ألزمته المحكمة بنقل ملكية السيارة وسداد المخالفات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاك) بائع ومشتر، بإلزام المشتري بأن يقوم بنقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم البائع إلى اسمه أو باسم أي شخص آخر يختاره المشتري، نظير قيامه بشرائها وعدم تسجيلها باسمه وألزمت المشتري بسداد المخالفات المسجلة على السيارة محل الدعوى منذ تاريخ استلامه لها، وألزمت المشتري بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (بائع سيارة) أقام دعوى قضائية ضد متهم (مشتر)، نظير قيامه ببيع السيارة ونقل الملكية لمالك السيارة الجديد، إلا أن الأخير لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، لافتاً إلى أنه اتفق مع المشتري، وبعد استلامه لها لم يرد على اتصالاته وأرفق صورة رخصة قيادة المشتري وصورة ملكية المركبة محل الدعوى، وذكر الشاكي أنه قام بعمل دعاية للسيارة واتصل به المشتري بغرض شراء سيارته، وسلمه المشتري مبلغ 25 ألف درهم قيمة السيارة ولكنه لم يحضر لإدارة المرور لعمل التنازل له عن السيارة، حيث ارتكب مخالفات بسيارة البائع، ولم يدفع ثمنها، مما دفع الشاكي للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.
إلزام
أوضحت المحكمة أنه لما كان المتهم لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً فإنه يثبت للمحكمة صحة شراء (المشتري) للسيارة محل الدعوى من البائع (مالك السيارة الأصلي) وعدم نقلها باسمه مما تقضي معه المحكمة بإلزام المشتري بنقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم البائع لدى إدارة المرور والترخيص إلى اسم المشتري أو إلى اسم أي شخص آخر وإلزامه بتسوية المخالفات والغرامات المسجلة على السيارة من تاريخ استلامه لها وفق التاريخ المحدد، وذلك بسدادها أو نقلها على رمزه المروري وذلك على نحو ما ورد في المنطوق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.
وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
مشاركة
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا