الخارجية الفلسطينية تدين استمرار حرب الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت 16 مارس 2024 ، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 162 على التوالي، والتي تعمق من خلالها وتوسع من جرائمها المركبة في تدمير كامل قطاع غزة ، وقتل وارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين، بما في ذلك استخدامها لسياسة التجويع والتعطيش كأدوات لعدوانها الغاشم على شعبنا.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، إن الاحتلال لا يكترث بالمطالبات والمناشدات الدولية والأميركية الداعية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والتحذيرات التي يجمع عليها العالم من الكارثة الإنسانية التي ستنتج وتتعمق في حال اجتياح قوات الاحتلال لرفح ومنطقتها.
واستنكرت الخارجية، التصعيد الحاصل في اعتداءات وانتهاكات ميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عديد المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وآخرها هجماتهم على بلدتي مادما وبورين جنوب نابلس ، وكذلك استباحتهم المتواصلة لمسافر يطا وتنكيلهم بالمواطنين وأغنامهم ومحاولاتهم المستميتة لطردهم منها، في إطار حرب الاحتلال الاستعماري العنصري وعدوانه المستمر بهدف تعميق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستعمار.
ورأت الوزارة أن اليمين الإسرائيلي يتغذى على دوامة الحروب والعنف ويواصل اشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة، ويستبدل الحلول السياسية للأزمات والصراع بمنطق عسكري أمني غاشم، وتؤكد أن هذا المنطق هو وصفة لتفجير ساحة الصراع وتوسيع دائرة الحروب في المنطقة برمتها ولا يؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار لأحد.
وشددت على أن نتنياهو يضرب مرتكزات النظام العالمي ويستخف بشرعياته ويفرض عليه فقدان ما تبقى له من مصداقية ليس فقط في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنما أيضا في كل ما يتعلق بالإنسانية والانحياز للمدنيين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة
رام الله – يمانيون
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، حرب الإبادة والتهجير التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني في قطاع غزة لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر العدو واستهدافه لمدارس الإيواء في القطاع .
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، طالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة الشعب واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين.
وأدانت الوزارة، حرب الإبادة والتهجير، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
كما أدانت جرائم العدو المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة.
وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الصهيوني الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية.