147 مليار درهم منافع سكنية في أبوظبي خلال 12 عاماً
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت إحصاءات حديثة لهيئة أبوظبي للإسكان، أن القيمة الإجمالية للمنافع السكنية خلال ال 12 عاماً الماضية، منذ تأسيس الهيئة عام 2012، بلغت نحو 147 مليار درهم، حيث أسهمت الهيئة في دور محوري بتوفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي.
ووفقاً لتلك الإحصاءات، أشرفت الهيئة منذ تأسيسها على تسليم 40 ألف قطعة أرض سكنية، و 16 ألف مسكن جاهز.
وأكدت الهيئة أن قطاع الإسكان يحظى برعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة ومستمرة من القيادة الرشيدة، ما كان له الأثر الإيجابي في تطوره، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين ورفاههم.
وحققت الهيئة خلال المرحلة الماضية الكثير من الإنجازات البارزة، حيث عملت على تحديث سياسة المنافع السكنية لتقديم مزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود، والإسهام في تقديم خيارات سكنية متعددة بأوقات انتظار أقل.
وركزت على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر توفير منظومة إسكانية شاملة ومتكاملة تقدم جميع الخدمات الإسكانية تحت سقف واحد.
وحرصت على تطوير منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى تمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن خلال رحلة حصوله على الخدمات السكنية بهاتفه المتحرك عبر تطبيق إسكان أبوظبي.
وشهد عام 2023 عدداً من المشاريع السكنية لخدمة المواطنين، حيث اعتمدت إمارة أبوظبي في مايو الماضي، ميزانية إسكان غير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم (23.2 مليار دولار) لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة.
ومن المقرر أن توفر هذه المشروعات نحو 76 ألف مسكن وأرض سكنية، خلال السنوات الخمس المقبلة.
ودشّنت مشروع الفلاح السكني ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، الذي يضم 899 فيلا جديدة، بقيمة 1.92 مليار درهم.
ودشّنت مشروع سويحان السكني، الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة 572.1 مليون درهم.
ويضم المشروع الذي يمتد على مساحة 80 هكتاراً، 204 فلل ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركزاً مجتمعياً و21 من المسطحات الخضراء والحدائق، وتهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.
وشهدت إمارة أبوظبي العام الماضي أيضاً، إطلاق مشروع بلغيلم السكني المتكامل، الذي يقع شمال شرق جزيرة ياس، وبقيمة تطويرية تبلغ 8 مليارات درهم، وسيوفر حين الانتهاء منه 1743 فيلا، ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري في الإمارة.
وأطلقت الهيئة أخيراً هويتها المرئية الجديدة، التي تواكب رؤيتها الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين في إمارة أبوظبي، ويعكس إطلاقها الدور الفاعل للهيئة في بناء مجتمعات سكنية عصرية متكاملة، ذات طابع معماري يجسد الهوية والتراث الوطني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي إمارة أبوظبی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.