نمضي قدما سوية.. قيس سعيّد يطمئن أنصاره بشأن ترشحه لولاية ثانية ومتظاهرون ينددون باحتكاره للسلطات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
بالتزامن مع خروج مظاهرة ضد "احتكاره للسلطات وسجنه للمعارضين" تجول الرئيس التونسي قيس سعيد -مساء أمس الثلاثاء- في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، وشارع الحبيب بورقيبة، حيث التقى عددا من أنصاره وطمأنهم بشأن ترشحه لولاية ثانية العام المقبل.
وقد تفقّد سعيّد سوقا شعبية في المدينة العتيقة، والتقى مواطنين في شارع الحبيب بورقيبة الذي يشهد مظاهرات للمعارضة.
وردا على أسئلة طرحها تجّار بشأن الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء، الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس إن السبب هو موجة "الحر الاستثنائية هذا الصيف".
وقال له أحد المواطنين "نحن ندعمكم للانتخابات الرئاسية المقبلة (المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2024) فرد سعيّد بالقول "نمضي قدما سوية".
وفي المقابل، تظاهر مئات الأشخاص أمس في العاصمة احتجاجا على ما وصفوه باحتكار الرئيس سعيّد كل السلطات منذ 25 يوليو/تموز 2021.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا تحتجزهم السلطات منذ فبراير/شباط الماضي.
وكان المئات قد خرجوا تلبية لدعوة من جبهة "الخلاص الوطني" وهي أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضا حزب النهضة الإسلامي.
الفشل التام
وردد المتظاهرون "فليسقط الانقلاب، الحرية لكل المعتقلين".
ومن جانبه ندد رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي أمام الحشد بـ "الفشل التام" للرئيس سعيد في إدارة البلاد، مما أدى -بحسب قوله- إلى تردي الوضع المالي.
كما استنكر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، وهي أكبر الأحزاب المعارضة "عودة سياسة الترهيب التي تقيد حرية التعبير وتنال أيضا من وسائل الإعلام".
ومنذ سنتين، تنظم المعارضة بانتظام مظاهرات احتجاج على ما تصفه بأنه "سياسة قمعية ونزعة سلطوية" يعتمدها رئيس الجمهورية في ما وصفته بأنه "انقلاب" يوم 25 يوليو/تموز 2021 حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.
ولم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في فبراير/شباط، واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما شارك الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.وام