شريف عادل (واشنطن)

أخبار ذات صلة «السفر وقوفاً» على متن الطيران الاقتصادي للحد من الانبعاثات النيجر تلغي التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

واصلت الأسهم الأميركية الرئيسية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بتزايد المخاوف من تأجيل بنك الاحتياط الفيدرالي دورة خفض الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المنتجين بأميركا استمرار عناد التضخم، على نحو لم يكن متوقعاً عند بداية العام الحالي.


وأنهى مؤشر «إس أند بي 500»، الأكثر تعبيراً عن قطاعات الاقتصاد الأميركي، تعاملات آخر أيام الأسبوع على تراجع بنسبة 0.65 %، وعلى الدرب نفسه سار مؤشر داو جونز الصناعي، المكون من ثلاثين شركة فقط، حيث تراجع بنسبة 0.49%، منهياً الأسبوع في المنطقة الحمراء أيضاً، بينما كانت الخسارة في مؤشر ناسداك بنهاية تعاملات الجمعة، قريبة من 1%. وخففت الدقائق الأخيرة من تعاملات الجمعة من وطأة التراجعات، بعد أن سمحت للمؤشرات الثلاثة بتقليص خسائرها، التي كانت أكبر عند انتصاف التعاملات.
وأجبرت البيانات الاقتصادية الأخيرة المستثمرين على تجنب المخاطر بصورة واضحة، بعدما تجاوز ارتفاع مؤشر أسعار الجملة، الذي نم الإعلان عنه يوم الخميس، توقعات المحللين.
وأظهرت البيانات الصادرة في واشنطن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير، وهو مقياس للتضخم بالجملة، بنسبة 0.6%، أي ضعف الزيادة التي توقعها المحللون.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3%، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع لا يتجاوز 0.2%.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في «آي إن جي» قوله إنه مع ارتفاع معدلات النمو والوظائف والتضخم بصورة مبالغ بها، فإن مجلس الاحتياط الفيدرالي لن يكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في المدى المنظور.
ولن تصدر تقارير أخرى قبل عن مؤشرات التضخم بأميركا قبل اجتماع البنك الفيدرالي، المقرر عقده على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد تثبيتاً لأسعار الفائدة، للمرة الخامسة على التوالي.
وعن ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبيرغ خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس، وشمل 49 اقتصادياً، استمرار توقع الخبراء خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بإجمالي قيمة 0.75%، وأربعاً العام القادم، على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في مؤشرات التضخم. وقال الاقتصاديون إن صناع السياسة سيجروا أول خفض لأسعار الفائدة في اجتماع شهر يونيو.
وفي شهادته أمام الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي، أكد جيروم بأول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، أن البنك حقق تقدماً ملموساً في دفع التضخم نحو هدفه البالغ 2%، مشيراً إلى أنه ورفاقه بالبنك يحتاجون إلى «المزيد من الأدلة» قبل إجراء خفض أولي لسعر الفائدة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأسهم الأميركية الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

غرفة القليوبية: معدل التضخم مرشح للتراجع مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رصد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، تحديات يجب على الحكومة التعامل معها لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي في 2025 وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.

أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم,أن استمرار الضغوط التضخمية عالميا رغم تراجعها نسبيا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري.

أشار رئيس غرفة القليوبية ، إلى ملف إدارة الدين العام حيث يرى   أنه رغم انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، إلا أن مصر بحاجة إلى مواصلة استراتيجياتها لخفض الدين وزيادة الإيرادات.

أما التحدي الرابع فيتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلاً من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، حيث يجب التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

طالب الفيومي بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأكد أن التغيرات المناخية لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.
أكد  أن التوقعات للعام الجاري تشير إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4%، مدفوعًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن معدل التضخم مرشح للتراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف أعباء تكلفة التمويل على الشركات.

وتوقع  الفيومي أيضا استمرار تحسن أداء قناة السويس، مع عودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، مما يدعم الإيرادات الدولارية للدولة، ويساعد على تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.

مقالات مشابهة

  • «آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة
  • هل ترتفع أسعار الذهب في مصر مع قدوم رمضان؟.. خبير يجيب
  • تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية مع استمرار التركيز على أرباح الشركات
  • غرفة القليوبية: معدل التضخم مرشح للتراجع مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة
  • ارتفاع أسعار النفط لليوم الثاني تواليًا.. والذهب يستقر بالقرب من أعلى مستوى
  • للمرة التاسعة على التوالي.. بنك إسرائيل يثبت أسعار الفائدة
  • بعد ارتفاع التضخم.. بنك إسرائيل يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
  • الذهب يتراجع من أعلى مستوياته
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته بانتظار بيانات التضخم