متحدث الوزراء: النيران لم تقترب من المباني التاريخية في ستديوهات الأهرام
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بموقع حريق ستديوهات الأهرام، الذي نشبت فيه النيران فجر أمس السبت.
تشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحريقوقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنّ النيران لم تقترب من المباني التاريخية في ستديوهات الأهرام، كما أنّ رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحريق.
وتابع: «جرى منح 15 ألف جنيه كدفعة أولى للأهالي المتضررين كقيمة إيجارية لعدة شهور مقبلة، ووفقًا للمعاينة المبدئية تضررت 7 عقارات وبعض المباني الإدارية المجاورة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة سيحصران أعداد الأسر المتضررة من الحريق الذي نشب فجر أمس».
وأكمل: «اليوم، جرى صرف الإعانة الإيجارية للأسر المتضررة من حريق ستديو الأهرام بصورة عاجلة، كما أنّ الدولة لن تتأخر عن المتضررين، وإذا احتاج الأهالي أي إعانة ستصرف بصورة كاملة».
وأشار إلى أن آثار الحريق تشير إلى أنه كان حريقًا ضخمًا، كما أنّ الحماية المدنية بذلت جهدًا كبيرا للسيطرة على الحريق، مؤكدًا أنه بسبب جهود الحماية المدنية لم نشهد أي إصابات أو ووفيات من الحريق.
واختتم، أن محافظة الجيزة ستقيّم السلامة الإنشائية للمباني، ثم يتم عمل مقايسة بعد ذلك، ومن ثم يبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمكان مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ستديو الأهرام الأهرام حريق ستديو الأهرام کما أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
وضع مشروع القانون عقوبات لمتلقي الخدمة الطبية في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو اهانته او التعدي على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة في حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والخطأ الناتج عن تعالى مقدم الخدمة مواد مسكرة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي واتلاف والمنشأة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها.، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان