شولتس يوافق على فتح تحقيق في تسريب محادثة الضباط الألمان حول ضرب القرم بصواريخ "توروس"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وافق المستشار الألماني أولاف شولتس على إجراء تحقيق في ملابسات قضية تسرب لمعلومات سرية نوقشت في اجتماع مغلق للجنة الدفاع "البوندستاغ" تتعلق باستخدام صواريخ "توروس" لضرب القرم.
إقرأ المزيد
ونقلت وكالة DPA عن شولتس قوله قبل أن يتوجه إلى الأردن: "لا ينبغي الكشف عن الأسرار، لهذا السبب من الصواب إجراء تحقيق في هذا القضية".
وبحسب موقع T-online، تحدث المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية كارستن بروير، في اجتماع مغلق للجنة حول خصوصيات استخدام الصواريخ، لافتا إلى أن استخدامها يتطلب بيانات كبيرة تحتاج إلى معالجتها بواسطة أنظمة تقنية خاصة.
وأوضح الموقع أن هذه الوسائل التقنية متوفرة بكميات محدودة، كما أنه في حال تم توفير هذه الصواريخ والأنظمة لأوكرانيا، فإنها لن تكون متاحة للجيش الألماني، وبالتالي يمكن أن تضعف القدرة الدفاعية لألمانيا.
ودعت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، المدعين إلى التحقيق في تسريب هذه المعلومات.
وسبق أن رفض شولتز مرارا إمكانية إرسال صواريخ توروس إلى أوكرانيا. ووفقا له، فإن الاستخدام الفعال لمثل هذه الصواريخ يتطلب مشاركة القوات الألمانية، وهذا هو بالضبط الخط الذي لا يريد تجاوزه.
وكشفت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا عن تسجيل صوتي حصلت عليه "من رفاق في الجيش من أصحاب الرتب"، يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات".
وعلى إثر ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ألمانيا مطالبة بتوضيحات وبرلين ملزمة بتقديمها فورا.
واستدعت الخارجية الروسية الاثنين السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف وطلبت منه التوضيح.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تويتر شبه جزيرة القرم غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها