قرار أممي: الاعتداء على الكتب المقدسة انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة -أمس الثلاثاء- قراراً يستنكر أي أعمال تُرتكب ضد الرموز الدينية والكتب المقدسة، معتبرة تلك الأعمال انتهاكا للقانون الدولي.
وقد أخفقت إسبانيا في تمرير تعديل على مشروع القرار -تقدمت به نيابة عن الاتحاد الأوروبي- يقترح حذف الإشارة إلى انتهاك القانون الدولي.
وسبق للجمعية العامة اعتماد القرار ذاته عامي 2019 و2021، في إطار تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية.
ويأتي اعتماد هذا القرار، وسط ترخيص السلطات في السويد والدانمارك بحرق المصحف الشريف مما أثار سخطا عارما في أرجاء العالم الإسلامي.
واليوم، أضرم عدد من المتطرفين المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن.
وقالت الدانمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف، لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بدعوى حماية حرية التعبير.
والأسبوع الماضي، أقدمت جماعة متطرفة على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بكوبنهاغن، تزامنا مع تصاعد ردود الفعل الرسمية والشعبية المنددة بتدنيس المصحف الشريف في السويد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المصحف الشریف
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي