اجتماع إسرائيلي الأحد لمناقشة تفويض الوفد المشارك في قطر بمفاوضات الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
سرايا - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الأمنية ستجتمع، الأحد، لبلورة موقف وفد إسرائيل الذي سيتوجّه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار هدنة في غزة.
وأشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء دعا "حكومة الحرب والحكومة الأمنية (.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر عقد اجتماع حكومة الحرب في الساعة 18:00 (16:00 ت غ).
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشار الجمعة إلى أن وفدا سيتوجّه إلى الدوحة بعد اجتماع للحكومة الأمنية "لمناقشة موقف إسرائيل"، من دون توضيح متى سيتوجه الوفد إلى قطر.
ووفق لقطات نشرها مكتب رئيس الوزراء، اجتمعت حكومة الحرب والحكومة الأمنية الجمعة، لكن أي قرار لم يصدر.
واقترحت حماس اتفاق هدنة من 6 أسابيع يتضمن مبادلة محتجزين بأسرى فلسطينيين، وفق ما أفاد قيادي في حماس لوكالة فرانس برس، بعدما كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وقال القيادي إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 محتجزا إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على "أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي". وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 أسيرا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها، وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.
ومساء السبت دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في منشور على منصة إكس نتنياهو إلى "إعطاء أوامر للوفد بالبقاء في إسرائيل" وإلى "تشديد الضغط العسكري إلى حين القضاء على حماس".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عودة الحرب "على مراحل".. خيار إسرائيل البديل إن فشلت المفاوضات
توقعت مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن تعطي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإذن باستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة "على مراحل"، إذا لم يحدث تقدم في مفاوضات استكمال صفقة إطلاق الرهائن.
ووفقا لما قالته مصادر عسكرية لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإن الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وسعت بنك الأهداف المحتملة في أنحاء قطاع غزة، خلال فترة وقف إطلاق النار.
وقالت المصادر: "بنك الأهداف سيمكن الحكومة من تصعيد العمليات على مراحل للضغط على قيادة حماس، إذا تعثرت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن".
وأشارت "جيروسالم بوست"، إلى احتمال "إعادة احتلال مناطق شمالي قطاع غزة"، كأحد الخيارات المطروحة لمزيد من الضغط على حماس.
ومع ذلك، يؤكد مسؤولو الدفاع على ضرورة دراسة فرص وقف إطلاق النار والمفاوضات بشكل كامل، قبل أي تصعيد عسكري.
ومؤخرا عادت إسرائيل إلى شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة، كما زادت حالات استهداف الفلسطينيين في المناطق العازلة.
وشددت إسرائيل الخناق على القطاع المدمر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إليه، مما ينذر بكارثة إنسانية.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انقضت منذ نحو أسبوعين، وترفض إسرائيل بدء المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب، وهو ما تتمسك به حماس.