مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يسعى لتعزيز دور التوظيف الجماعي للرأسمال الاستثماري
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديم هذا المشروع، أنه يندرج في إطار تحديث وتطوير القطاع المالي بالمغرب، بصفة عامة، وتعزيز دور صناعة رأسمال الاستثمار المغربي لمواكبة الإقلاع الاقتصادي، بصفة خاصة.
وأضافت فتاح، أن هذا المشروع سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار، خاضعة لمراقبة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الآلية.
وتابعت الوزيرة أن مشروع القانون سيتيح إمكانية مواكبة تنزيل الصناديق القطاعية والموضوعاتية في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
واستنادا على التجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون هذا ينص على إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، تهم السماح بتنويع الاستثمارات وتحرير نظام وقف الاستثمار وإمكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة دون قيود.
كما ينص مشروع القانون، بحسب الوزيرة، على فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة من أجل مواكبة تطور سوق الرساميل وتطوير فئة جديدة من الصناديق، بالإضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل مسطرة منح الاعتماد في إطار تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل والملائمة مع الإطار المرجعي لباقي هيئات التوظيف الجماعي، لاسيما هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا إدراج أحكام جديدة لتحسين سير هيئات التوظيف، خاصة توضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف وتحديد آجال اعتماد التوظيف وشركاتها المسيرة وتوسیع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن، بعد دخوله حيز التنفيذ، من تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، موضحة أنه سيتيح إمكانية الارتقاء بأداء سوق الرأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كلمات دلالية الاستثمار التوظيف الجماعي رأسمال فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار رأسمال مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: «نبني كلامنا على هذا الحكم».
إرساء المفهوم التطبيقي للعدالةوأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكم ينص على أنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كلما كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.
وتابع نقيب الصحفيين: «جاء في الحكم أيضاً أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون قاصرًا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاً ملائمًا لتصادم المصالح بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعدًا بذلك عما يكون لازمًا لإنصافها».
وواصل: «هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي».
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة