«فيتش»: مواجهة الكويت للتحديات المالية طويلة الأجل.. قد يرفع تصنيفها
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية أول من أمس، عن تأكيد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي هذا السياق، أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا يتضمن أبرز ما جاء في البيان الصادر عن الوكالة، فعلى صعيد محركات التصنيف الرئيسية، أشارت الوكالة إلى أن التصنيف الحالي جاء مدعوما بقوة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
في حين أن هذا التصنيف جاء مقيدا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بينت الوكالة أن الحكومة الجديدة هي حكومة «تكنوقراط» إلى حد كبير، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة للسنوات (2024-2027) يتضمـــــن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي، وكذلك تضمن البرنامج الحكومي مشروع قانون جديد للسيولة يسمح للحكومة بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وعلى صعيد نسب الدين الحكومي، أوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت منخفضة، حيث بلغت ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى ما نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في السنوات القادمة، وذلك بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية 2025/2026، ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، تتوقع الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024، وذلك بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية 2022/2023 منذ عقد من الزمن بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 6.5% و10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 24/2025 و25/2026 على الترتيب مدفوعا ذلك بانخفاض أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق العام، واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وعددت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
كما يمكن تخفيض التصنيف في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة. من جانب آخر، ذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل.
وعلى سبيل المثال، من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة أسعار النفط الوکالة أن
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين يرفع الجلسة العامة لـ النواب وعودة الإنعقاد 11 مايو
رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 11 مايو المقبل.
ووافق مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
وتضمنت المشروعات، قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.
وتضمنت الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
ووافق البرلمان، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.