مصر.. قرار بشأن إيداع الدولار في البنوك لأول مرة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح، أنه يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية، دون سؤالهم عن مصدر هذه الأموال.
إقرأ المزيدوقال رئيس البنك الأهلي: "لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين".
وقبل ساعات من بدء العمل في البنك الأهلي بمختلف فروعه بجميع المحافظات، تصدرت تصريحات نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي أبوالفتوح، عن الشهادات الدولارية محركات البحث، وذلك عقب طرح البنك الأهلي شهادات بعائد 7 و9%، على مدة 3 سنوات.
وجاءت تصريحات نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي أبوالفتوح، عن الشهادات الدولارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، حيث قال إن طرح الشهادات الدولارية "الأهلي بلس، وفورا" بعائد فوري يصل إلى 27%، بغية توفير العملة الصعبة التي يخزنها العديد من العملاء في المنازل.
وقال أيضا إنه يمكن للمواطنين كسر الشهادات الدولارية بعد مرور 6 أشهر.
وتابع نائب رئيس البنك الأهلي: "هناك أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي"، لافتًا إلى أن البنك الأهلي أتاح قرضا شخصيا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج، والحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي أعطى 18 مليار جنيه قروضا للتمويل العقاري، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعا في ودائع البنوك من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جينه.
ولفت يحيي أبوالفتوح إلى أن البنك الأهلي نجح في جمع 3.5 مليار دولار من الشهادات الادخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25% شهريا التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.
وزف نائب رئيس البنك الأهلي خبرا سارا للمصريين المقيمين في الخارج، حيث سيتم فتح ميزة جديدة عبر البنك الأهلي يمكن لهم المشاركة فيها، مؤكدًا أن هذه الميزة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الشهادات الدولاریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.