مناكفات اقتصادية بين مواقع القرار.. تزيد الوضع سوء وتحرم الليبيين من موارد بلدهم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
لا يحتاج الوضع الاقتصادي في ليبيا إلى كثير من الشرح، فالدخل المنخفض لغالبية فئات الشعب الليبي، والتراجع المستمر في قيمة الدينار، وارتفاع نسبة البطالة، وغلاء الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية، والتنافس بين كتل الفساد بين الشرق والغرب، كلها مؤشرات على وضع اقتصادي ينذر بما هو أسوأ.
وتبدو المؤسسات الليبية بعيدة عن هموم الناس وتفكر بشكل منعزل، ويسعى أصحاب القرار الاقتصادي لتعزيز مواقعهم والحفاظ على مكاسبهم، من خلال قرارات أقل ما يقال عنها أنها تتجاهل معاناة الليبيين وتدفعهم إلى مزيد من الفقر في بلد يعتبر الأغنى في قارة أفريقيا.
وآخر القرارات القاسية، ما اتخذه مجلس النواب بخصوص فرض ضريبة على العلمة الأجنبية (الدولار) وخفض قيمة العملة الوطنية (الدينار)، بحجة الحفاظ على الاستدامة المالية، فهل تحافظ المؤسسات التي تدير أكثر من 1.2 مليون برميل نفط يوميا إلى جيوب المواطنين لتحافظ على استدامتها المالية.
مؤخرا دار سجال معلن بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي حول الإنفاق العام في ليبيا، وبينما قال محافظ المركزي إن الانفاق خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ (400) مليار دولار، رد رئيس الحكومة بأن الإنفاق خلال نفس الفترة لا يتعدى (15) مليار دولار.
وعلى خلفية التراجع الاقتصادي، اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، تخفيض قيمية الدينار مقابل الدولار، واستجاب له مجلس النواب دون تردد.
وحدد البنك المركزي في ديسمبر 2020 سعر الصرف عند 4.8 دينار للدولار بعد سنوات من تباين أسعار الصرف في مناطق مختلفة من البلاد تسيطر عليها فصائل متنافسة.
وقال الكبير إن سعر الصرف الجديد سيتراوح بين 5.95 إلى 6.15 دينار للدولار، وستدر الرسوم إيرادات تقدر بحوالي 12 مليار دولا.
وبينما تسيطر حكومة الوحدة لوطنية على طرابلس والأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا، فإن الشرق تتولى حكمه إدارة معينة من البرلمان.
وتعليقا على قرار مجلس النواب بفرض ضريبة على العملات الأجنبية، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “بعيدا عن الآثار الاقتصادية السيئة لهذا القرار التي حذر منها عدد من الخبراء، فإن هذا القرار يعد مخالفا لمبدأ أساسي في فرض الضرائب في ليبيا وهو أن لا ضريبة من دون قانون”.
وتابع افحيمة حديثه:” وأما إذا ما اعتبرناه تعديل لسعر الصرف فهنا نقول أن هذا القرار ليس من صلاحيات رئيس المجلس حيث حدد القانون رقم 46 لعام 2012 في مادتيه الحادية والثلاثون والثانية والثلاثون بأن صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل سعر الصرف مجلس إدارة البنك المركزي وبالتالي لا علاقة للسلطة التشريعية ولا لرئيسها بهذا الأمر”.
رئيس الغرفة التجارة في مصراتة الأمين فتحي، أكد أن ”إن القرار من الناحية القانونية باطل وسنواجهه بالقانون”.
وأضاف فتحي في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن القرار لم يصدر عن مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس،إنما صدر عن رئيس المجلس بشكل منفرد،موضحا أن الضريبة تفرض بقانون، والرسم يفرض من السلطة التنفيذية وهذا لا يجوز.
واعتبر فتحي أن القرار مكافأة للحكومة على توسعها في الإنفاق، وتشجيع لها على الاستمرار.
من جهته اعتبر مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، إن ما يطالب به محافظ مصرف ليبيا المركزي سيؤدي إلى أن العملة الليبية لن تكون لها قيمة وسيزيد الغلاء وتنخفض قيمة مدخرات المواطنين.
وقال الغرياني في حديث تلفزيوني: “ما فعله المصرف والخطاب الذي أرسله للبرلمان ،هذا هو المكس بعينه، فرض ضريبة على الناس ويأخذها من جيوبهم ظلماً هذا هو المكاس والمكس أخذ المال من الناس بغير وجه حق”.
هذا الجدال يدل على أمر هام، وهو أن القرارات التي تتخذ باتت فاقدة للمصداقية لدى الشارع الليبي، الذي مل من المناكفات بين أصحاب القرار بين الشرق و الغرب، وبات ينتظر حلا سحرا يأتي من السماء، يعيد الشرعية للمؤسسات الحكومية ويُوحد المناصب السياسية، ويجعل الليبيين شركاء في القرار من خلال الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت أكثر من اللازم وبات المستفيدون و لفاسدون يتمسكون بها للحفاظ على مكاسبهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدولار الأمريكي سعر صرف الدولار ضريبة الدولار موارد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تجميد لخارطة الطريق واستئناف لقرارات المركزي اليمني.. ماذا يعني تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”؟
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
يمثل تصنيف جماعة الحوثي كـ “جماعة إرهابية عالمية”، عزلة دولية واسعة النطاق تجاه الجماعة والمنظمات والكيانات التي تدعمها، كما أن للقرار تأثيرات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية و قيود دبلوماسية على الحركة، بالإضافة إلى تعزيز العزلة الدولية.
وحسب مراقبين، فإن قرار الرئيس الأمريكي إعادة تصنيف الجماعة منظمة، إرهابية، يعني تجميد كلي لخارطة الطريق الأممية محادثات السلام مع هذه الجماعة، كما أن القرار بفتح المجال إمام استئناف تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة تجاه البنوك الواقعة تحت نطاق سيطرة الجماعة.
بالرغم من التداعيات السياسية، فإن تصنيف الحوثيين كـ “إرهابيين” قد يكون له آثار سلبية على الوضع الإنساني في اليمن، حيث يمكن أن يعقد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما أنه قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين الفصائل اليمنية المتنافسة، مما يجعل أي حلول سلمية أكثر تعقيدًا.
كما أن تصنيف جماعة الحوثي كـ “إرهابية عالمية” له عواقب كبيرة تتراوح بين العزلة الدولية و العقوبات الاقتصادية، وقد يؤدي إلى تصعيد النزاع اليمني و زيادة التأثيرات السلبية على السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، في المقابل، قد يُسهم في تعزيز دور الحكومة اليمنية محليا ودوليا.
دفن خارطة الطريق الأممية
وفي هذا الشأن، يقول الكاتب والمحلل السياسي، ماجد المذحجي، إن اللافت في التصنيف الأمريكي الحالي، هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب -بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- اي علاقه مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأمريكي عن اي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لـ انتهاكاتهم، او بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموماً.
وأشار ماجد، إلى أن هذا القرار يدفن نهائياً خارطة الطريق الأممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد، ويعاقب على اي مستوى من العلاقة السياسية والمالية من أي منظمات دولية او أطراف وشركات محليه مع الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معاهم، ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً.
وأضاف قائلاً: “إنها نهاية عقد من الفرص استثمرتها هذه الجماعة على حساب اليمنيين”.
عزلة دولية
الدكتور أحمد حالة نائب رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح اليمني، إن تصنيف جماعة الحوثي ارهابية عالمية، يعني عدم جواز التعامل معها ماليا ومن ذلك توقيف التعامل مع بنك مركزي صنعاء واغلاق نظام السويفت عليه مما يجعله عديم الجدوى”.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي، يوقف النقل البحري من والى الحديدة ومن يتعدى ذلك من التجار يصنف داعم للإرهاب إضافة إلى مراقبة رحلات الطيران من والى صنعاء واخضاعها للتفتيش كما كان في اول الحرب هذا في حال لم يتم توقيف الرحلات نهائيا.
كما أن القرار الأمريكي، يلزم نقل جميع مكاتب المنظمات الدولية والمؤسسات المالية من صنعاء، وتوقيف تعامل المبعوث الأممي مع قيادة هذه الجماعة.
وأشار إلى أن القرار أيضاً يقيد حركة القيادات الحوثية ومن ينها ناطق الجماعة محمد عبدالسلام، المقيم في سلطنة عمان ومنعه من التنقل الى خارج السلطنة مالم سيتم القاء القبض عليه في أي دولة.
كما يوقف القرار الأمريكي، وفقا لأحمد، التفاوض مع هذه الجماعة التي انقلبت على جميع مخرجات التشاورات السابقة.
وحسب أحمد، فإن القرار الأمريكي يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب اليمني لإنقاذه من مخاطر جماعة الحوثي وذلك بدعم مجلس القيادة والحكومة لاستعادة العاصمة صنعاء وانهاء معاناة اليمنيين التي تسببت بها جماعة الحوثي.
تجميد للحل السياسي
بدوره، قال المحلل والمستشار، إبراهيم جلال، إن إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية تُعمق عزلة الجماعة سياسياً، وتجمد محادثات خارطة الطريق، وترفع كلفة التسهيلات الاقتصادية واللوجستية التي تقدمها بعض الدول في الإقليم وخارجه.
وأضاف “أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تكتفي بالمناورة السياسية الحوثية الأخيرة واختارت انفتاحها للتعامل مع التهديد في سياقه الحقيقي كونه يشكل تحدياً استراتيجياً لأمن دول الإقليم والملاحة الدولية”.
وأوضح، أن “التصنيف سيوسع نطاق العقوبات المفروضة على الحوثيين وداعميهم بشكل مباشر وغير مباشر، وفي حال استمرار هجماتهم العابرة للحدود فإن التنصيف يمهد لإستهداف قيادات الجماعة وقدراتها بشكل أكثر جدية، فضلاً عن تعزيز احتمالات تنفيذ عملية عسكرية لإستعادة الساحل التهامي بالكامل”.
ورأى الجلال، أن التصنيف قد يفرض تقليص أو حتى توقيف مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يقتضي إعادة برمجة مشاريع الوكالة على غرار بعض المانحين.
وأشار إلى أنه “من المرجح جداً أن تحاول لوبيهات المنظمات الإنسانية الدولية الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن القرار تحت ذرائع إنسانية كما تم سابقاً مع إدارة بايدن عام 2021”.
وأضاف “في حال لم يرفع القرار خلال ٣٠ يوم وكان جزءاً من استراتيجية شاملة فإن على الحكومة اليمنية وشركائها اقتناص الفرصة التاريخية لفرض مشروع وطني يعزيز ركائز السلام والاستقرار بما ينعكس على مستقبل اليمن ويحقق تطلعات شعبه، ويعزز أمن واستقرار ونماء الإقليم ويسهم في تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن”.
الحكومة اليمنية ترحب بقرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية ما الفرق بين تصنيف ترامب وبايدن للحوثيين كمنظمة إرهابية؟! الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأمريكية بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح