الموارد البشرية: 3 خطوات لإلغاء ملف المنشأة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة إلغاء ملف المنشأة.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالمستفيدين»، أن إلغاء ملف المنشأة يتطلب تسوية وضع العمالة اما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
وتابعت وزارة الموارد البشرية، أن المستفيد عليه بعد ذلك عليه شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص، والدخول للخدمات الإلكترونية و الغاء ملف المنشأة من خلال «خدمة الغاء ملف منشأة».
وعليكم السلام...
أهلاً بك, عبدالعزيز
لإلغاء ملف المنشأة لابد من :
- تسوية وضع العمالة اما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- الدخول للخدمات الإلكترونية و الغاء ملف المنشأة من خلال - خدمة الغاء ملف منشأة.
,, شاكرين لك .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية ملف المنشأة المنشأة من
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والتجارة: أحلنا لتركيا مشروع اتفاقية لإلغاء الجمارك على الغذاء والدواء بين البلدين
أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إحالة مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية؛ لتسهيل وتحرير التجارة بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والذي عقد الاثنين، في مدينة إسطنبول، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد أكد الحويج أن المجال مفتوح لباقي الدول الأعضاء من أجل الشروع في إعداد اتفاقات مشابهة، داعيا إلى تحديث أسلوب إعداد جدول الأعمال ليكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الطارئة.
كما نوه الحويج إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة جماعية، مشيرا إلى اتساع نطاق هذه الأزمة وتأثيراتها على عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية العالمية التي تتشكل من جديد وما تفرضه من تحديات اقتصادية جديدة، وفق قوله.
وبحسب الوزارة، فقد تناولت جلسات الاجتماع مناقشة تقارير اللجان الفنية حول تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون التجاري، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة بشكل مستدام وتنافسي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر.
كما ناقش المجتمعون التعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الآراء حول أنظمة الدفع الرقمية في الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية دعم القطاع الخاص ومناقشة مستجدات نظام الأفضليات التجارية.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
حكومة الوحدة الوطنيةرئيسيمحمد الحويجوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0