تفاصيل وثيقة دار الإفتاء لضبط معاملات المسلمين في الخارج
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن تفاصيل مطالبة دار الإفتاء، بوضع وثيقة تؤطِّر لمعاملات المسلم في البلاد غير الإسلامية.
وقال مفتي الجمهورية، لـ صدى البلد، إن المسلم الذي يعيش في بلاد غير المسلمين يعد سفيرًا للإسلام ويجب أن يكون نموذجًا يحتذى به في أخلاقه ومعاملاته ويقدم الصورة الحضارية للإسلام.
وتابع المفتي: أدركنا ذلك في دار الإفتاء المصرية فقمنا من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالعمل على دليل إرشادي للمسلم الذي يعيش في مجتمع غير مسلم يقدم له فهمًا سديدًا لدَوره الحضاري الفعال وترسم له ما له وما عليه من حقوق وواجبات تراعي المبادئ الإسلامية والسياقات المختلفة داخل مجتمعه الذي يعيش فيه.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تتضمن التركيزَ على مفهوم المواطنة باعتباره مصطلحًا أصيلًا في ثقافتنا الإسلامية، وتتضمن كذلك التأكيد على الرجوع في الفتوى للمفتين المعتمدين في هذه البلاد، ولهذا كانت دار الإفتاء المصرية حريصةً على دعم مختلف دُور الإفتاء وتطويرها علميًّا وإداريًّا من خلال الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
كما عملت الأمانة العامة على تحقيق طفرةٍ كبيرةٍ في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإفتاء ومؤسساته، وخوض غمار مواقع التواصل الاجتماعي باللغات المختلفة، وكذلك استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتلقِّي الأسئلة والإجابة عنها، ومن هنا أنشأت الأمانةُ العامة تطبيق «فتوى برو» الذي يخدم المسلمين في الغرب والشرق، ويتلقَّى تساؤلاتهم بلغاتهم المختلفة؛ حيث يتم الرد عليها مع مراعاة السياقات المجتمعية في البلدان التي تَرِدُ منها الأسئلة.
كما تؤكد هذه الوثيقة على الالتزام بالقوانين التي تُلزم بها الدولةُ التي يستوطنها المسلمُ؛ باعتبار أن المسلمَ في هذه البلادِ مواطنٌ له حقوقه وعليه واجباته، ومخالفته لهذه القوانين من شأنها أن تشوِّه صورة الإسلام والمسلمين، كما تضع الأُطرَ اللازمة لمعالجة سائر القضايا التي يواجهها المسلمُ في سياق الْتزامه بهذه القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية المسلم دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمانة «الوطني الاتحادي» تنظم ملتقى لمناقشة استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
أبوظبي/ وام
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، ممثلة في مكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، وبمشاركة أعضاء المجلس، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الخامسة من الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم غد «الأربعاء».
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات، عرضاً تعريفياً حول موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات ذات العلاقة بالبحث والتطوير، والجهات المعنية بموضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير في الدولة.
كما تم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره في جودة الحياة.