مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023.. الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة النيابة الإدارية، في ديسمبر الماضي، بدء سحب ملفات وظيفة النيابة الإدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، كما حددت موعد مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023.
ونستعرض في السطور التالية، آخر موعد لمقابلات الوظيفة وأيضًا شروط إجراء المقابلة.
آخر موعد لمقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023ووفقًا لما أعلنته هيئة النيابة الإدارية، على صفحتها الرسمية بمواقع «فيسبوك» و«انستجرام»، فأن آخر موعد لإجراء مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023 هو يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 19 مارس الجاري.
ووفقًا للهيئة، فأنّ مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023، ستنعقد في مقر الهيئة الرئيسي الكائن بميدان النجدة، في مدينة 6 أكتوبر في الجيزة.
شروط مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023كما حدد الهيئة، تعليمات حضور مقابلات وظيفة النيابة الإدارية 2023، وجاءت كالتالي:
- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد في التاسعة صباحًا.
- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- التأكيد على حضور الاختبار دون التليفون المحمول.
- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الاحترازية التليفون المحمول الثلاثاء المقبل الشريعة والقانون النيابة الإدارية النيابة الادارية بطاقة الرقم القومي فيس بوك كليات الحقوق
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية