نمضي قدما سوية.. قيس سعيّد يطمئن أنصاره بشأن ترشحه لولاية ثانية ومتظاهرون ينددون باحتكاره للسلطات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
بالتزامن مع خروج مظاهرة ضد "احتكاره للسلطات وسجنه للمعارضين" تجول الرئيس التونسي قيس سعيد -مساء أمس الثلاثاء- في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، وشارع الحبيب بورقيبة، حيث التقى عددا من أنصاره وطمأنهم بشأن ترشحه لولاية ثانية العام المقبل.
وقد تفقّد سعيّد سوقا شعبية في المدينة العتيقة، والتقى مواطنين في شارع الحبيب بورقيبة الذي يشهد مظاهرات للمعارضة.
وردا على أسئلة طرحها تجّار بشأن الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء، الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس إن السبب هو موجة "الحر الاستثنائية هذا الصيف".
وقال له أحد المواطنين "نحن ندعمكم للانتخابات الرئاسية المقبلة (المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2024) فرد سعيّد بالقول "نمضي قدما سوية".
وفي المقابل، تظاهر مئات الأشخاص أمس في العاصمة احتجاجا على ما وصفوه باحتكار الرئيس سعيّد كل السلطات منذ 25 يوليو/تموز 2021.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا تحتجزهم السلطات منذ فبراير/شباط الماضي.
وكان المئات قد خرجوا تلبية لدعوة من جبهة "الخلاص الوطني" وهي أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضا حزب النهضة الإسلامي.
الفشل التام
وردد المتظاهرون "فليسقط الانقلاب، الحرية لكل المعتقلين".
ومن جانبه ندد رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي أمام الحشد بـ "الفشل التام" للرئيس سعيد في إدارة البلاد، مما أدى -بحسب قوله- إلى تردي الوضع المالي.
كما استنكر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، وهي أكبر الأحزاب المعارضة "عودة سياسة الترهيب التي تقيد حرية التعبير وتنال أيضا من وسائل الإعلام".
ومنذ سنتين، تنظم المعارضة بانتظام مظاهرات احتجاج على ما تصفه بأنه "سياسة قمعية ونزعة سلطوية" يعتمدها رئيس الجمهورية في ما وصفته بأنه "انقلاب" يوم 25 يوليو/تموز 2021 حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.
ولم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في فبراير/شباط، واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"الوطني" يناقش سياسة العدل حول معهد التدريب القضائي.. ويوجه 3 أسئلة للحكومة
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 22 يناير(كانون الثاني) في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة، منها سؤالان إلى الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، من حشيمة ياسر العفاري حول التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج من الثانوية العامة، ومن شيخة سعيد الكعبي حول المهام الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي وأثرها على جودة حياة الموظف، فيما ستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس السؤال الثالث إلى عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل حول تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين.كما سيطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسيعتمد توصيات موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.