مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يسعى لتعزيز دور التوظيف الجماعي للرأسمال الاستثماري
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديم هذا المشروع، أنه يندرج في إطار تحديث وتطوير القطاع المالي بالمغرب، بصفة عامة، وتعزيز دور صناعة رأسمال الاستثمار المغربي لمواكبة الإقلاع الاقتصادي، بصفة خاصة.
وأضافت فتاح، أن هذا المشروع سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار، خاضعة لمراقبة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الآلية.
وتابعت الوزيرة أن مشروع القانون سيتيح إمكانية مواكبة تنزيل الصناديق القطاعية والموضوعاتية في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
واستنادا على التجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون هذا ينص على إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، تهم السماح بتنويع الاستثمارات وتحرير نظام وقف الاستثمار وإمكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة دون قيود.
كما ينص مشروع القانون، بحسب الوزيرة، على فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة من أجل مواكبة تطور سوق الرساميل وتطوير فئة جديدة من الصناديق، بالإضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل مسطرة منح الاعتماد في إطار تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل والملائمة مع الإطار المرجعي لباقي هيئات التوظيف الجماعي، لاسيما هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا إدراج أحكام جديدة لتحسين سير هيئات التوظيف، خاصة توضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف وتحديد آجال اعتماد التوظيف وشركاتها المسيرة وتوسیع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن، بعد دخوله حيز التنفيذ، من تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، موضحة أنه سيتيح إمكانية الارتقاء بأداء سوق الرأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كلمات دلالية الاستثمار التوظيف الجماعي رأسمال فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار رأسمال مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب