استمرار الندوات التوعوية لـ"تضامن الغربية"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تشهد مديرية التضامن بالغربية سلسلة ندوات توعوية؛تحت شعار "وعى " وذلك تنفيذآ لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن؛ وتحت رعايةالدكتورطارق رحمى محافظ الغربية.
حضر الندوة احمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى اليوم وشيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية
وأوضحت الندوة مفهوم الوصف الوظيفي وهو بيان مفصل في وثيقة مطبوعة أو إلكترونية، لطبيعة المهام والمسؤوليات للوظيفة الشاغرة في مؤسسة العمل في الهيكل التنظيمي.
وأوضحت الندوة أهمية الوصف الوظيفي في الشركات ، منها تقسيم وتوزيع المهام والمسؤوليات حسب الاختصاصات، وتوضيح معايير الأداء التي تحقق الأهداف العامة للمؤسسة. تحديد مهمة كل قسم في المؤسسة، وتدفق العمل حسب الهيكل التنظيمي، وتحديد خطة سير العمل بدون تضارب أو ازدواجية في اتخاذ القرارات.
ويساعد الوصف الوظيفي على فهم المسؤوليات والمهام للموظفين المرشحين ووضع خطط وبرامج واضحة لتحقق سير العمل بنجاح. المساعدة في تحفيز الموظفين، وتحديد أسس وشروط التنقل والترقية والمكافآت والحوافز، والاستقطاب الفعال للكفاءات العاملة. وضع أسس ومعايير واضحة للاستقطاب الوظيفي والتعيين، واختيار ما يصلح منها لتحقيق أهداف المؤسسات. زيادة فاعلية العمل الجماعي، وروح الفريق، وذلك من خلال وضوح معايير الأداء المطلوبة. إدارة الموارد المالية بكفاءة، وذلك من توضيح الرواتب، والمعدات التي تتطلبها كل جهة حسب اختصاصها في فترة زمنية محددة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.