???? يبدو أن المواطن السوداني المطرود بالقوة من بيته لا قيمة له عند الدولة التي تدعي أنها أعرق ديموقراطية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يبدو أن حقوق الإنسان كانت في إجازة عندما صاغت بريطانيا مشروع قرارها، يبدو أن المواطن السوداني المطرود بالقوة من بيته لا قيمة له عند الدولة التي تدعي أنها أعرق ديموقراطية في العالم، لأن مشروع القرار يستخدم مباديء جدة لفتح المسارات، ولكنه لا يستخدمها لإجبار الجنجويد أن يخرجوا من بيوت المواطنين، وذلك لأن المال الخليجي عند حكومة سوناك المأزومة إقتصاديا حاليا أهم من حقوق الإنسان السوداني!
التمسح برمضان للتسويق أنهم يريدون دخول الاغاثة قمة في النفاق والغش .
أدعوا إلى وقفات إحتجاجية من السودانيين في بريطانيا لتوجيه النقد ل(وعد سوناك) للجنجويد بالبقاء في البيوت، ولبريطانيا التي تتجاهل حقوق المواطن السوداني في طرد المحتل من بيته، إنها بريطانيا بلفور ذاتها!
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم تعزيز لمفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع .
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار سوس إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
ولفت النائب سامي سوس إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار