خطفا طالبا لخلافات مع والده..المتهمان يواجهان هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.
كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأحالتهما النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خطف طالب الزيتون عقوبة الخطف قانون العقوبات الإعدام
إقرأ أيضاً:
الشهادة الزور جريمة تهز أركان العدالة وعقوبتها السجن المشدد
تتعد جريمة الشهادة الزور من أخطر الجرائم التي تهدد سير العدالة وتقوض ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، لما لها من تأثير مباشر على مصير القضايا وأحكام القضاء.
من ناحيته، يقول الخبير القانوني محمد خالد: يعاقب من يدلي بشهادة كاذبة أمام جهات التحقيق أو القضاء بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، إذ تنص المادة 294 من قانون العقوبات على أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية أو جنائية يعاقب بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الشهادة الكاذبة صدور حكم بالإدانة ضد شخص بريء.
وأضاف الخبير القانوني: كما تنص المادة 295 من نفس القانون على أن الشاهد إذا أدى شهادته الزور أمام المحكمة الجنائية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا أدى الزور إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد ضد شخص بريء.
وأوضح الخبير القانوني الشهادة الزور لا تؤثر فقط على الأطراف المتقاضية، بل تمثل جريمة في حق المجتمع كله، إذ تسهم في طمس الحقيقة وتشويه العدالة.
وتتعامل المحاكم بصرامة مع هذه الجريمة، خصوصًا بعد تكرار الحالات التي ثبت فيها تواطؤ بعض الشهود أو تقديمهم لشهادات كاذبة بغرض التأثير على مجريات القضايا.
وتفتح النيابة تحقيقًا مستقلًا بمجرد الاشتباه في وجود شهادة زور، ويمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد فورًا دون انتظار شكوى من الأطراف.
وتبقى الدعوة مفتوحة لتعزيز ثقافة احترام الحقيقة، والتأكيد على أن الشهادة تحت القسم مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يجوز الاستهانة بها، حفاظًا على هيبة القضاء وحقوق الأبرياء.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية