أعضاء في مجلس الشورى: مفارقات الوضع الاقتصادي بين المحافظات الحرة والمحافظات المحتلة يعكس مستوى حنكة القيادة في مواجهة المؤامرات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر الصرف ونهب الثروات أبرز قضايا المواطن الجنوبي
الثورة / أسماء البزاز
أوضح مراقبون وسياسيون ان هناك ثمة مفارقات اقتصادية شاسعة تعيشها كل من المحافظات الحرة وتلك المحافظات المحتلة التي يعاني المواطنون فيها التدهور الاقتصادي والمعيشي وانهيار العملة الوطنية وارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني، ما يعكس حجم الفوضى الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
الكاتب أحمد حسين الأشول- عضو مجلس الشورى يقول من جانبه: قبل كل شيء نحمد الله تعالى أن بلّغنا شهرَه الكريم – رمضان – ويمننا الحبيب في أوج انتصاراته وله اليد الطولى المبسوطة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ومضيق باب المندب كما لا سابق له، ولا لأي شهرٍ رمضانيٍّ يشهده شعبنا في تاريخه عبر كل الحقب وشتى العصور، ويمكن لنا من هذه المقدمة القصيرة أن نجيب على فحوى السؤال؛ ذلك أن المفارقات الاقتصادية في ظل المحافظات الحرة المنضوية تحت لواء صنعاء، وتلك التي عليها واقع الحال في المحافظات الجنوبية والشرقية، والكائنة تحت وصاية الاحتلال الأمريكي البريطاني بأدواته الرجعية وأدواته التطبيعية السعودية الإماراتية، تكاد هذه المفارقات الاقتصادية والمعيشية تتطابق مع المفارقات السياسية .
وقال الأشول : ففي الوقت الذي ما تزال فيه المحافظات الحرة محاصرة منذ أكثر من تسعة أعوام ؛ إلا أنها تنعم باستقرار معيشي حتى مع ضائقة الحصار، بما لا يمكن مقارنته مع تلك المحافظات السارية عليها الوصاية، لا من حيث ثبات العملة الوطنية ولا من حيث قيمتها الشرائية .
وتابع الأشول : سواء بسواء كحالها في الوضع السياسي ؛ فكلتا المفارقتين الاقتصادية والسياسية تحت الاحتلال مثقلتان بالتبعية ومكبلتان بالوصاية ، مع أن الموارد والثروة في الظاهر وإلى جانب البنك المركزي يفترض أنها من لوازم الاستقرار التي تجعل من عدن جنة خضراء على الأقل كحال من يديرها لصالح المحتل الحقيقي، كما أنها لا تخضع في الأساس لحصار، ومع ذلك فالمفارقات هناك سلبية وخطيرة على المواطن الذي يكابد شظف العيش ؛ مسلوب الإرادة وحرية القول ! ولا يستفيد من الثروة المصادرة للمحتل سوى الشرذمة المعينة من الرياض ودبي، بفتاتٍ يجود به عليهم مَن نصّبوهم، وهم في حالة انفصام مع المواطن الذي بات يتطلع إلى يوم الخلاص وأضحى ملتحمًا مع أبناء جلدته في صنعاء العاصمة والأم الرؤوم والحضن الدافئ لكل اليمنيين.
وأضاف قائلا: اليمنيون جميعًا أكانوا في المحافظات الحرة أم الذين هم في المحافظات المحتلة، يلمّ شملَهم عاصمتُهم التاريخية – صنعاء – العاصمة العربية الوحيدة التي تحدت الطاغوت الأمريكي البريطاني، ويفخر بها ليس اليمنيون فحسب، وإنما العرب والمسلمون والأحرار والمستضعفون في العالم أجمع .
وبيَّن أن التداعيات الناجمة عن هكذا وضعية – خاصة بعد الانتصارات العظيمة والمكانة الأعظم التي جاءت بفضل الله ثم بريادة قائد الثورة العلم السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي – تم تطويقها بالوعي وتطويعها بالبصيرة في عاصمة القرار السياسي والفعل السيادي، ونقيض هذا حيث لا تطويق ولا تطويع، وإنْ مع سلبيته، إنما يصب لمصلحة الوطن باندفاع المواطن نحو التسريع بدحر المحتل وإعادة اللحمة الوطنية اليمنية أرضًا وإنسانًا، وتباشير ذلك أخذنا نستشرفها بحق؛ فالعصر يمني بامتياز واسم اليمن حفرته سواعد الرجال برًّا وبحرًا وجوًّا.
نهب الثروات :
محمد الرضي – عضو مجلس الشورى يقول من جهته: تعيش اليمن بشكل عام ظروفاً اقتصادية صعبة مع فارق، بين المحافظات الحرة والمحافظات المحتلة، فرغم الإمكانيات وعدم وجود حصار على المحافظات المحتلة والتي يسيطر عليها تحالف العدوان إلا أن الوضع الاقتصادي هناك صعب جدا، فالأسعار مضاعفة والعرض والطلب في اختلال كبير وانقطاع في الكهرباء بشكل متواصل في المحافظات المحتلة ومع دخول الصيف ازداد الوضع سوءاً.
وقال الرضي: ان تحالف العدوان والذي، كان سببا في تدمير اليمن واقتصاده، اخلف وعوده التي كان يقولها بداية العدوان، وعمل أيضا على إيجاد تضخم لا مثيل له في تاريخ اليمن، وشاركه العملاء بطباعة تريليونات من العملة غير المستندة إلى أي قوانين أو تأمين أو إجراءات تحمي المواطن من التضخم.
وبيَّن الرضي ان هناك أصواتاً سمعناها وخروج تظاهرات منددة بالوضع الاقتصادي السيئ في الجنوب وهذا مؤلم بالنسبة لنا، لأننا مثلا في المحافظات الحرة، صنعاء اتخذت إجراءات هامة عملت على حماية المواطن وحافظت على السيولة بالقدر الممكن وعلى صرف الريال، كما اتخذت إجراءات رقابية ونظمت البيع والشراء وهذا لم يحدث في المناطق المحتلة.
وتابع: ذهب مرتزقة الخارج إلى نهب كل شيء إلى جيوبهم، تاركين المواطن يعيش في جحيم، بينما يعيش أولئك الشرذمة في بحبوحة العيش الرغيد مع أولادهم في الخارج، حتى انهم ينهبون كل المساعدات التي تقدم ويتقاسمون إيرادات المنافذ والنفط والغاز والموانئ، وبين الرضي أنه بالنسبة لتلك التداعيات فقد تحدث السيد القائد -حفظه الله- ان الوضع لن يستمر هكذا إلى ما لا نهاية إذا لم يسع العدو إلى اتباع خطوات جادة وفعالة في الملف الاقتصادي عبر المفاوضات.
وتابع: أما بالنسبة للوضع في الجنوب فأعتقد ان الوضع سينفجر في وجه الفاسدين من قبل المواطنين لأنه أصبح لا يطاق.
أحلك الظروف :
الكاتب والإعلامي يحيى الرازحي يقول من ناحيته: تحية حيث وتقدير لكل من قاوم الاحتلال السعودي الإماراتي في كل شبر من هذا الوطن .
وأضاف: بخصوص الواقع الاقتصادي لليمن للأسف نجد أن التحالف الإجرامي استطاع وبدهاء أن يقسم اليمن إلى عدة أقسام خصوصا تلك المحافظات التي لازالت رهن الاحتلال، بل إنه تفنن في هذا التقسيم وللوهلة الأولى نستطيع القول إن تحالف الإجرام كان منصفاً في هذا التقسيم، فعلى سبيل المثال حال سكان مدينة مارب المحتلة بلا شك لا يشبه حال سكان مدينة شبوة، كذلك هو حال المواطن في عدن يختلف عن وضع وحال المواطن في المهرة وحضرموت، وكما قلنا من قبل هناك تقسيم متعمد سواء لمعاناة المواطن أو لسياسة التجويع في المحافظات المحتلة والتي يزعم المرتزقة أنها محررة.
وتابع الرازحي: إذا ما تحدثنا ببساطة عن حال المواطن في عاصمة اليمن الاقتصادية والدرة المكنونة عدن، نجد أن العدو والمحتل عندما دخلها زعم أنه سوف يحولها وبقية المحافظات الجنوبية إلى مدن عالمية تشبه دبي من حيث التطور والبناء، لكن حقيقة الأمر ومن خلال تواصلي الدائم مع أبناء المحافظات الجنوبية ومن خلال برنامج هموم الناس الذي يبث على قناة عدن، هناك من لا يستطيع الحصول إلا على وجبة واحدة لأفراد أسرته وأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، كذلك هو حال المواطن في شبوة الذي يشكو من تردي الأوضاع المعيشية، ويشكو من الفقر ومن ارتفاع الأسعار مع عدم قدرته على شراء الاحتياجات البسيطة، هناك أيضا في لحج وفي أبين وفي كل المناطق المحتلة من يبكي من الفقر، ومن أسعار تفوق الخيال يرافقها انفلات أمني لا يمكن وصفه، أما في ارخبيل سقطرى فللأسف فقد اسُتبدلت العملة اليمنية بالدرهم الإماراتي ولا يمكن لأي مواطن يمني زيارتها ما لم يحصل على تأشيرة من أبوظبي .
وتابع: للأسف الشديد ذلك هو حال المناطق المحتلة وكأن المواطن يقول بأَي حالٍ عُدتَ يا رمضانُ، فهناك ارتفاع للأسعار وترد للخدمات وفوضى عارمة، لا أمن ولا سلام ولا استقرار والضحية المواطن الذي يُمني النفس برمضانٍ آخر قادم عله يكون أفضل.
وقال: ان الواقع يتحدث عن نفسه ويثبت للقاصي والداني أن التحالف عندما دخل للمحافظات الجنوبية كان هدفه تدميرياً، كان هدفه خبيثاً، ينهب ثروات ومقدرات الجمهورية اليمنية، واليوم على جميع إخواننا في المحافظات الجنوبية أن يصحوا من غفلتهم وان يتحركوا ويثوروا في وجه الاحتلال الذي يتحمل تبعات ما يعيشونه من فقر ومأساة لا يمكن وصفها، كذلك هي حكومة الخونة وميليشيات الاحتلال متعددة التسميات التي نراها اليوم تتاجر بمعاناة المواطن ولا تكترث لها.
إضرار باليمن
الباحث والكاتب محمد حسن زيد يقول: لقد طبعوا في عدن عملة جديدة، فلما تم منع تداولها في صنعاء أعادوا طبع العملة القديمة طبق الأصل، لأنه لا قيمة لهم ولا وجود ولا بقاء إلا للإضرار باليمن وبعملة اليمن وبشعب اليمن، وإلا فما هي حاجة هذا التزوير الفج؟
وقال زيد: هؤلاء الجماعة وصل سعر صرف الدولار في مناطق سيطرتهم إلى ما يناهز الـ 1700 ريال بينما سعره في صنعاء ما زال بـ 530 ريالاً، بمعنى أن الريال الأصلي في صنعاء يُعادل أكثر من ثلاثة ريالات مزورة من عدن.
وتابع: الأعجب أنهم أوصلوا عدن إلى هذه الحالة رغم انهم لا يُعانون من حالة حصار، فموانئ الجنوب مفتوحة ومطارات الجنوب مفتوحة ويُسيطرون عمليا على منابع النفط والغاز.
وتابع: كما لا يوجد عندهم قانون مكافحة الربا، يتحججون به لتبرير هذا السقوط الاقتصادي، كما أن قيمهم مطاطية، لا قضايا كبرى لهم يعلقونها شماعة لإفقار الشعب والتضييق عليه.
وأضاف: في النهاية هؤلاء أثبتوا بهذا الفشل أنه لا مشروع سياسي لهم سوى معاداة أنصار الله والشعب اليمني عموما، والتمسك بالوصاية الخارجية مهما غلفوا ذلك بالشعارات الكاذبة، فتخيلوا أن يحكم مثل هؤلاء البلد والله المستعان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحافظات الجنوبیة المحافظات المحتلة الوضع الاقتصادی حال المواطن فی فی المحافظات فی صنعاء لا یمکن الذی ی
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية، مؤكدا استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية لسنة 2025، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرت متابعة المواضيع والملفات العامة المتعلقة بالمحافظات، ومتابعة سير تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالمحافظات".
وأضاف البيان، أنه "في مستهل الجلسة استعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتنفيذ الخطط التنموية، والأوضاع الاقتصادية الدولية والمتغيرات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي، لاسيما الركود الاقتصادي واحتمالية انخفاض أسعار النفط العالمية".
وبين رئيس الوزراء، حسب البيان، "استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الاستمرار في مشاريع فكّ الاختناقات عن الشبكة الكهربائية".
وأكد السوداني على "أهمية الاستعداد الكامل من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية في المحافظات لاستقبال موسم تسويق المحاصيل، وتسديد مستحقات الفلاحين، والالتزام بالحصص المائية المخصصة للمحافظات وعدم التجاوز"، مشددا "على الجهات المعنية في المحافظات بأهمية استكمال العمل الميداني لتوفير قطع الأراضي المخدومة، ضمن مشاريع نظامية، لأجل توزيعها على المستحقين".
وأوضح البيان، أنه "في ما يتعلق بعمل المولدات الأهلية، وجّه السوداني الأجهزة المعنية في المحافظات بمراقبة ومراعاة ساعات التجهيز الفعلية الواصلة إلى المواطنين، واستمرار العمل بتوفير مادة الكاز".
وكذلك وجه دوائر الدولة كافة في المحافظات، بتقديم المساعدة لتيسير تحديث المواطنين للبطاقة الانتخابية البايومترية استعدادا للاستحقاق الانتخابي".
وتابع أنه "في ما يخص حماية المؤسسات التربوية والتعليمية، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية بإعادة نشر الحماية المخصصة للمدارس من أجل توفير الحماية للكوادر التعليمية، وضمان استكمال العام الدراسي بأفضل صورة".
وبين أن "المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
1.تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات، لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتخصيص نسبة 5% من قطع الأراضي الموزعة بين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وتأهيل الدور الإيوائية وفق معايير تليق بأبنائها، وإعادة تأهيل مراكز صناعة الأطراف.
2.تشكيل لجنة خاصة بمشروع تجهيز ونصب مجمّع سكني في منطقة اللطيفية (قرية القمر العصرية)، لإيجاد الحلول للتلكؤ الحاصل.
3.التنسيق بين وزارة الدفاع والجهات ذات العلاقة لرفع المخلفات الحربية غير المنفلقة عن مسار مشروع إنشاء طريق (راوة – الحضر، و راوة – الشعباني) في محافظة الأنبار.
4.تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم دراسة فنية ومالية عن مشروعي (الماء المركزي في قضاء المحمودية، ومشروع ماء الجسر المركزي 4000 م3/ ساعة).
5.استكمال الإجراءات القانونية بصدد مشروع تجهيز وتنفيذ محطّة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل/ المرحلة الأولى، المنفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان، للتلكؤ الحاصل بإنجاز العمل.
6.تشكيل لجنة لإزالة المعوّقات التي تخص المشاريع السكنية الاستثمارية في محافظة ذي قار.
7.تأليف لجنة مختصة، بأمر ديواني برئاسة الهيئة التنسيقية بين المحافظات، تتولى تقييم كفاءة أقسام تقويم الأداء في المحافظات، ومتابعة تطبيقها لمعايير المواصفة القياسية لمياه الشرب في العراق، والوقوف على مستويات إنجاز مشاريع المجمّعات المائية، وفحص توفر مواد التصفية والتعقيم.
8.إقرار ممارسة المحافظ صلاحيات الوزير المختص في ما يتعلق بالأموال المملوكة للدوائر المنقولة إلى المحافظة؛ لأغراض تطبيق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.
9.تخصيص محافظات (ميسان، البصرة، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، بابل، ذي قار)، مبنى مناسب لفروع هيئة الضمان الصحّي في المحافظة، ونشر المواد الإعلامية التوعوية التي تنتجها الهيئة، وقيام الدوائر المحلية بتزويد الهيئة بالبيانات الدقيقة الخاصة بموظفيها وأسرهم: بغية تسريع عمليات التسجيل ضمن منصّة (أور)، وشمول الفئات المستفيدة من شبكة الرعاية الاجتماعية، ضمن خطة العمل.
10.تخويل مديري فروع عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي العائدة لوزارة المالية، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في تعديل قراره 245 لسنة 2019.
11.منع رعي وجزر الحيوانات داخل المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإلزام مربي المواشي بتسجيلها لدى الجهات البيطرية المختصة لضمان الفحص الدوري، وإجراء حملات دورية من قبل دوائر الصحّة والبلدية والبيطرة لرصد المخالفات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام