لا يحتاج الوضع الاقتصادي في ليبيا إلى كثير من الشرح، فالدخل المنخفض لغالبية فئات الشعب الليبي، والتراجع المستمر في قيمة الدينار، وارتفاع نسبة البطالة، وغلاء الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية، والتنافس بين كتل الفساد بين الشرق والغرب، كلها مؤشرات على وضع اقتصادي ينذر بما هو أسوأ.

وتبدو المؤسسات الليبية بعيدة عن هموم الناس وتفكر بشكل منعزل، ويسعى أصحاب القرار الاقتصادي لتعزيز مواقعهم والحفاظ على مكاسبهم، من خلال قرارات أقل ما يقال عنها أنها تتجاهل معاناة الليبيين وتدفعهم إلى مزيد من الفقر في بلد يعتبر الأغنى في قارة أفريقيا.

وآخر القرارات القاسية، ما اتخذه مجلس النواب بخصوص فرض ضريبة على العلمة الأجنبية (الدولار) وخفض قيمة العملة الوطنية (الدينار)، بحجة الحفاظ على الاستدامة المالية، فهل تحافظ المؤسسات التي تدير أكثر من 1.2 مليون برميل نفط يوميا إلى جيوب المواطنين لتحافظ على استدامتها المالية.

مؤخرا دار سجال معلن بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي حول الإنفاق العام في ليبيا، وبينما قال محافظ المركزي إن الانفاق خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ (400) مليار دولار، رد رئيس الحكومة بأن الإنفاق خلال نفس الفترة لا يتعدى (15) مليار دولار.

وعلى خلفية التراجع الاقتصادي، اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، تخفيض قيمية الدينار مقابل الدولار، واستجاب له مجلس النواب دون تردد.

وحدد البنك المركزي في ديسمبر 2020 سعر الصرف عند 4.8 دينار للدولار بعد سنوات من تباين أسعار الصرف في مناطق مختلفة من البلاد تسيطر عليها فصائل متنافسة.

وقال الكبير إن سعر الصرف الجديد سيتراوح بين 5.95 إلى 6.15 دينار للدولار، وستدر الرسوم إيرادات تقدر بحوالي 12 مليار دولا.

وبينما تسيطر حكومة الوحدة لوطنية على طرابلس والأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا، فإن الشرق تتولى حكمه إدارة معينة من البرلمان.

وتعليقا على قرار مجلس النواب بفرض ضريبة على العملات الأجنبية، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “بعيدا عن الآثار الاقتصادية السيئة لهذا القرار التي حذر منها عدد من الخبراء، فإن هذا القرار يعد مخالفا لمبدأ أساسي في فرض الضرائب في ليبيا وهو أن لا ضريبة من دون قانون”.

وتابع افحيمة حديثه:” وأما إذا ما اعتبرناه تعديل لسعر الصرف فهنا نقول أن هذا القرار ليس من صلاحيات رئيس المجلس حيث حدد القانون رقم 46 لعام 2012 في مادتيه الحادية والثلاثون والثانية والثلاثون بأن صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل سعر الصرف مجلس إدارة البنك المركزي وبالتالي لا علاقة للسلطة التشريعية ولا لرئيسها بهذا الأمر”.

رئيس الغرفة التجارة في مصراتة الأمين فتحي، أكد أن ”إن القرار من الناحية القانونية باطل وسنواجهه بالقانون”.

وأضاف فتحي في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن القرار لم يصدر عن مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس،إنما صدر عن رئيس المجلس بشكل منفرد،موضحا أن الضريبة تفرض بقانون، والرسم يفرض من السلطة التنفيذية وهذا لا يجوز.

واعتبر فتحي أن القرار مكافأة للحكومة على توسعها في الإنفاق، وتشجيع لها على الاستمرار.

من جهته اعتبر مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، إن ما يطالب به محافظ مصرف ليبيا المركزي سيؤدي إلى أن العملة الليبية لن تكون لها قيمة وسيزيد الغلاء وتنخفض قيمة مدخرات المواطنين.

وقال الغرياني في حديث تلفزيوني: “ما فعله المصرف والخطاب الذي أرسله للبرلمان ،هذا هو المكس بعينه، فرض ضريبة على الناس ويأخذها من جيوبهم ظلماً هذا هو المكاس والمكس أخذ المال من الناس بغير وجه حق”.

هذا الجدال يدل على أمر هام، وهو أن القرارات التي تتخذ باتت فاقدة للمصداقية لدى الشارع الليبي، الذي مل من المناكفات بين أصحاب القرار بين الشرق و الغرب، وبات ينتظر حلا سحرا يأتي من السماء، يعيد الشرعية للمؤسسات الحكومية ويُوحد المناصب السياسية، ويجعل الليبيين شركاء في القرار من خلال الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت أكثر من اللازم وبات المستفيدون و لفاسدون يتمسكون بها للحفاظ على مكاسبهم.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدولار الأمريكي سعر صرف الدولار ضريبة الدولار موارد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أبوالقاسم: مصرف ليبيا المركزي في مواجهة منفردة أمام الحكومات والمضاربين

⚠️ ليبيا – تحذيرات من ترك المصرف المركزي وحيدًا في مواجهة الإنفاق المنفلت والمضاربة على الدينار

???? المصرف المركزي يحذر من الانفلات المالي ????
أكد أبوبكر أبوالقاسم، رئيس قسم المحاسبة في الأكاديمية الليبية، أن مصرف ليبيا المركزي يواجه وحيدًا ضغوطًا مالية ضخمة، محذرًا من تداعيات الإنفاق الحكومي غير المنضبط وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

???? أزمة بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط ⛽
أشار أبوالقاسم إلى أن المصرف يواجه أيضًا سيطرة مؤسسة النفط على تدفقات الإيرادات دون رقابة، معتبرًا ذلك كسرًا للتشريعات المالية التي تنظم إدارة المال العام في الدولة.

???? المضاربون في مواجهة الدينار الليبي ????
بالإضافة إلى الضغوط الحكومية، شدد الخبير المحاسبي على أن المضاربين في سوق الصرف يشكلون تهديدًا مباشرًا لقيمة الدينار الليبي، مؤكدًا أن المصرف بحاجة لدعم واسع من النخب والمجتمع لمواجهة هذه الأزمات.

Previous الرئيس المصري وملك البحرين يدينان العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة الأبرياء Related Posts نقص الديزل يفاقم معاناة نالوت.. وارتفاع الأسعار يضغط على المواطنين محلي 19 مارس، 2025 طرابلس | نداء استغاثة عاجل.. مركز قرطبة لغسيل الكلى يواجه أزمة حادة محلي 19 مارس، 2025 أحدث المقالات أبوالقاسم: مصرف ليبيا المركزي في مواجهة منفردة أمام الحكومات والمضاربين الرئيس المصري وملك البحرين يدينان العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة الأبرياء نقص الديزل يفاقم معاناة نالوت.. وارتفاع الأسعار يضغط على المواطنين هجوم صاورخي من اليمن يستهدف إسرائيل طرابلس | نداء استغاثة عاجل.. مركز قرطبة لغسيل الكلى يواجه أزمة حادة

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • مصرف سوريا المركزي يضبط عملات أجنبية مزيفة
  • أبوالقاسم: مصرف ليبيا المركزي في مواجهة منفردة أمام الحكومات والمضاربين
  • الدغاري: بيان المصرف المركزي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا
  • “تيتيه” تبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى ليبيا نتائج لقاءاتها مع المسؤولين الليبيين و الدوليين
  • المصرف المركزي يؤكد استمراره في توفير النقد الأجنبي حفاظاً على استقرار سعر الصرف
  • مطالبة المصرف المركزي بتجريد المضاربين من أدوات التحكم في سعر الصرف
  • إجراءات احترازية في ليبيا تحسبًا للإيبولا.. والصحة تؤكد التنسيق مع الشركاء الدوليين
  • شلوف: الحظر الأمريكي يعكس تدهور العلاقة مع ليبيا وتأثير الميليشيات على الاقتصاد
  • اجتماعات سرية ومشاورات تهدف إلى تقسيم ليبيا
  • مؤامرة في معسكر الرجمة ووحدة ليبيا في مهب الريح