مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يسعى لتعزيز دور التوظيف الجماعي للرأسمال الاستثماري
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديم هذا المشروع، أنه يندرج في إطار تحديث وتطوير القطاع المالي بالمغرب، بصفة عامة، وتعزيز دور صناعة رأسمال الاستثمار المغربي لمواكبة الإقلاع الاقتصادي، بصفة خاصة.
وأضافت فتاح، أن هذا المشروع سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار، خاضعة لمراقبة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الآلية.
وتابعت الوزيرة أن مشروع القانون سيتيح إمكانية مواكبة تنزيل الصناديق القطاعية والموضوعاتية في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
واستنادا على التجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون هذا ينص على إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، تهم السماح بتنويع الاستثمارات وتحرير نظام وقف الاستثمار وإمكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة دون قيود.
كما ينص مشروع القانون، بحسب الوزيرة، على فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة من أجل مواكبة تطور سوق الرساميل وتطوير فئة جديدة من الصناديق، بالإضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل مسطرة منح الاعتماد في إطار تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل والملائمة مع الإطار المرجعي لباقي هيئات التوظيف الجماعي، لاسيما هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا إدراج أحكام جديدة لتحسين سير هيئات التوظيف، خاصة توضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف وتحديد آجال اعتماد التوظيف وشركاتها المسيرة وتوسیع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن، بعد دخوله حيز التنفيذ، من تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، موضحة أنه سيتيح إمكانية الارتقاء بأداء سوق الرأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كلمات دلالية الاستثمار التوظيف الجماعي رأسمال فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار رأسمال مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث انضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين لدفع مشروع قانون تمويل يضمن استمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “أحال المشرعون مشروع القانون الذي سيسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس، إلى مجلس الشيوخ، ويتعين على مجلس الشيوخ التصويت قبل منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب الإغلاق، وإلا ستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق”.
و بحسب المعلومات، “إذا فشل المشروع في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ، ستتوقف بعض الوظائف الحكومية غير الأساسية، بينما ستستمر خدمات أساسية مثل إنفاذ القانون في العمل، لكن الموظفين سيحصلون على أجورهم فقط بعد عودة الحكومة للعمل، ومن المتوقع أن تغلق العديد من الحدائق والنصب التذكارية والمواقع الوطنية في وقت يتوقع فيه تدفق ملايين الزوار”.
هذا “ويجنب مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب، هذه النتائج من خلال تمويل الحكومة حتى منتصف مارس، ويتضمن حزمة مساعدات للكوارث بقيمة 110 مليارات دولار، ودعما ماليا للمزارعين، ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع”.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن “الأمور ستكون “مختلفة للغاية” عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه “تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025”.
وتابع: “نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح”، وحث على “تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023