تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حسن الورفلي، وكالات (عواصم)
أخبار ذات صلةتجدد الأمل بالتوصل لهدنة في الحرب الدائرة منذ أكثر من خمسة أشهر في قطاع غزة المحاصر، بينما لم يهدأ القصف والغارات الإسرائيلية.
ومن المرتقب غداً عقد جولة جديدة من مفاوضات الهدنة الإنسانية وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية في غزة والجانب الإسرائيلي، بمشاركة مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، ومسؤولين قطريين ومصريين في الدوحة.
وأكد مصدر مصري أن المباحثات سيتم استئنافها بعد ظهر غد الاثنين، موضحاً أنها ستناقش الورقة التي قدمتها الفصائل الفلسطينية إلى الوسيطين المصري والقطري حول شروطها للقبول بصفقة لتبادل الأسرى من الجانب الإسرائيلي، موضحاً أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سينقل رؤيته ورده على الورقة الفلسطينية التي تتضمن شروطاً محددة بتوقيتات زمنية، وذلك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة والشروع في صفقة لتبادل الأسرى.
وأوضح المصدر أن الاجتماعات ستناقش التفاصيل الفنية الخاصة بأسماء وأعداد المعتقلين الفلسطينيين الذين ترغب الفصائل في الافراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى، مؤكداً أن الجانب الإسرائيلي يتحفظ على الإفراج عن بعض الشخصيات الفلسطينية التي تقضي أحكام عالية، لافتاً إلى ممارسة الولايات المتحدة الأميركية لضغوطات كبيرة على إسرائيل للقبول بالصفقة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع سيقدم رداً مباشر على الشروط التي طرحتها الفصائل الفلسطينية في غزة للقبول بصفقة لتبادل الأسرى، مشيرة إلى وجود نوايا إسرائيلية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى. واقترحت الفصائل الفلسطينية، في رد مكتوب سلمه الوسطاء للجانب الإسرائيلي، اتفاق هدنة من ستة أسابيع يتضمن تبادل رهائن بأسرى فلسطينيين. وقال قيادي فلسطيني إنهم مستعدون للإفراج عن 42 إسرائيلياً من النساء وكبار السن والمرضى، على أن يكون ذلك مقابل أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيراً فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي.
كذلك، تشمل المرحلة الأولى المقترحة من قبل الفصائل، الانسحاب العسكري الإسرائيلي من كافة المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بدون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً.
ويعقد «الكابينت» الإسرائيلي اجتماعاً مساء اليوم الأحد، وذلك لمناقشة الخطوط الرئيسية للصفقة وتوسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض في اجتماعات الدوحة برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع.
بدورها، أكدت مصادر إسرائيلية لصحيفة «هآرتس» أن السماح بالعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة أحد أبرز نقاط الخلاف الراهنة في العملية التفاوضية بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
إلى ذلك، أكدت مصادر طبية في غزة مقتل 36 شخصاً في ضربة استهدفت عند السحور في ليلة الجمعة الأولى من رمضان، منزلاً يؤوي عشرات النازحين، بينهم أطفال ونساء حوامل، في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الدول الوسيطة تعمل بلا كلل على سد الفجوات المتبقية، فيما أبدى البيت الأبيض تفاؤلا حذراً بإمكان التوصل لهدنة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى أن اقتراح الفصائل الفلسطينية يندرج ضمن حدود ما ناقشه المفاوضون خلال الأشهر الأخيرة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن وفداً سيسافر إلى قطر لاستكمال المفاوضات، مع وصفه المطالب الفلسطينية بأنها غير واقعية. وفشلت جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان الذي بدأ الأسبوع الماضي، وقالت إسرائيل إنها تعتزم شنّ هجوم جديد في رفح، آخر مدينة آمنة نسبياً في قطاع غزة بعد خمسة أشهر من الحرب.
وأدت الحرب التي تشنها إسرائيل براً وجواً على غزة إلى مقتل أكثر من 31500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
كما أدى الهجوم الإسرائيلي إلى تدمير معظم مباني القطاع، مما أجبر جميع السكان تقريباً على ترك منازلهم وتسبب في أزمة جوع هائلة أثارت قلقاً عالمياً حتى من حلفاء إسرائيل.
ودعت الدول الغربية إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات، وقالت الأمم المتحدة إنها تواجه «عقبات هائلة» تشمل إغلاق المعابر وعمليات التفتيش المرهقة وفرض قيود على الحركة والاضطرابات داخل غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة الفصائل الفلسطینیة صفقة لتبادل الأسرى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.