محكمة العدل الدولية تحدد موعداً للنظر بدعوى ضد ألمانيا لتسهيلها الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الجديد برس:
قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستعقد في الثامن والتاسع من أبريل المقبل، جلسات استماع للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا، بسبب دعم الأخيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال تقديم مساعدات عسكرية لـ”إسرائيل”، ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ستقدم ملفاتها في الثامن من أبريل، بينما سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته.
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهلت ارتكاب “إسرائيل” جريمة الإبادة الجماعية، ولم تفِ بالتزاماتها لمنع الإبادة، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ”إسرائيل”، وتعليق تمويل “الأونروا”.
وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لـ”إسرائيل” وإلغاء قرارها وقف تمويل “الأونروا”.
وكانت نيكاراغوا قد أعلنت أثناء القمة الثامنة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، “سيلاك”، التي عُقدت في “سانت فينسنت وجزر غرينادين” في الكاريبي، أنها رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب مساعداتها المالية والعسكرية لـ”إسرائيل”، مشددةً على أن إمدادات الأسلحة، التي يمكن استخدامها في أعمال “إسرائيل” غير المشروعة، لم تتوقف أو تنخفض على الرغم من الدعوات والمطالبات بشأن ذلك.
أما في ما يتعلق بالموضوع الإنساني وعمل وكالة “الأونروا ” في قطاع غزة، فقالت نيكاراغوا إن الأمم المتحدة أكدت أنه لا يمكن إبدال الوكالة بأي منظمة أخرى في هذا الوقت، مشيرةً إلى أن “ألمانيا تدرك تماماً التأثير المميت الذي يعنيه قرارها قطع التمويل عن الأونروا”.
وحذرت من أن “هذا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين، وخصوصاً سكان غزة، بحيث سيُحكم عليهم بالمجاعة والمرض إذا أوقفت الأونروا عملياتها داخل القطاع”.
ونشرت السلطة التنفيذية في نيكاراغوا بياناً كشفت فيه أنها حذرت، من خلال مذكرة شفوية رسمية، حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا، من أنها قد تكون مسؤولة بشكل مشترك عن “الانتهاكات الصارخة والمنهجية” لاتفاقية الوقاية والمعاقبة، والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وحثت نيكاراغوا في مذكرتها الشفوية، حكومات هذه القوى الأربع، على “الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا إلى إسرائيل، لأنه من الممكن استخدامها لتسهيل أو ارتكاب إبادة الجماعية” في غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: محکمة العدل لـ إسرائیل
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو محكمة الجنايات الدولية لملاحقة كاتس وبن غفير
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تصريحات وزير الحرب الصهيوني كاتس، بأن مَنْع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط ؛ وإقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم " كما يُضاف تصريح الوزير الإرهابي بن غفير الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتى جرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية.
وأضافت : من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة.
كما جددت حماس مطالباتها للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على القطاع، داعية محكمة الجنايات الدولية بملاحقة الإرهابيين الصهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية