زيلينسكي يطالب المسؤولين الأوكرانيين بالعمل داخل البلاد
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، جميع المسؤولين بأن يعملوا داخل أراضي البلاد، وذلك على خلفية عدة فضائح متعلقة بسفر اثنين منهم إلى الخارج للاستجمام.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء: "أريد أن يسمعني الآن جميع النواب والمسؤولين. عليكم بالعمل في أوكرانيا من أجل مصالح الشعب الأوكراني".
وأضاف أن "هؤلاء الذين يهتمون بقضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في الخارج، ويبحثون عن مهام عمل نافعة لجمعها مع أعمالهم التجارية أو الأصدقاء أو الاستجمام على الشواطئ، لن يكون مكان لكم".
إقرأ المزيدوأشار إلى أن "الاستجمام في الشواطئ وتحقيق الرفاهية الشخصية بدلا من العمل من أجل مصالح أوكرانيا يثيران غضبا" في المجتمع.
واعتبر زيلينسكي أن الفساد والارتشاء والاستجمام في المناطق السياحية أثناء الحرب "خيانة لمبادئ الدولة ومصالح المجتمع".
وكانت أوكرانيا قد شهدت في الفترة الأخيرة العديد من الفضائح المتعلقة بالرحلات السياحية للمسؤولين إلى الخارج، والكشف عن ممتلكاتهم في الخارج وجرائم الفساد والتهرب الضريبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.