الشكر هو العرفان والامتنان والإقرار ومجازاة صاحب الفضل والنعمة بالثناء الجميل.
وهو علامة على النُبل وسمو الطبع ورفعة الخُلق: (إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين، شاكراً لأَنعُمه اجتباه وهَدَاه إلى صراط مستقيم).
ورغم أن شكر الله واجب تفرضه كثرة العطايا والنِّعم اللامحدودة: (وإنْ تَعُدوا نعمة الله لا تحصوها).
فهى أقسام ثلاثة:
١. دنيوية كالصحة والعافية والمال الحلال والأولاد والأزواج والمنصب والحسب والنسب.
٢. دينية كالعمل الطيب والعلم والتقوى والمعرفة بالله.
٣. أخروية كالثواب على العمل القليل بالعطاء الجزيل.
كما يستوجبه العدل والمنطق والبداهة وطبائع الأمور: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)
لكن كثُر الجاحدون وقَلَّ الشاكرون، وذلك لأسباب:
أولها: الطغيان القارونى الذى يسيطر على البشر إزاء النعم فيظن كل منهم: (إنما أُتيته على عِلمٍ عندى) باستحقاق وجدارة وأهلية.
الثانى: الغفلة عن ماهية النعم وحقيقتها بسبب الاعتياد عليها:(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون).
الثالث: الانشغال بالنعمة عن المنعم.
الرابع: الاغترار بزهو النعمة وبقائها: (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا).
الخامس: عدم يقين الإنسان بجزاء الشكر وبعقوبة كفر النعم: (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد).
السادس: ظن الكثيرون أن الفضل فى النعمة للأسباب التى كانت وراءها جريانها سواء البشر أم الجدية والاجتهاد أم الذكاء.. الخ
السابع: أن شكر الله على نعمائه يتطلب عونا من الله وبذلك دعا سليمان:(ربّ أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمتَ على وعلى والديّ)، وبذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو عقب كل صلاة: (اللهم أعنى على ذٍكْرك وشكرك وحسن عبادتك).
فإذا جاء المدد بالشكر استوجب شكرا جديدا وهكذا.
الثامن: يتوهم أغلب الناس أن شكر النعمة مجرد الإقرار بها باللسان.
بينما شكر النعمة له أركان ثلاثة:
١. الاعتراف باطناً بالنعمة عطاءً ومنّةً بلا سبب وبالله واهباً ورازقاً.
٢. التحدث بها ظاهرا: (وأما بنعمة ربك فحدِّث).
٣. تصريفها فى طاعة الله.
٤. شكرها بالعمل الصالح من الخيرات: (اعملوا آل داود شكراً).
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا