الاتحاد الأوروبي: السلطة الفلسطينية شريك مهم لمستقبل غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
فلسطين – رحب لاتحاد الأوروبي بتعيين محمد مصطفى رئيسا جديدا للحكومة الفلسطينية، موضحا أن السلطة في رام الله “شريك مهم” للاتحاد الأوروبي ولمستقبل غزة.
جاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، نشر مساء الجمعة على الموقع الإلكتروني للاتحاد.
ومساء الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، قبول تشكيل حكومة جديدة، عقب تكليفه من الرئيس محمود عباس، الخميس.
وورد في البيان الأوروبي: “نهنئ محمد مصطفى على تعيينه رئيسا جديدًا لوزراء السلطة الفلسطينية، في هذه اللحظة الحرجة من المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “يحتاج الشعب الفلسطيني، أكثر من أي وقت مضى، إلى مؤسسات تتمتع بإدارة جيدة وتقدم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها في هذه الأوقات العصيبة”.
وأوضح البيان أن الاتحاد يتطلع إلى مواصلة تعاونه مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك معالجة الوضع المأساوي في غزة، والعمل على إصلاحات رئيسية نحو مؤسسات ديمقراطية وحكم أقوى، لصالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن “السلطة الفلسطينية كانت وستظل شريكا مهما للاتحاد الأوروبي ولمستقبل غزة أيضا”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه “سيواصل دوره مانحا رئيسيا للسلطة والشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز بناء الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع هدف حل الدولتين”.
كما شكر الاتحاد رئيس الوزراء السابق محمد اشتية، على فترة ولايته وعمله على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ومصطفى، عضو “مستقل” في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أحد مؤسسات منظمة التحرير، منذ عام 2015.
ويأتي تكليف مصطفى، على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26