يفصلنا عن الموعد النهائي لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أقل من 24 ساعة.

يأتي ذلك طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 18 ديسمبر 2023، فوفقا للقانون تصدر اللائحة التنفيذية  بعد 3 أشهر من تاريخ التصديق عليه، أي أن المدة النهائية لصدور اللائحة لقانون التصالح هو 18 مارس، الموافق غدًا الإثنين.

وكان النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قد أعلن  أنه  حال عدم صدور اللائحة التنفيذية، بالموعد القانوني المحدد، سيتخذ إجراءات برلمانية ضد الحكومة.

وعبّر وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن اندهاشه من عدم صدور اللائحة حتى ذلك الوقت رغم وجود لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح، مع الحكومة أي أن الموضوع من المفترض أن يستغرق كل هذا الوقت لصدوره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي مخالفات البناء البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح

إقرأ أيضاً:

برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية

قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري. 

وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."

الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرينتحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديمالإيجار القديم.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجرلميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازه

وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية. 

وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."

وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.

وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.  

طباعة شارك الإيجار القديم النائبة إيفلين متي مجلس النواب الشفافية السوق العقاري التحولات الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • السكرتير عام المحافظة يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز أسيوط
  • العدل الدولية تعلن الخامس من مايو المقبل موعداً لصدور قرارها في دعوى السودان ضد الإمارات
  • برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
  • نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
  • مدبولي: حجم المخالفات في التصالح على مخالفات البناء كبير جدًّا
  • اعرف الموعد.. جدول امتحانات جميع الصفوف الدراسية بمطروح
  • “سدايا” تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
  • وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور
  • المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء