة في ضرب العدو اقتصادياً، وأمنيا، وعسكرياً، وبوتيرة عالية.
وأوضحت الصحيفة الصهيونية أن غالبية المستثمرين الذين عزفوا عن فلسطين المحتلة ينحدرون لدول أوروبية وشرق أسيوية، ما يؤكد أن أصحاب رؤوس الأموال في الدول الصناعية الكبرى في أوروبا وشرق آسيا قد أدركوا تماماً ان مدن فلسطين المحتلة لم تعد آمنة للاستثمار، وأن العناوين الاقتصادية والاستثمارية التي كان العدو يباهي بها، قد سقطت فعلاً، فضلاً عن التقارير التي تؤكد استمرارية أزمات العدو في هذه الجوانب حتى ما بعد الحرب بخمس سنوات، أي أن السمعة الاقتصادية والاستثمارية السيئة للعدو قد صارت عاملاً لتنفير الأموال والاستثمارات.
وعرجت الصحيفة الصهيونية على أبرز الصناديق الاستثمارية التي غادرت فلسطين المحتلة، موضحةً أن أكبر الصناديق الاستثمارية الأمريكية والأوروبية قد غادرت “إسرائيل” وبقي فقط 8 صناديق من بين 20، في حين أن الصناديق المتبقية تدرس إمكانية تخفيف استثماراتها وبيع جزءاً من أصولها لتفادي الخسائر، نظراً للأحداث التي تشهدها المدن الفلسطينية المحتلة.
وبينت الصحيفة أن انخفاض الاستثمارات بشكل كبير في فلسطين المحتلة، يعود لاعتماد كيان العدو على الأموال العائدة من قطاع الاستثمار في المجال التكنولوجي، وهو المجال الأكثر تضرراً والأكثر هروباً بعد أن كان يمثل ربع عائدات العدو المالية ويدر بعشرات المليارات من الدولارات للخزينة الصهيونية، في حين أن تقارير “إسرائيلية” سابقة أوضحت أن نصف المستثمرين في قطاع التكنولوجيا غادروا بفعل أزمات التوظيف التي خلقتها حملات التجنيد الإجباري، وكذلك أزمة النقل البحري والنقل الجوي بفعل العمليات اليمنية واللبنانية والعراقية، ما يؤكد أن جبهات الجهاد والمقاومة شكلت ضغوطاً كبيرة من نوع آخر، تقود العدو نحو الإفلاس.
وأكدت “كالكاليست” أن استمرار المخاطر على “إسرائيل” تهدد ما تبقى من القطاع التكنولوجي وبقية المجالات مثل الصحة والبيئة والتعليم والتطوير، والتي تعاني من نقص التمويل بسبب لجوء الاحتلال لإضافة موازنة الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الحيوية الأخرى.
وقالت إن “تحليل الأرقام يكشف عن تركز مقلق في قطاع الأمن السيبراني، وانخفاض حاد في نشاط المستثمرين الأجانب، وتوقف ملحوظ في نمو عدد العاملين في القطاع”، في إشارة إلى أن الهجرة العكسية للأدمغة وأصحاب التخصصات النوعية في مجال التكنولوجيا، ضاعف المأزق على العدو، سيما أن الفترات الماضية شهدت خروج عشرات الآلاف من حاملي التخصصات النوعية، من أراضي فلسطين المحتلة نحو الخارج، فيما أكدت تقارير صهيونية سابقة أن غالبية المغادرين لا ينوون العودة مجدداً.
وأضافت “أحد الجوانب المقلقة هو عدم وجود نمو في عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهذا الجمود يمثل مشكلة عميقة تعكس نقص الإبداع والتجديد في إنشاء الشركات الناشئة”.
وجددت الصحيفة التأكيد على أن التهديدات المحيطة بالعدو وانعدام الاستقرار السياسي والأمني والعسكري، يساهم باستمرار في هروب المستثمرين، ما يؤكد أن استمرار العدوان والحصار على غزة وما يترافق معها من ردع، سيقود لمضاعفة أزمات العدو.
وأشارت إلى أن الأرقام التي تظهرها بعض التقارير بشأن تحسن الاقتصاد أو الإنتاج المحلي، هي أرقام غير حقيقية وتخفي الحقائق بما يوصل الكيان إلى الكارثة.
وبهذه الأرقام والمعطيات وما سبقها في التقارير السالفة، فإن العدو الصهيوني يسير في طريق الانتحار، حيث يتآكل اقتصاده وأمنه الداخلي وجبهته السياسية وتبرز الخلافات، ما يجعل من استمرار العدوان والحصار على غزة، هرولةً نحو مزيداً من النزيف الشامل والمميت، خصوصاً وأن الجبهة اليمنية تزداد اشتعالاً وتحرق ما تبقى من نقاط العدو الاقتصادية، فضلاً عن نسف ما تبقى من أمنه.