تعديلات نهائية على مشروع قرار أمريكي تتضمن وقفا فوريا ودائما للنار في غزة وترفض الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن مصادر سياسية في إسرائيل نشرت تحديثا ليلة السبت الأحد حول مسودة مشروع القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن حول غزة.
وينص مشروع القرار في نصه الجديد على "وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، ويتضمن رفضا للعملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، حيث يحتوي المشروع الجديد نصا أكثر تشددا في مسألتي وقف النار ورفح، على عكس النسخة السابقة، التي تناولت مخاطر العمل العسكري في رفح على السكان المدنيين فقط في ظل الظروف الحالية.
وخضع مشروع القرار المقترح لعدد من التغييرات والتعديلات، وهو حاليا في صيغته النهائية، التي لم يعد من الممكن تغييرها، بحسب المصادر السياسية الإسرائيلية التي تلقت التحديث.
إقرأ المزيد
ومن المتوقع أن يطرح مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن الدولي في نسخته الحالية.
ووصفت المصادر الإسرائيلية بحسب معاريف، التعديلات الجديدة لمسودة مشروع القرار النهائية التي أعدها الأمريكيون لتقديمها فورا للتصويت عليها في مجلس الأمن، بأنها "تدهور خطير في الصياغة والنبرة"، بالنسبة لإسرائيل.
وتؤكد المصادر أن صيغة مشروع القرار الأمريكي لا تسمح بالمناورات العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي، وتعرب عن القلق العميق إزاء احتمال قيام عملية برية إسرائيلية في رفح، وتؤكد أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على خطر حقيقي، خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتشير المسودة النهائية لمشروع القرار الأميركي إلى بذل جهد دبلوماسي للبدء في تنفيذ اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، وسوف يعرب الأميركيون عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار كجزء من صفقة إطلاق سراح الأسرى، بحسب معاريف.
إقرأ المزيدوتقول معاريف أنه، وفقا للتقديرات الإسرائيلية، ستسعى الولايات المتحدة إلى إجراء تصويت على القرار في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بهدف تسريع التصويت في مجلس الأمن قدر الإمكان خوفا من اقتراح قرار منافس آخر سيكون ذا طبيعة سلبية بشكل واضح لإسرائيل.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن واشنطن بدأت بتأخير بعض المساعدات العسكرية وأن إسرائيل قد تخسر الحرب مع حماس في غزة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن أي عملية عسكرية في مدينة رفح دون مراعاة سلامة المدنيين، ستكون كارثية.
ومن المقرر أن يتوجه رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، دافيد برنياع، إلى قطر الاثنين لاستئناف محادثات وقف النار بغزة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
المصدر: معاريف
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي فی مجلس الأمن مشروع القرار فی رفح
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول