شعبة السيارات: 20% زيادة مرتقبة بأسعار السيارات القادمة من دول آسيا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معظم تجار السيارات خفضوا الأسعار خلال الأيام الماضية، بعد تراجع الدولار بالسوق السوداء نتيجة تحرير سعر الصرف.
وأضاف السبع لـ"البوابة "، أن أسعار السيارات تراجعت بنسبة تصل إلى 20% من بداية فبراير الماضي، وبنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 12% منذ توقيع العقد رسميا مع الجانب الإماراتي.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن الأسعار الحالية معقولة ومناسبة، وتعد سعرا عادلا بتخفيضات جيدة، مؤكدا أن تجار وموزعي السيارات تجاوبوا سريعا مع تراجع الدولار وقرر خفض الأسعار.
وتابع السبع: “أؤمن بتكلفة الفرصة البديلة بمعنى أن سعر العملة إذا تراجع سينتج عنه تخفيض مباشر لأسعار السيارات ومكاسب للتجار من الإقبال على الشراء، والتخفيضات التي شهدتها السوق المحلية للسيارات جيدة على خلفية الأخبار الإيجابية وانخفاض سعر الدولار، ولا بد من أخذها في الاعتبار وسوق السيارات والذهب الأعلى تجاوبًا مع تغييرات العملة”.
وتوقع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرب التجارية، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة وبخاصة القادمة من دول آسيا، نتيجة زيادة أسعار الدولار الجمركي، حيث ستصل الزيادة إلى 20% للسيارات القادمة من دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات تجارة حرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار السيارات السيارات المستوردة سوق السيارات تجار السيارات
إقرأ أيضاً:
تذبذب الذهب عالميا للجلسة الرابعة رغم تراجع الدولار لأدنى مستوى في 4 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد مكاسب متواضعة الأسبوع الماضي حيث ظل الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم حول سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2912 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2918 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2896 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
استمر التذبذب في سعر الذهب العالمي للجلسة الرابعة التوالي لتظل التداولات تحت مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة، وذلك في ظل انتظار الأسواق لحدث يساعد الذهب على تجاوز هذه المنطقة وإعادة اختبار القمة التاريخية الأخيرة للذهب عند 2956 دولار للأونصة.
يستمر الذهب في إيجاد الدعم من بقاء الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بسبب العلاقة العكسية بين الذهب والدولار وبسبب كون الدولار المنخفض يجعل سعر الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما حلل المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الحكومي الأسبوع الماضي وتعليقات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس توقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي. فقد عكست البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة صورة مختلطة حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 151 ألف وظيفة في فبراير وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%.
البيانات الأضعف من المتوقع زادت من التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، ومع ذلك أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك الفيدرالي سيحافظ على موقف الانتظار بشأن أسعار الفائدة، معترفًا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مكان جيد على الرغم من حالة عدم اليقين المرتفعة.
وأشار باول أيضاً إلي إن البنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم بحذر التغييرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية لترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية وتسريح العمال الفيدراليين.
فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية. ثم أعفى لاحقًا العديد من الواردات من المكسيك وبعضها من كندا من التعريفات الجمركية لمدة شهر، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو.
كانت التعريفات الجمركية مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي وتكون تضخمية.
تسببت الرسوم الجمركية وخاصة تلك المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، في زعزعة استقرار المستثمرين مما أدى إلى زيادة تقلبات السوق. ونتيجة لهذه الشكوك يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب ليرتفع المعدن النفيس مؤخرًا إلى مستويات قياسية.
هذا وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الخميس وهي بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية