محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء اليوم حملة مكبرة على محال بيع السلع الغذائية ولرفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة بشوارع مدينتي طنطا وقطور.
واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.
وشدد المحافظ، على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.
وتابع المحافظ الجوله برفع الاشغالات موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .
كما أكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الإنضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع التعديات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .
وعلى هامش الجوله تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقطور لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به .
وأكد محافظ الغربية ان المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين باح المواطنين مواطن مراجعة
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه المواطنين.. محافظ بني سويف يناقش قضايا إنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي أصدرها في اللقاء الأخير مع المواطنين المنعقد يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية، بجانب بعض الحالات الإنسانية.
وأوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: بخصوص شكوى أحد المواطنين من قرية الرياض بشأن انسداد بخط الصرف في القرية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن الانسداد حدث في المنطقة التي تقع بنهاية شبكة الانحدار، وعليه قام فريق الصيانة على الفور بأعمال التطهير المطلوبة.
وفيما يتعلق بمطلب بعض المواطنين من مركز إهناسيا بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، وجّه المحافظ بفحص موقفها القانوني والتنسيق مع شركة المياه في هذا الشأن. حيث أفادت الشركة بأنها لم تُوافِ بالمستندات المطلوبة المعتمدة من الوحدة المحلية، والتي توضح موقف المنازل بوضوح من الموافقة التنظيمية، وتقديم النماذج الوجوبية لتوصيل المرفق. وعليه، سوف تقوم الشركة بعمل دراسة فنية لكيفية توصيل الخدمة للشارع الذي توجد به المنازل، وتحديد التكلفة المطلوبة.
وبالنسبة لطلب إحدى السيدات من قرية بني هاون بشأن صرف معاش كرامة الخاص بنجلها من ذوي الهمم، أفادت التضامن بأنه تم التنبيه على المواطنة بتغيير بطاقة الرقم القومي لها ولزوجها لتغيير محل الإقامة، حتى يتم استيفاء الأوراق اللازمة لصرف المعاش. كما أفادت أيضًا أن الفيزا الخاصة بنجل السيدة (معاش كرامة) قيد الانتظار في موافقة الوزارة، وذلك بعد تقديم كارت الخدمات المتكاملة الخاص بالابن. علاوة على ذلك، فقد تم تحويل الابن إلى إحدى المؤسسات التابعة للتضامن والعاملة في مجال دعم ذوي القدرات الخاصة لعمل جلسات تخاطب له بالمجان.
وحرصًا على توفير الحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن لحالات إنسانية تم بحثها في اللقاء، تم صرف مساعدات مالية لسيدتين بمدينة بني سويف. وقد تم تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لدعمهما بما يلزم، بجانب التنسيق مع المجتمع المدني لتوفير مشروع يضمن لهما دخلاً ثابتًا ومستدامًا، مع توفير أوجه الرعاية الممكنة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.