???? يبدو أن المواطن السوداني المطرود بالقوة من بيته لا قيمة له عند الدولة التي تدعي أنها أعرق ديموقراطية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يبدو أن حقوق الإنسان كانت في إجازة عندما صاغت بريطانيا مشروع قرارها، يبدو أن المواطن السوداني المطرود بالقوة من بيته لا قيمة له عند الدولة التي تدعي أنها أعرق ديموقراطية في العالم، لأن مشروع القرار يستخدم مباديء جدة لفتح المسارات، ولكنه لا يستخدمها لإجبار الجنجويد أن يخرجوا من بيوت المواطنين، وذلك لأن المال الخليجي عند حكومة سوناك المأزومة إقتصاديا حاليا أهم من حقوق الإنسان السوداني!
التمسح برمضان للتسويق أنهم يريدون دخول الاغاثة قمة في النفاق والغش .
أدعوا إلى وقفات إحتجاجية من السودانيين في بريطانيا لتوجيه النقد ل(وعد سوناك) للجنجويد بالبقاء في البيوت، ولبريطانيا التي تتجاهل حقوق المواطن السوداني في طرد المحتل من بيته، إنها بريطانيا بلفور ذاتها!
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ماذا يحتاج المواطن من وزارة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد؟
طالب عدد من الخبراء، وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، بتنفيذ عدد من التوصيات المهمة التي يمكن أن تساهم في تفعيل جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة وضع مكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة كهدف قومي تتعاون فيه الدولة مع المواطنين من خلال سياسات وإجراءات يشعر فيها المواطن بأهمية دوره في ضبط المفسدين ومكافحة الفساد بوجه عام، ويمكن منح حوافز مادية ومعنوية للمواطنين الذين يكشفون أوجه الفساد في مؤسسات الدولة.
إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجورفي البداية، شدد الدكتور صلاح هاشم، خبير نُظم الحماية الاجتماعية، في توصياته على إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والدولة المصرية وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين ويضاعف مشاعر الانتماء لديهم.
وأكد هاشم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه يجب على الوزير الجديدة المُكلف بمسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، إعادة صياغة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات الفئات المهمشة والأشد عوزا ومستحقي عوائد برامج الحماية الاجتماعية.
ضبط هيكل الإنفاق العامونوه بضرورة التحول للدعم النقدي المشروط مقابل نظام الدعم العيني «السلعي»، خاصة وأنّه يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويسهم في ضبط هيكل الإنفاق العام ومصروفات الدولة، وزيادة المخصص من ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والمدارس وزيادة أعداد المعلمين المؤهلين، كما يمكن زيادة أعداد المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة التي قد تكون ملاذا لأبناء الطبقة المتوسطة وبمصروفات تعليمية مناسبة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوشدد الدكتور صلاح هاشم، على ضرورة زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وجعلها شريكا أساسيا في وضع برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشريكا فاعلا أيضا في تنفيذ هذه السياسات، ووضع سياسة إعلامية تتناول معنى وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية مع إعطاء الأهمية القصوى لدور المواطن في تحقيق هذه العدالة وتوضيح جهود الدولة في هذا الصدد ونشر المعلومات الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب التي يتم إطلاقها بشكل موظف ومدروس لإشاعة الإحباط واليأس في نفوس المصريين.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، على ضرورة أن يهتم وزير التضامن في الحكومة الجديدة بملف الحماية الاجتماعية إذ يشمل هذا الملف أكثر من بُعد، سواء البُعد الخاص بالمساعدات النقدية وغير النقدية، أو العناية بالنواحي الصحية أو التعليمية أو الغذائية، أو العناية بالمسكن الكريم وتوفير المسكن اللائق والعناية بالفئات المهمشة والمعرضة للخطر مثل خريجي السجون حديثاً والمرأة المعنفة والمرأة الغارمة.
برامج الحماية الاجتماعيةوقال «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، إن وزارة التضامن اهتمت بكل هذه الملفات، ولكن على الوزير الجديد ألا يغفل عيناه عن برامج الحماية الاجتماعية، وضخ برامج للعمالة غير المنتظمة بتوفير الجوانب الاجتماعية الخاصة بهذه العمالة وتكون على المدى البعيد عمالة منتظمة لضمان سلامة وكيان هذه الفئة.
وأضاف أستاذ تنظيم المجتمع، على ضرورة أن يكون لدى وزارة التضامن الاجتماعي شراكة مع مؤسسات أخرى في قضية الوقاية من المخدرات، مؤكداً على الاهتمام بالعيادات التي تضمن السرية التامة لمتعاطي المخدرات، وتضمن أيضاً سلامة جسمه أثناء إقامته في المؤسسة العلاجية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان