وظيفة النيابة العامة دفعة 2023.. الشروط وتفاصيل المقابلة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
انتهت النيابة العامة من استقبال وتسلم ملفات الراغبين في التقدم لوظيفة النيابة العامة من دفعة 2023، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك يوم 7 مارس الجاري.
ونرصد لكم في السطور التالية الشروط اللازمة للتقدم للوظيفة وتفاصيل المقابلة، إلى جانب الرد على التساؤل الذي يشغل بال العديد من الشباب الراغبين في التقدم لتلك الوظيفة، وهو هل يمكن الالتحاق بدفعة 2023 بعد الانتهاء من تسلم الملفات.
وفقًا لما أعلنته النيابة، فأنه لا يجوز التقديم في وظيفة النيابة العامة دفعة 2023، إلا لخريجي هذه الدفعة، نظرًا لأن كل دفعة لها إعلان خاص بها ولا يجوز لها تقديم إلا في الموعد المحدد لها، من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
شروط التقديم في وظيفة النيابة العامة دفعة 2023وحدد المجلس الأعلى للقضاء بعض الشروط الواجب توافرها في من يتقدم لوظيفة النيابة العامة 2023، وجاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل.
- لا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.
- تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.
تفاصيل مقابلة وظيفة النيابة العامة دفعة 2023ولم تعلن النيابة حتي تاريخه عن موعد مقابلة وظيفة النيابة العامة دفعة 2023، وعن المقابلة فهناك نوعان من المقابلات، وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح، بالإضافة إلى مقابلة اللجنة السباعية، وهي اختبار الهيئة، ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء، ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشروط اللازمة الشريعة والقانون المجلس الأعلى للقضاء النيابة العامة شروط التقديم أسئلة وظيفة النيابة العامة وظیفة النیابة العامة دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.