عاجل| شعبة الصرافة: السوق السوداء انتهت تماما ولم تتبقي سوي لدى تجار السيارات والذهب والحديد
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال أحمد نيازي عضو المجلس التنسيقي لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شركة الملك للصرافة، إن قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لاليات السوق، قضت نهائيا على السوق السوداء، ولم تتبقي نسبة قليلة إلا لدى تجار السيارات والذهب والحديد.
انتهاء السوق السوداء بنسبة 99%:
وتابع “نيازي” خلال تصريحات لـ" الفجر"، “أقدر أقوال بعد 10 أيام من قرارات البنك المركزي أن السوق السوداء انقطعت الدورة الدموية عنها نهائيا بنسبة 99%، إلا 1% لدي قلة قليلة هم تجار الذهب والسيارات والحديد”.
وسجلت أسعار الذهب والسيارات والحديد تراجعات في اعقاب تحرير سعر الصرف ووصله إلى 50 جنيها بعدما كان يسعرونه عند 70 جنيها.
ولكن يري كثيرون أن على رغم من تلك الانخفاضات، إلا أنها لم تترقي لحجم الهبوط الذي حدث في سعر الدولار مقارنة مع مستوياته السابقة بالسوق السوداء.
تجار السيارات والذهب والحديد يسعرون الدولار بعيدا عن البنوك:
وأضاف “ نيازي”، أن التجار وتحديدا الذهب والسيارات والحديد، لا يزالون يسعرون منتجاتهم وفقا لأسعار دولار لا تتماشي مع قيمته المتداولة بالبنوك وشركات الصرافة، وهو ما أدي إلى عدم شعور المواطنون بتأثير قرارات البنك المركزي حتي الآن، والتي أدت إلى تراجع سعر الدولار من مستويات 70 و75 جنيها بالسوق السوداء إلى 48 جنيها بالبنوك حاليا وسط وجود سيولة عالية منه لدي القطاع المصرفي؛ لتنفيذ عمليات الاستيراد من الخارج لكافة السلع.
قام البنك المركزي في 6 مارس الماضي باتخاذ إجراءات تتعلق بضبط سعر لصرف السوداء، برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح لتحديد أسعار العملات وفقا لأليات السوق بعد توافر سيولة أجنبية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
لقت تلك القرارات تأثيرُا كبير بالأسواق، حيث دفعت إلى رفع حجم النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي، والنجاح في توحيد سعر صرف الدولار عند مستويات 50 جنيها بدلا من 70 جنيها التى وصل إليها بالسوق السوداء سابقًا.
رقابة حكومية:دفع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، إلى ارتفاع كميات النقد الأجنبي المتداولة بين البنوك وشركات الصرافة لتصل إلى 300 مليون جنيه يوميا من 1000 دولار قبل تطبيق القرار حسب تصريحات سابقة لـ “ نيازي”.
كما ارتفعت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية لدي شركات الصرافة التابعة للبنك الأهلي ومصر بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار جنيه وفقا لمصادر رسمية.
طالب "نيازي" من الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بالتسعير وفقا لأسعار الدولار المتداولة بالبنوك، حتي يتم نهائيا القضاء على السوق السوداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق السوداء الاتحاد العام للغرف التجارية الدولار الجنيه والدولار تجار الذهب تجار السيارات تجار الحديد البنک المرکزی السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
وكالة أمريكية: شيري الصينية تتربع على عرش السيارات في مصر
شهدت سوق السيارات المصرية تعافيًا ملحوظًا في عام 2024، حيث سجلت نموًا بنسبة 6.4% بعد التراجع الحاد الذي عانت منه بين عامي 2021 و2023.
واحتلت شيري المركز الأول في المبيعات، متجاوزة نيسان التي تراجعت إلى المرتبة الثانية، بينما حققت هيونداي قفزة كبيرة باحتلالها المركز الثالث بعد صعودها 4 مراكز مقارنة بالعام السابق.
البيئة الاقتصادية وتأثيرها على قطاع السياراتيتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% في السنة المالية 2024/2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.2% بحلول 2026/2027.
يأتي هذا في ظل تراجع التضخم إلى 26.3% وتحسن الاستثمارات الأجنبية، بينما استقر سعر صرف الجنيه المصري بين 48-50 جنيهًا للدولار.
ورغم السياسة النقدية الصارمة وارتفاع أسعار الفائدة عند 27.75%، فإن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى مثل رأس الحكمة.
أداء العلامات التجارية في سوق السيارات المصري 2024شيري: نمت بنسبة 72.2%، لتتصدر المبيعات.
نيسان: تراجعت إلى المركز الثاني بانخفاض 6.5% في مبيعاتها.
هيونداي: سجلت نموًا قويًا بنسبة 74.1% وقفزت إلى المركز الثالث.
تويوتا: انخفضت إلى المركز الرابع رغم تحقيقها نموًا بنسبة 17.6%.
شيفروليه: احتلت المركز الخامس، بخسارة 12.7% من مبيعاتها.
أما بالنسبة للطرازات الأكثر مبيعًا، فقد احتفظت نيسان صني بالصدارة رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 12.8%، تلتها شيفروليه TFR التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 14.1%.
حقق قطاع السيارات الكهربائية نموًا بنسبة 15.8% في 2024، لكنه لا يزال متأخرًا عن الأسواق الإقليمية.
تصدرت سيتروين هذا القطاع بنمو 19%، مستحوذة على الحصة الأكبر في السوق، بينما استمر تبني السيارات الكهربائية بوتيرة أبطأ من المتوقع رغم دعم الحكومة.
شهد السوق انخفاضًا من 244,328 سيارة مباعة في 2010 إلى 129,254 في 2017.
ارتفع السوق في 2018 بنسبة 41.5%، لكنه تراجع مجددًا في 2019 إلى 163,383.
خلال جائحة كورونا في 2020، ارتفعت المبيعات بنسبة 34.5%، واستمر الزخم حتى 2021.
في 2022، انخفضت المبيعات بنسبة 32.6% بسبب أزمات التوريد ونقص الرقائق الإلكترونية.
في 2023، سجل السوق أدنى مستوى له منذ سنوات، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 63.8% إلى 64,882 وحدة فقط.
رغم النمو الحالي، يواجه سوق السيارات المصري تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة، تقلبات سعر الصرف، وضعف القدرة الشرائية.
ومع ذلك، فإن مشاريع البنية التحتية الكبرى والاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية قد يساهمان في استدامة النمو خلال السنوات القادمة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين