تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات: التسامح ضرورة أساسية في مكافحة «الإسلاموفوبيا» تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثاتترأست معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الثامنة والستين، والتي تركزت أعمالها في نيويورك حول «تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر، وتعزيز المؤسسات والتمويل، بما يراعي منظور المرأة».
وشمل وفد الدولة منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثلي وزارة تنمية المجتمع ووزارة الخارجية.
وأكدت معالي الكعبي، في بيان الدولة الذي ألقته في المناقشة العامة للجنة وضع المرأة في دورتها الحالية، ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات، كما شددت على أهمية تعزيز وتطوير المؤسسات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، لضمان حصول النساء والفتيات على التعليم الجيد، ووضعهن في طليعة الجهود المبذولة لتمويل العمل المناخي.
وقالت معالي الكعبي: «لقد أصبحنا في سباق مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030، في ظل توقعات باستمرار 575 مليون شخص بالعيش في فقر مدقع بحلول عام 2030، وندرك جيداً أن تلك التحديات قد عرقلت التقدم المحرز عالمياً في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات».
وأضافت معاليها: «إن الأطر الحالية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وحمايتها، تقف أمام اختبار صعب في وجه الحرب على غزة، والتي تتسبب في مقتل النساء والفتيات الفلسطينيات، فإيماننا بتمكين وحماية المرأة يجب أن يشملهن أيضاً».
وشاركت معالي الكعبي أيضاً في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري، بشأن حشد التمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتحديداً من خلال السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى القضاء على الفقر بينهن.
وشددت معاليها على دعم دولة الإمارات، لإطلاق الحملة العالمية المشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز التجارة الدولية، استجابة لاحتياجات ومنظور المرأة في مجال المشتريات العامة، والتي تهدف إلى تخفيف العراقيل التي تواجه رائدات الأعمال عند المنافسة على المناقصات العامة، وذلك لتعزيز تمكينهن في هذا المجال، وتسهيل المشاركة العادلة والشاملة لهن في القطاعات كافة.
من جهة أخرى، التقت منى المري مع السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة، حيث أكدت دعم دولة الإمارات الكامل للهيئة ومديرتها التنفيذية، في ظل استمرار الشراكة القوية والطويلة التي تربطهما، وإيجاد سبل جديدة لمواصلة العمل معاً.
واجتمعت المري مع السيد بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي تقرير هذا العام، صُنفت دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي، في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات فلسطين إسرائيل غزة نورة الكعبي نيويورك الأمم المتحدة المساواة بین الجنسین النساء والفتیات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب