وظيفة النيابة العامة دفعة 2023.. الشروط وتفاصيل المقابلة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
انتهت النيابة العامة من استقبال وتسلم ملفات الراغبين في التقدم لوظيفة النيابة العامة من دفعة 2023، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك يوم 7 مارس الجاري.
ونرصد لكم في السطور التالية الشروط اللازمة للتقدم للوظيفة وتفاصيل المقابلة، إلى جانب الرد على التساؤل الذي يشغل بال العديد من الشباب الراغبين في التقدم لتلك الوظيفة، وهو هل يمكن الالتحاق بدفعة 2023 بعد الانتهاء من تسلم الملفات.
وفقًا لما أعلنته النيابة، فأنه لا يجوز التقديم في وظيفة النيابة العامة دفعة 2023، إلا لخريجي هذه الدفعة، نظرًا لأن كل دفعة لها إعلان خاص بها ولا يجوز لها تقديم إلا في الموعد المحدد لها، من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
شروط التقديم في وظيفة النيابة العامة دفعة 2023وحدد المجلس الأعلى للقضاء بعض الشروط الواجب توافرها في من يتقدم لوظيفة النيابة العامة 2023، وجاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل.
- لا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.
- تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.
تفاصيل مقابلة وظيفة النيابة العامة دفعة 2023ولم تعلن النيابة حتي تاريخه عن موعد مقابلة وظيفة النيابة العامة دفعة 2023، وعن المقابلة فهناك نوعان من المقابلات، وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح، بالإضافة إلى مقابلة اللجنة السباعية، وهي اختبار الهيئة، ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء، ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشروط اللازمة الشريعة والقانون المجلس الأعلى للقضاء النيابة العامة شروط التقديم أسئلة وظيفة النيابة العامة وظیفة النیابة العامة دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.