بن حبتور: اليمن وجه ضربة لم تعهدها «اسرائيل» منذ 77 عاما
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وقال بن حبتور لدى مشاركته في فعالية تدشين الهيئة العامة للزكاة مشاريع الإحسان لشهر رمضان 1445هـ: ان الوصول إلى هذا اليوم المؤزر يعود لأمرين أحدهما صمود شعبنا اليمني و الاخر التوجيه الحكيم لقائد الثورة للبوصلة في المسار السليم .
واضاف: نحن اليوم في لحظات فارقة في حياة الشعب اليمني أهمها صمود شعبنا تسع سنوات في وجه العدوان والحصار والتي مرت مضاعفة على أهلنا في المحافظات والمناطق المحتلة بالنظر إلى الأوضاع الأمنية و المعيشية و الخدمية المتردية بل و المنعدمة التي تعيشها ".
وتوجه بالتحية لقائد الثورة الذي يقود النهج التحرري لشعبنا اليمني ونصرته لأبناء الشعب الفلسطيني و لفخامة الرئيس مهدي محمد المشاط الذي قاد السفينة الإدارية قيادة حكيمة وأوصلها إلى ما هي عليه اليوم من استقرار. وتطرق الدكتور بن حبتور، إلى العدوان الإجرامي للعدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة ، مشددا على أن هذه الجريمة التي ترتكب اليوم بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني و دماء الشهداء الذين ترتقي أرواحهم يوميا في المجازر اليومية التي ترتكبها آلة القتل الصهيونية هي في أعناق العرب و المسلمين من جاكرتا شرقا وحتى طنجة غربا. وأفاد بأن صنعاء هي اليوم العمود الفقري في محور المقاومة الذي حمل على عاتقه مسئولية دعم القضية الفلسطينية و التخفيف من حجم الإجرام الإسرائيلي بحق ابناء غزة . و ذكر أن ضربات اليمنيين للصهيونية مؤلمة لم تعهدها منذ نشأتها عام 1947 ، ولم تتجرأ دولة عربية على القيام بمثل هذا العمل الجبار الذي قامت به صنعاء التي تقدم منذ فجر التاريخ دروس الرقي الانساني و الاخلاقي للحضارات في الإغاثة و الانتصار للمظلوم . مجددا في ختام كلمتة العهد لامتنا العربية و الاسلامية بان شعبنا اليمني سيواصل هذا النهج التحرري الكبير الذي استطاع من خلاله أن يذكر العالم ماذا تعني اليمن وعاصمتها صنعاء وماذا يعني الشعب اليمني في النصرة و المؤزرة للمظلومين .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.