مها أحمد: فاروق فلوكس «تاريخ».. ولم أقصد الإساءة للسقا وأمير كرارة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت الفنانة مها أحمد واقعة حدثت بينها وبين الفنان فاروق فلوكس قائلة: «عرفت أن المسرح بيكرم الأستاذ فاروق فلوكس، فقولت لصديقتي ومديرة تحرير برامجي، بفكر أروح عشان احضر التكريم واعمله مفاجأة يمكن يفرح، وهو بالنسبالي تاريخ».
وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «خسرت العديد من الفرص في حياتها بسبب الكسل قائلة: «مش كسلانة في الشغل ماعدا شغل الشتا، وكسلي خسرني إني في عز الهجوم ده اتطلب إني امسك منصب مهم للمرأة».
وتابعت: «رفضت منصب المرأة لاني مش بتاعة حاجات روتينية، ولو عايزة أخرس الألسنة كنت ممكن أقبل بالمنصب ومحدش يعرف يقولي صباح الخير حتى».
مها أحمد تعلق على أزمة غضبها من أحمد السقا وأمير كرارةعلقت الفنانة مها أحمد على أزمة غضبها من أحمد السقا وأمير كرارة أثناء عرض مسلسل نسل الأغراب قائلة: «الغضب مخسرنيش السقا وكرارة، ومقصدش أزعل أحمد وأمير، وساعتها مقللتش منهم، والسقا أخويا ولو شاف حاجة معجبتوش فيا يقولي، لكني غلط إني عاتبت على السوشيال ميديا».
وتابعت:«مكنش عندي دراية بقوة وجبروت السوشيال ميديا وموضوع التريند، وكنت بعيدة عن السوشيال ميديا، ولما لقيت الناس عاملة اكونتات فيك قلت لا أعمل أكونت خاص ليا، وقلت أقعد أفضفض مع نفسي على السوشيال، نمت صحيت لقيت الدنيا مقلوبة عليا، واكتشفت أن في ناس في السوشيال بتكرهك أكتر ما بتحبك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مها أحمد فاروق فلوكس مها أحمد
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.