61 مليار دولار احتياطيا نقديا بحلول 2027.. اقتصاد مصر على المسار السليم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حالة من التفاؤل المبشرة بانتعاشة واسعة النطاق، يشهدها الاقتصاد المصري في ظل الاستثمارات التي تتدفق على البلاد، والقرارات الإصلاحية الجريئة، والتمويلات المليارية من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية.
أمور من شأنها إخراج الاقتصاد من الأزمة الخانقة التي شهدها في السنوات الأخيرة بسبب النقد الأجنبي، وبالتالي استعادة التعافي والاستقرار.
التوقع الإيجابي الأحدث، جاء من بنك الاستثمار الأمريكي، غولدمان ساكس، الذي رجح ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 50 مليار دولار تقريباً بنهاية العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار في العام 2027.
وتوقع البنك في مذكرة بحثية، تحقيق فائض في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار.
وأرجع البنك ذلك إلى التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
وكانت مصر قد وقعت في فبراير 2024 صفقة رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية (ADQ)، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد.
كما توصلت القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القاهرة صندوق النقد الدولي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت