حملة نسوية سودانية تدعو الأمهات لعدم الزج بابنائهن كوقود للحرب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بحسب عضو الحملة هادية حسب الله، تعتزم الحملة مخاطبة “الأمهات” غير المنظمات واللائي لم يقعن تحت أسر التحشيد الإعلامي المضاد، للحفاظ على ابنائهن وعدم الزج بهم كوقود في “معارك الجيش وقوات الدعم السريع العبثية”.
كمبالا: التغيير: سارة تاج السر
حذرت حملة نسوية سودانية من استمرار عمليات تجييش المدنيين على أسس إثنية وعرقي باستغلال المشاعر والعاطفة والفعل الوجداني تحت مسميات المقاومة الشعبية والمستنفرين والمجندات.
وعقدت “حملة نساء ضد الظلم” مؤتمراً صحفياً بمركز (طيبة برس) بالعاصمة اليوغندية كمبالا السبت، حول (استجابة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لحملات ضد التسليح ولا للتجويع).
وقالت عضو الحملة هادية حسب الله، إن الحملة تعتزم مخاطبة “الأمهات” غير المنظمات واللائي لم يقعن تحت أسر التحشيد الإعلامي المضاد، للحفاظ على ابنائهن وعدم الزج بهم كوقود في “معارك الجيش وقوات الدعم السريع العبثية”، بهدف وقف التسليح وعدم صناعة المليشيا وإنهاء الحرب.
مذابح جماعيةوأوضحت حسب الله أن توزيع السلاح بتلك الطريقة التي وصفتها بـ “العشوائية” من الممكن أن يجر البلاد إلى مذابح جماعية أسوة بالتي حدثت في رواندا خلال الحرب الأهلية منتصف تسعينات القرن الماضي.
وأشارت إلى صعوبة الحيلولة دون انخراط السيدات في التجنيد، بسبب إنتشار “الأيدلوجية المغلقة” التي قالت إنها تحتاج إلى نقاشات مختلفة السياق.
ولفتت حسب الله إلى أن الحملة صاغت دعوة تحولت إلى مذكرة وقع عليها 61 تنظيما نسويا ووصلت إلى 28 مؤسسة دولية، تضمنت 9 مطالب أساسية أبرزها الضغط على طرفي الصراع لإيقاف الحرب.
بجانب الوقف الفوري لتسليح المواطنين وحظر طيران الجيش وعدم استخدامه للبراميل الحارقة، إضافة لحل “مليشيات البراء وكتائب الظل” – تتبع للحركة الإسلامية بالسودان – واستلام اسلحتها.
كذلك شملت الدعوة – وفقاً لحسب الله – إيقاف توسيع دائرة الحرب من قبل قوات الدعم السريع والخروج من المدن ومنازل المواطنين وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية، الى جانب عودة النازحين واللاجئين ووضع حلول للماسي التي يتعرضون لها.
فترة زمنيةأيضاً طالبت المذكرة بتحديد فترة زمنية لتنفيذ المطالب المذكورة أعلاه، وحال عدم الإلتزام يتم فرض عقوبات على قادة طرفي الحرب تمهيدا لاحالتهم للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبها أشارت عضو الحملة ستنا محمود، إلى اهتمام “نساء ضد الظلم” بالقضية الإنسانية منذ بداية الحرب، وأكدت متابعة الحملة لعمليات الفساد المصاحب للمساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق في ولايات شرق البلاد والجزيرة، في وقت وصلت فجوة التمويل إلى 75% وفقاً للمنظمات الاممية.
واعتبرت محمود أن الشعب السوداني مهدد بالموت إما بالمقذوفات والقصف الجوي أو بالجوع.
الوسومآثار الحرب في السودان الحرب العبثية تسليح المواطنين حرب الجيش والدعم السريع نساء ضد الظلمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الحرب العبثية تسليح المواطنين حرب الجيش والدعم السريع نساء ضد الظلم حسب الله
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام بني سويف يشرف على حملة مكبرة بالأسواق والمخابز والمنشآت الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، بالإشراف على حملة مكبرة لحماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك، استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
وخلال الحملة تم المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، شملت مراكز طبية للجراحة العامة، والعناية المركزة، والحقن المجهري، حيث تم رصد بعض السلبيات المتعلقة بمكافحة العدوى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق معايير السلامة الصحية وحماية صحة المواطنين.
كما قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية تضمنت "نقص وزن الرغيف، والتصرف في 4 أجولة من الدقيق المدعم، تدني نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدم وجود سجل زيارات، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المخابز بإعطاء بون الصرف للمواطنين" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لضمان التزام جميع المخابز بالمعايير التموينية المحددة.
وفي سياق متصل، تضمنت الحملة جولة تفقدية لعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والتزام المنشآت بعرض المنتجات بأسعار مناسبة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع بما يخدم مصلحة المواطنين، حيث أكد السكرتير العام المساعد استمرار الحملات الرقابية بتوجيهات من محافظ بني سويف لضمان التزام كافة القطاعات التجارية والتموينية والصحية بالاشتراطات القانونية.