ترتبط مصر والإتحاد الأوروبى بتعاون وثيق في جميع المجالات، ويحرص الجانبان على ترفيع مستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة؛ في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.

ووفقا لانفوجراف صادر عن الاتحاد الأوروبي، وزعه وفد الاتحاد بالقاهرة اليوم؛ فإن الاتحاد الأوروبي ومصر يرفعان مستوى تعاونهما إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، ولدعمها، اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واستثماري لمصر بقيمة 7.

4 مليار يورو للفترة 2024-2027: وتتضمن 600 مليون يورو في شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة الهجرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، و5 مليارات يورو من القروض الميسرة (المساعدة المالية الكلية).

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الشراكة مع مصر تغطى ست أولويات مشتركة، تشمل: العلاقات السياسية، التي تتضمن تكثيف الحوار السياسي من خلال عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مرة كل عامين على رأس مجلس الشراكة السنوي؛ ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

كما تتضمن الأولويات، الاستقرار الاقتصادي، الذي يشمل دعم الإصلاحات الكلية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، تقديم الدعم لجذب الاستثمارات الخاصة؛ وكذلك الاستثمارات والتجارة وذلك من خلال تعبئة الاستثمارات لتحديث الاقتصاد، بما في ذلك التحول الأخضر والرقمي، لا سيما في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، دعم تنظيم مؤتمر الاستثمار بالقاهرة؛ والتركيز على الطاقة واستثمار الاتحاد الأوروبي في الروابط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​(مشروع GREGY) وفي صناعة الهيدروجين المتجدد في مصر.

وتشمل أولويات الشراكة، كذلك، التعاون في مجال الهجرة في جميع المجالات؛ بدءًا من مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم إلى تعزيز إدارة الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية؛ وتسهيل الهجرة القانونية؛ فضلا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومنع ومواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية، بإلاضافة الى استكشاف المزيد من التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، وبناء القدرات والتدريب.

وفيما يخص تعزيز المهارات للبشر، تشمل أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي مواصلة العمل المشترك في مجال التعليم والتدريب وتعزيز التبادلات في إطار برنامج "إيراسموس بلس"، وتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار، مع انضمام مصر إلى مبادرتى "هوريزون يوروب" و"كرييتيف يوروب"Horizon Europe وCreative Europe.

كما تتضمن أولويات الشراكة، مشاريع في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي؛ وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، التي تشمل دعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، كجزء من استراتيجية مصر المناخية.

ومن خلال منح بقيمة 35 مليون يورو؛ سيدعم الاتحاد الأوروبي هدف مصر المتمثل في تركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في توليد الكهرباء.

كما تتضمن التحول الرقمي من خلال دعم كابل الألياف الضوئية البحري الإقليمي MEDUSA بطول 7100 كيلومتر الذي يربط بلدان شمال إفريقيا وضفتي البحر المتوسط لإدارة كميات متزايدة من البيانات وتحسين الاتصال.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، تشمل الأولويات - كذلك - الأمن الغذائي؛ حيث إنه وللمساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في منطقة الجوار الجنوبي، أنشأت المفوضية الأوروبية "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، بمبلغ 100 مليون يورو لمصر لتوسيع سعة تخزين الحبوب وإنتاجها؛ فضلا عن التحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد والتى تشمل تحسين البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي في مصر والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة وتوسيع وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان بمنطقة القاهرة الكبرى، وتحسين البنية التحتية لمياه الصرف الصحي والحصول على خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم.
وكانت مصر والاتحاد الاوروبي قد أعلنا - في البيان الصحفي المشترك الصادر عن الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة خلال يناير الماضي ببروكسل - اعتزامهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.

وواكب الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر- الذي ترأسه وزير الخارجية سامح شكرى وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية - الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی التعاون فی مجال الصرف الصحی ملیون یورو بما فی ذلک من خلال فی إطار

إقرأ أيضاً:

اليابان تقر حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار تشمل منحا للأسر

وافقت حكومة اليابان، الجمعة، على حزمة اقتصادية بقيمة 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، تتضمن إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة ومنح نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتأتي الحزمة الاقتصادية الجديدة وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.

 وبموجب الحزمة، تعهدت إدارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.

 وقام إيشيبا بحل مجلس النواب بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه في أول أكتوبر الماضي.

وقال نواب إن حكومة إيشيبا ستحاول تمرير ميزانية إضافية بقيمة 13.9 تريليون ين للسنة المالية حتى مارس 2025، خلال جلسة برلمانية استثنائية من المتوقع أن تنعقد يوم الخميس المقبل.

مقالات مشابهة

  • الهند والاتحاد الأوروبي يعربان عن التزامهما بدعم الشراكة بمجالات الطاقة النظيفة والمناخ
  • صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر لأول مرة منذ ستة أشهر
  • شاهد| مصر في قلب إفريقيا.. استراتيجية شاملة لتعزيز النفوذ وحماية الأمن القومي
  • متحدث «الري»: استراتيجية 2037 تشمل محطتي المحسمة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف
  • "المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
  • عبدالله بن طوق: الإمارات وإندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة
  • المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
  • المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
  • اليابان تقر حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار تشمل منحا للأسر
  • برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!