تعديلات نهائية على مشروع قرار أمريكي تتضمن وقفا فوريا ودائما للنار في غزة وترفض الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن مصادر سياسية في إسرائيل نشرت تحديثا ليلة السبت الأحد حول مسودة مشروع القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن حول غزة.
وينص مشروع القرار في نصه الجديد على "وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، ويتضمن رفضا للعملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، حيث يحتوي المشروع الجديد نصا أكثر تشددا في مسألتي وقف النار ورفح، على عكس النسخة السابقة، التي تناولت مخاطر العمل العسكري في رفح على السكان المدنيين فقط في ظل الظروف الحالية.
وخضع مشروع القرار المقترح لعدد من التغييرات والتعديلات، وهو حاليا في صيغته النهائية، التي لم يعد من الممكن تغييرها، بحسب المصادر السياسية الإسرائيلية التي تلقت التحديث.
إقرأ المزيد
ومن المتوقع أن يطرح مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن الدولي في نسخته الحالية.
ووصفت المصادر الإسرائيلية بحسب معاريف، التعديلات الجديدة لمسودة مشروع القرار النهائية التي أعدها الأمريكيون لتقديمها فورا للتصويت عليها في مجلس الأمن، بأنها "تدهور خطير في الصياغة والنبرة"، بالنسبة لإسرائيل.
وتؤكد المصادر أن صيغة مشروع القرار الأمريكي لا تسمح بالمناورات العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي، وتعرب عن القلق العميق إزاء احتمال قيام عملية برية إسرائيلية في رفح، وتؤكد أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على خطر حقيقي، خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتشير المسودة النهائية لمشروع القرار الأميركي إلى بذل جهد دبلوماسي للبدء في تنفيذ اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، وسوف يعرب الأميركيون عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار كجزء من صفقة إطلاق سراح الأسرى، بحسب معاريف.
إقرأ المزيدوتقول معاريف أنه، وفقا للتقديرات الإسرائيلية، ستسعى الولايات المتحدة إلى إجراء تصويت على القرار في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بهدف تسريع التصويت في مجلس الأمن قدر الإمكان خوفا من اقتراح قرار منافس آخر سيكون ذا طبيعة سلبية بشكل واضح لإسرائيل.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن واشنطن بدأت بتأخير بعض المساعدات العسكرية وأن إسرائيل قد تخسر الحرب مع حماس في غزة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن أي عملية عسكرية في مدينة رفح دون مراعاة سلامة المدنيين، ستكون كارثية.
ومن المقرر أن يتوجه رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، دافيد برنياع، إلى قطر الاثنين لاستئناف محادثات وقف النار بغزة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
المصدر: معاريف
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي فی مجلس الأمن مشروع القرار فی رفح
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم