مجلس "الناتو – أوكرانيا" سيناقش إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية دون موافقة روسيا
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
يعقد مجلس "الناتو – أوكرانيا" على مستوى السفراء اجتماعا يوم الأربعاء، لبحث تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد انهيار صفقة الحبوب بسبب فشل الغرب في الوفاء بالتزاماته بالحفاظ عليها.
وأعلن عن عقد هذا الاجتماع بمبادرة من أوكرانيا الأسبوع الماضي من قبل المتحدثة باسم "الناتو"، أوانا لونغيسكو.
ومارست كييف حقها في عقد هذه الاجتماعات بعد أسبوعين من قمة "الناتو" في فيلنيوس، حيث تم إنشاء نظام إدارة السفن في 12 يوليو. وفي الواقع، كان منح أوكرانيا الحق في عقد هذه الاجتماعات وفقا لتقديرها أحد الاختلافات الرئيسية بين هذا الشكل واللجنة السابقة لحلف "الناتو" وأوكرانيا، التي عقدت أيضا اجتماعات منتظمة على مستوى السفراء.
وصرحت عدة مصادر في بروكسل بأنه لن يكون جميع سفراء دول "الناتو" حاضرين في الاجتماع، وسيتم تمثيل بعض الوفود من قبل كبار الدبلوماسيين، بسبب موسم العطلات.
ولا تتوفر معلومات رسمية حول محتوى المشاورات، لكن في 25 يوليو، كتب القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد جيمس ستافريديس، في مقال لصحيفة "بلومبرغ"، أحد السيناريوهات المحتملة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود دون موافقة روسيا.
وفي رأيه، يمكن لقوافل السفن الحربية التابعة "للناتو" مرافقة السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية في البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب.
وكتب ستافريديس: "كيف ستعمل؟ ربما من خلال الجمع بين السفن التجارية في قوافل من ثلاث إلى خمس سفن، والتي ستكون مصحوبة بزوج من السفن الحربية المجهزة بصواريخ موجهة".
وفي رأيه، يجب أن تشارك مجموعتان بحريتان دائمتان في "الناتو" في مرافقة السفن الأوكرانية. وقد تتكون أحدها من كاسحات ألغام، والثانية من فرقاطات ومدمرات ذات قوة نيران كبيرة وأنظمة دفاع جوي.
ويعتقد ستافريديس أيضا أن طائرات "الناتو" يمكنها القيام بدوريات على الطرق وتتبع مواقع سفن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، كما اقترح نشر أسراب مقاتلة تابعة للحلف في شمال تركيا ورومانيا وبلغاريا، فضلا عن استخدام المركبات المسيّرة الجوية والغواصات المسيّرة.
وذكر الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد في مقالته أن المشكلة الأولى المحتملة لتنفيذ هذا السيناريو قد تكون معارضة تركيا التي تسعى، قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا وبعدها، إلى منع إلى منع وجود قوات "الناتو" غير المطلة على البحر الأسود، على البحر في انتهاك لاتفاقية مونترو.
وهناك مشاكل أخرى لم يتم الكشف عنها في مقال ستافريديس، كما يلاحظ خبراء بروكسل أن الوجود الهائل لسفن "الناتو" الحربية والطائرات على الطرق البحرية في البحر الأسود بالقرب من منطقة النزاع، يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع الحوادث وتصعيد النزاع إلى صدام مباشر بين روسيا والحلف.
ونظرا لتعقيد المشكلة وانخفاض مستوى المشاركين في الاجتماع يوم الأربعاء، فمن غير المرجح أن يتم اتخاذ أي قرارات ملموسة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاسطول الروسي البحر الأسود الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف مواد غذائية موسكو واشنطن البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
أمين عام الناتو: ندعم جهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا
أكد أمين عام الناتو، مارك روته، أن الحلف يدعم جهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأضاف أمين عام الناتو أن الولايات المتحدة حليف قوي للناتو، وأن دول الحلف أنفقت مليارات الدولارات على الدفاع وعلينا القيام بالمزيد.
وقال بيير موران، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر بشكل كبير على نظام التجارة الدولية، حيث ستؤدي إلى بعض التضخم في العديد من المناطق وستؤثر على العائلات بشكل عام، موضحًا أن بعض البلدان ستعاني من التضخم وارتفاع الأسعار، وأن المواطن العادي سيشعر بتأثير هذه السياسات بشكل فوري.
وأشار، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تلك القرارات تتزامن مع صراعات عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط، مما يزيد من تكاليف التصنيع ويؤثر على سلاسل الإمداد، مضيفًا أن هذه التعريفات الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة ستؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية بين الدول، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة ستتأثر بشكل كبير.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كان شريكًا مهمًا للولايات المتحدة لعقود طويلة، لكن هذه التعريفات الجمركية قد تؤثر سلبًا على هذه العلاقات التجارية المتبادلة، كما أكد أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تتضمن الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي دون التأثير على التبادل التجاري.
وأضاف بيير أن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الاقتصاد المحلي، مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق المزيد من فرص العمل، ولكن بما لا يؤثر سلبًا على علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية المتحالفة.